انتهز المستشار الألماني غيرهارد شرودر فرصة وجوده في فرنسا لمناسبة الاجتماع الحكومي المشترك الفرنسي - الألماني، ليضم صوته إلى صوت الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس في شأن الدستور الأوروبي الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي في فرنسا في 29 أيار مايو المقبل، في ظل الحملة المتعثرة لإقناع الفرنسيين بالتصويت ب"نعم"وتجنيب فرنسا وأوروبا انتكاسة ربما يطول أمدها في حال رفضهم له. وجاء في بيان مشترك أصدره شيراك وشرودر أن"فرنسا وألمانيا تؤكدان مجدداً قناعتهما بأن تطبيق المعاهدة الدستورية الأوروبية يشكل مرحلة مهمة لتأكيد وزن أوروبا على الساحة الدولية وتعزيز قدرتها على العمل من أجل السلام والأمن في العالم"، وأضاف أن الدولتين تعتبران أن"وحدة مصير الدول الأعضاء في الإنماء تتجسد للمرة الأولى عبر الدستور"، الذي وصفتاه بالمحطة الرئيسية في إطار البناء الأوروبي. وتوقف شيراك، وشرودر عند المستجدات التي ينص عليها الدستور الأوروبي، ومنها البند الذي ينص على العون والمساعدة في حال تعرض إحدى الدول الأعضاء إلى اعتداء مسلح أو هجوم إرهابي. كما توقفا عند استحداث منصب وزير خارجية للاتحاد الذي يشكل في رأيهما"ضمانة خارجية وأمنية أكثر تجانساً ووضوحاً وأكثر فاعلية على صعيد جهود الدفاع الأوروبية". وشكل موضوع توضيح مزايا المعاهدة الدستورية الأوروبية المحور الرئيس لزيارة شرودر إلى باريس، إذ حذا حذو شيراك في الدفاع عنها خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه في قصر الإليزيه، ثم شارك معه في الاحتفال الذي أقيم في جامعة السوربون لمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية - الألمانية. وتأتي زيارة شرودر إلى باريس في ظل تقدم محدود عكسته استطلاعات الرأي لمصلحة الدستور الأوروبي والذي بلغت نسبة مؤيديه 48 في المئة، فيما لا تزال نسبة رافضي الدستور متقدمة على رغم تراجعها بنحو 3 نقاط لتصل إلى 52 في المئة من الناخبين.