قالت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان قضية استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود لم تعد مطروحة, على الأقل في المدى المنظور الذي يفصل لبنان عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها او بتأخير بسيط لأسباب لوجستية وتقنية، لا يتعدى اسابيع عدة. وكشفت المصادر ل"الحياة"ان رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط كان اول من طرح فكرة الاستقالة الفورية للحود، وأن نواباً موارنة ينتمون الى المعارضة شجعوه على المضي في مطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقالت ان جنبلاط ناقش فكرته هذه في جولته الأخيرة على عدد من العواصم الأوروبية اضافة الى لقاءاته في الرياض والقاهرة، مشيرة الى ان المجتمع الدولي لم يبد حماسة مما اضطر جنبلاط الى سحب مطالبته باستقالة لحود من التداول. وعلى رغم ان جنبلاط طرح مسألة الاستقالة من زاوية طمأنة دمشق على قاعدة ايجاد مخرج لائق للأزمة من شأنه ان يعيد الاعتبار للعلاقات اللبنانية - لسورية على قاعدة تنقيتها من الشوائب وعدم ربطها بالانسحاب العسكري السوري الشامل من لبنان، فإن البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير لم يبد أي تجاوب في الوقت الحاضر مفضلاً الالتفات بالدرجة الأولى الى اجراء الانتخابات النيابية. وقد عاد صفير من زيارته لواشنطن اكثر قناعة بوجوب عدم التركيز في الوقت الحاضر على استقالة لحود، وهو يتناغم على هذا الصعيد مع الموقف الذي نقله نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد مع قيادات في المعارضة خلال اقامته الموقتة في بيروت. وعلمت"الحياة"من المصادر ذاتها ان هناك ما يشبه الإجماع العربي والأوروبي والأميركي على عدم طرح قضية استقالة لحود في الوقت الحاضر. وعزت السبب الى اعتبارات ابرزها: - هناك خشية لدى كل هذه الأطراف من ان يؤدي الإلحاح على استقالة لحود الى تقطيع الوقت من جهة وإلى احداث فراغ دستوري يحول دون اعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات في موعدها، وهذا ما تتمناه الموالاة وتلتقي فيه مع التوجه السوري القائم على ان دمشق ليست في وارد الاستجابة لأي طلب بتسهيل مهمة الأطراف الدوليين من دون ان يكون لها دور في الحياة السياسية الداخلية. - ان استقالة لحود لن تتم إلا عبر مبادرته شخصياً الى الاستقالة او من خلال طلب دمشق منه اخلاء سدة الرئاسة الأولى، وليس وارداً تحقيق هذين الأمرين في الوقت الحاضر خلافاً لما كان تردد من انه مستعد للذهاب الى بيته اذا كان ذلك يسمح بإنقاذ الوضع. - ان اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يحتاج اولاً الى تعديل الدستور وثانياً الى ضمان موافقة اكثرية الثلثين في المجلس النيابي، وبما ان هذين الأمرين غير متوافرين، فلا بد من الإقلاع عن فكرة دعوته الى الاستقالة. - ان الولاياتالمتحدة الأميركية ومعها المجموعة الأوروبية تعتقد بأن الاستقالة الفورية للحود وفي ظل ميزان القوى في المجلس النيابي ستسمح بالمجيء برئيس جديد لا يزعج دمشق من جهة ولا يقلق بعض المعارضة من جهة ثانية، إلا ان بعضها يخشى من ان يشكل الرئيس البديل امتداداً لسلفه، مع إدخال تعديلات طفيفة على سياسته من دون ان ينقلب كلياً على العلاقة اللبنانية - السورية. - من غير الجائز ان يصار الى انتخاب رئيس جديد من مجلس نيابي تنتهي ولايته في 31 ايار مايو المقبل أي بعد شهرين من الآن، اضافة الى ان انتخابه يأتي خلال الفترة الممتدة له، أي في الأشهر الثمانية التي كانت اضيفت الى ولايته المتعارف عليها بأربع سنوات. وهناك من يعتقد ان الهدف المرئي من التلويح بطرح استقالة لحود يكمن في توفير الأجواء الضاغطة لتحقيق امرين: تشكيل حكومة حيادية لمنع وقوع لبنان في الفراغ الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ويستبعد البعض ان تكون لمطلب الاستقالة علاقة مباشرة بانتخاب رئيس جديد لخلافة لحود بمقدار ما انه يصب في خانة حض الأخير على الاستجابة لمطالب المعارضة من دون أي تأخير، خصوصاً بالنسبة الى اجراء الانتخابات في موعدها خوفاً من ان يؤدي التمديد للمجلس النيابي الحالي ولمدة سنة الى حصول تطورات سياسية وأمنية ليست في الحسبان من شأنها ان تنعش الموالاة التي تمر حالياً في حال من الإرباك السياسي. كما ان تأجيل الانتخابات قد يعرض المعارضة الى حال من الاهتزاز من داخلها هذه المرة، وقد تمر في وضع يساعد على تشتيتها، فيما هي قادرة في الوقت الحاضر على الإمساك بزمام المبادرة السياسية مستفيدة من الصدمة الكبيرة التي احدثتها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي دفعت ببعض اطراف الموالاة الى الوقوف على الحياد في منتصف الطريق بين القوى المتصارعة وببعضها الآخر الى الانحياز ولو بخجل الى جانب المعارضة خصوصاً تلك التي تستمد قوتها من المناطق التي يسيطر فيها"تيار المستقبل". وعلى هذا الصعيد كشفت استطلاعات للرأي اجرتها مؤسسة مختصة في هذا المجال ولحساب قوى فاعلة في الموالاة ان المعارضة قادرة في حال اجريت الانتخابات في المدى القريب على حصد غالبية المقاعد في البرلمان، ونصحت بضرورة التريث الى ما بعد تراجع الدور المتعاظم للمعارضة. ولاحظت هذه الاستطلاعات مدى عجز بعض الأطراف في الموالاة باستثناء حركة"امل"و"حزب الله"عن اعادة تجميع صفوفها التي اخذت تتبعثر لمصلحة المعارضة. وعليه فإن المجتمع الدولي بدأ يدرك ان لا مصلحة للمعارضة في تأجيل الانتخابات وأن الأخيرة ستواصل هجومها السياسي لقطع الطريق امام قوى السلطة من ان تلتقط انفاسها مجدداً وتبادر الى ترميم اوضاعها.
