بدأت امس الخميس في بغداد مشاورات من اجل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد دعوات من مختلف الاطراف الى قيام حكومة تعددية تكون ممثلة لكافة شرائح الشعب العراقي. وقال التلفزيون العراقي ان اعضاء مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وغازي عجيل الياور عقدوا امس الخميس اجتماعا لمناقشة «تطورات العملية السياسية في البلاد ونتائج الانتخابات». واضاف ان الاجتماع تطرق الى «آلية دعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد». وعبر عادل عبد المهدي بعد الاجتماع للصحافيين عن امله في ان «يصل الائتلاف في الايام القليلة القادمة الى اختيار مرشحه لتولي منصب رئاسة الوزراء». من جهته، قال غازي عجيل الياور «كلنا ابناء العراق وكلنا نريد ان نعيش سوية في هذا الوطن دون اي تدخلات خارجية»، موضحا «نأمل ممن يريد ان يقاوم، ان يقاوم بالفكر والمواقف وليس بحمل السلاح». وحول المطالب المتعلقة بالوزارات للاطراف التي فازت في الانتخابات، قال طالباني «هذه هي اللعبة الديمقراطية حتى في داخل الحزب الواحد هناك عملية توزيع مناصب»، مؤكدا انه «عبر الحوارات سنتمكن حتما من الوصول الى اتفاق في النهاية». وقد فازت لائحة الائتلاف العراقي الموحد (شيعة محافظون) ب 128 مقعدا في البرلمان العراقي وقائمة التحالف الكردستاني (اكراد) ب 53 مقعدا وجبهة التوافق العراقي (سنة) ب 44 مقعدا والقائمة العراقية الوطنية (علمانيون سنة وشيعة) ب 25 مقعدا. من جهة اخرى، اكد الشيخ همام حمودي عضو لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية والقيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ان «الحكومة القادمة يجب ان تأخذ في الاعتبار الاستحقاق الانتخابي» لكل قائمة. واوضح ان «لدى الائتلاف حوالى نصف المقاعد لذا فان حصته في الوزارات يجب ان تكون متناسبة مع هذه النسبة وكذلك الحال بالنسبة للاكراد الذي يملكون 53 مقعدا حيث يجب ان تكون نسبتهم بحدود عشرين بالمئة تقريبا». واضاف «اذا قرر الاخوة في جبهة التوافق (السنية) المشاركة في الحكومة فأنه يجب ان تكون عدد الوزارات المخصصة لهم متناسبة هي الاخرى مع حجمهم في مجلس النواب العراقي». واكد حمودي ضرورة ان «يكون العاملين في الوزارات من مختلف مكونات الشعب القومية والسياسية والمذهبية». من جانبه قال نصير العاني احد قياديي الحزب الاسلامي العراقي «نسعى لايجاد حكومة وحدة وطنية وكل الاطراف الاخرى تؤكد على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية مع عدم اهمال الاستحقاق الانتخابي لان الانتخابات واقع حال جرى».