اتهم حاجم الحسيني، عضو قائمة"عراقيون"البرلمانية التي يتزعمها الرئيس غازي الياور أطرافاً بالرهان على النسبة المهمة للسنة العرب، للوصول إلى مناصب وزارية في الحكومة المقبلة. وقال ل"الحياة"ان"هيئة علماء المسلمين والحزب الاسلامي العراقي في مقدم الأطراف التي يمكن وصفها بأنها ممثل حقيقي للعرب السنة". وتساءل:"متى كانت الملكية الدستورية تعلن نفسها كتجمع سني عربي"، مضيفاً ان"كثيراً من القوى لم تكن لتتحدث عن كونها ممثلة للعرب السنة، أما الآن فالكل يفعلها". وحذر من المضي قدماً في ما وصفه"ديموقراطية الطوائف والقوميات"، وقال:"هذا الوضع سيزول عندما تترسخ العملية الديموقراطية في المجتمع العراقي، ويصبح اختيار القادة على أساس الكفاءة والمواطنة". طارق الهاشمي، الأمين العام ل"الحزب الاسلامي العراقي"قال ل"الحياة"ان"الانقسام على من يمثل العرب السنة، وفي تشكيل الحكومة الجديدة يضعف موقفهم التفاوضي مع كتلتي الائتلاف والتحالف الكردستاني". ولفت إلى ان"اللجنة المنبثقة عن اجتماع السنة العرب الذي نظمه الحزب الاسلامي أخيراً، وتضم الياور وعدنان الباجه جي وعبد مطلق الجبوري وحارث العبيدي ونبيل سليم وفهران الصديد عن العشائر السنية، هي الأكثر تمثيلاً للعرب السنة". الى ذلك، وصف فؤاد معصوم، عضو المكتب السياسي ل"الاتحاد الوطني الكردستاني"تشكيل حكومة عراقية جديدة بغالبية كردية شيعية بأنه استحقاق انتخابي. وقال ل"الحياة":"لا يعني تأييد انشاء حكومة وحدة وطنية بمساواة بين الأطراف، تجاوز مسألة الاستحقاق الانتخابي الذي يفرضه فوز الائتلاف الموحد ب140 مقعداً والتحالف الكردستاني ب75 مقعداً في البرلمان المنتخب". وأكد ان"الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني يريدان مشاركة الأطراف الأخرى في تشكيل الحكومة ولكن من دون التغاضي عن الاستحقاق الانتخابي للكتلتين". وزاد أن موعد الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي أعلن لعقد الجلسة الثانية للجمعية الوطنية البرلمان ليس موعداً مقدساً، وتوقع أن تتأخر الجلسة. وأكدت كتلة"الائتلاف"ان الجلسة ستخصص لاختيار هيئة رئاسة الجمعية رئيس ونائبين، وقال ابراهيم بحر العلوم، عضو الكتلة وزير النفط السابق ل"الحياة"ان"الاختيار لم يستقر بعد على مرشح محدد"، وان خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة البرلمان. ولفت الى ان مبدأ المحاصصة يفرض نفسه على التشكيلة الحكومية في المرحلة الانتقالية، بخاصة عند توزيع المناصب والوزارات السيادية. وأشار إلى ان هناك 31 وزارة, واقتراح باستحداث وزارتين هما وزارة السياحة ووزارة اعمار الجنوب. وأكد"التوافق على توزيع الوزارات السيادية، اذ حصل"الائتلاف"على وزارتي المال والداخلية، فيما ظلت الخارجية والدفاع بين الأكراد والعرب السنة. أما وزارة النفط فلم يحسم أمرها". وزاد ان التركمان طالبوا بوزارتين. ولمح إلى انه قد يكون أحد المرشحين لتسلم حقيبة وزارة النفط، وانه لن يرضى بأي حقيبة بعيدة عن مجال اختصاصه.
