أفاد تقرير صادر أخيراً ان المصارف السعودية حققت نتائج"مميزة"في الفصل الأول من السنة الجارية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط التي بلغ معدلها الوسطي 46.5 دولاراً لبرميل برنت الخام في نفس الفترة. وأضاف التقرير الأسبوعي للبنك الأهلي التجاري السعودي ان المصارف السعودية حققت ارتفاعاً في أرباحها الصافية المجمعة بنسبة 35.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 5.2 بليون ريال سعودي نحو 1.4 بليون دولار في الربع الأول من 2005. وعزا التقرير معظم النمو في الأرباح إلى الزيادة في الدخل الصافي من العمولات الخاصة بنسبة 17.3 في المئة إلى 4.6 بليون ريال في نهاية آذار مارس الماضي. وأضاف التقرير ان على رغم ارتفاع تكاليف التمويل أخيراً، إذ وصل متوسط سعر الفائدة على الودائع بالريال السعودي لمدّة ثلاثة أشهر إلى 2.81 في المئة مقابل 1.26 في المئة في الفصل الأول من 2004، يستمر معدل دخل العمولات إلى التكاليف مرتفعاً مقارنة بالمعدلات العالمية، لأن المصارف السعودية ما زالت تستفيد من نظام الحسابات المعفية من الفوائد. من ناحية الإيرادات، أشار التقرير الى ان الدخل الصافي من العمولات الخاصة ما زال يشكل نحو 56 في المئة من الدخل الإجمالي للعمليات، لكن بدأت أخيراً حصة الدخل من الرسوم والخدمات المصرفية تزداد، إذ ارتفعت بنسبة 53 في المئة إلى 1.6 بليون ريال، لتشكل نحو 19.6 في المئة من الدخل الإجمالي للعمليات مقارنة ب16 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق. في حين شكلت مكاسب الاستثمارات نحو 16.3 في المئة من الدخل الإجمالي للعمليات الذي وصل إلى 8.2 بليون ريال. وبالتالي، شكل معدل الدخل من غير الفوائد على الدخل الإجمالي للعمليات نحو 44 في المئة، مقابل 40 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي بفضل"التنويع في مصادر مداخيل هذه المصارف"، بحسب التقرير. ومن ناحية التكاليف، ازدادت المصاريف الإجمالية للعمليات نحو 9.5 في المئة إلى 2.9 بليون ريال. وكان سبب نموها الأساسي، بحسب التقرير، ارتفاع أجور الموظفين والمنافع المقدمة لهم التي بلغت 1.4 بليون ريال. وارتفعت من ناحية أخرى مخصصات خسائر الائتمان المجمعة للمصارف نحو 3.3 في المئة إلى 498 مليون ريال. لكن معدل المخصصات العام إلى إجمالي الدخل انخفض إلى 6.06 في المئة مقابل 7.36 في المئة في الفترة الماضية. ومن ناحية أخرى، نجحت المصارف السعودية في خفض التكاليف، إذ هبط معدل الكلفة إلى الدخل إلى 35.8 في المئة من 41 في المئة في الفصل الأول 2004. وبالتالي، تحسن معدل العائد السنوي على الموجودات من 2.71 في المئة إلى 3.19 في المئة، وقفز معدل العائد السنوي على حقوق المساهمين من 26.06 في المئة إلى 29.96 في الفصل الأول من السنة الجارية. وبلغ المعدل السنوي لربحية السهم للمصارف السعودية العشرة نحو 40 ريالاً للسهم مقابل 29.5 في الفصل الأول من 2004. موجودات المصارف توسعت الموجودات الإجمالية المجمعة للمصارف السعودية العشرة بنحو 15 في المئة إلى 656 بليون ريال سعودي 175 بليون دولار، ونسب التقرير معظم هذه الزيادة إلى نمو محفظة القروض والسلف التي زادت بنسبة 31 في المئة إلى 294 بليون ريال في نهاية آذار الماضي وشكلت نحو 45 في المئة من إجمالي الموجودات المجمعة للمصارف، عاكسة"نمو النشاط الاقتصادي المحلي وتعطش السوق الاستهلاكية للقروض". من ناحية أخرى، توسعت محفظة الاستثمارات 4.6 في المئة إلى 266 بليون ريال، لتشكل نحو 40 في المئة من إجمالي الموجودات مقابل 45 في المئة في الفصل الماضي بسبب"قلّة إصدارات السندات الحكومية". من ناحية المطلوبات، زادت ودائع العملاء بنسبة 15.8 في المئة إلى 490 بليون ريال،"فمنحت المصارف السيولة اللازمة للتوسع في محفظة القروض والتسليفات"، إذ ارتفع معدل القروض للودائع إلى 60 في المئة مقابل 53 في المئة في الفصل الأول من 2004. وبلغت حقوق المساهمين المجمعة للمصارف 70 بليون ريال مقابل 59 بليوناً في الفصل الماضي. اعتبر البنك الأهلي التجاري السعودي أن المصارف السعودية العشرة ستحقق"نتائج مالية جيدة في السنة الجارية"في ظل"استمرار أسعار النفط على مستوياتها الحالية المرتفعة في المدى المنظور". ولفت الى ان المصارف التجارية تستفيد من نواح عدّة من السيولة"المرتفعة"في المملكة. إذ في ظل"محدودية"قنوات الاستثمار المتوافرة محلياً،"تبقى سوق العقارات والأسهم الخيارات الفضلى للمستثمر المحلي"، وتستفيد المصارف لأنها"اللاعب الوحيد"في أسواق المال المحلية. من ناحية أخرى، أشار البنك الأهلي التجاري ان الإعلان عن مشاريع ضخمة بقيمة إجمالية بلغت 500 بليون ريال سعودي 134 بليون دولار للسنوات الخمس المقبلة،"توفر مجالات واسعة للمصارف في نشاط التمويل المركب والقروض المشتركة". ولفت ان على المصارف ان تجد حلولاً تمويلية متطورة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. كما يمكنها الاستفادة من خبرتها المتقدمة في الصيرفة الإسلامية في تقديم وسائل التمويل الإسلامية. كما توقع البنك الأهلي التجاري ان تستمر المصارف في الاستفادة من نمو الشريحة الشابة من المواطنين، لتوسيع محفظة القروض الاستهلاكية التي تدر أرباحاً أعلى لها بسبب هوامشها المرتفعة نسبياً.
