في الوقت الذي تصر الكتلة"الكردستانية"على توثيق اتفاقاتها مع الكتل الأخرى في البرلمان العراقي، وتؤكد"عدم وجود اتفاقات نهائية مع كتلة الائتلاف الموحد"الشيعي، تطالب الكتلة الأخيرة بمناقشة التشكيلة الحكومية، وتنفي وجود عقبات أمام تحالفها مع الأكراد، فيما يطالب العرب السنة بتمثيل لا يقل عن تمثيل كتلة"الائتلاف"في التشكيلة الحكومية المقبلة. وأكد فرج الحيدري، نائب رئيس الفرع الخامس ل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني في بغداد، ل"الحياة"أن"الخلافات في وجهات النظر مع الائتلاف، ما زالت قائمة"، مشيراً إلى ان الأكراد يطالبون باتفاقات"موثقة". ولفت إلى ان"الجميع يتحدث عن قضيتي كركوك والبيشمركة، ويتناسى مطالبة الأكراد بأن يكون العراق الجديد توافقياً"، وذكر أن"مشكلة الحاجة إلى تطبيع الأوضاع لا تقتصر على مدينة كركوك، مثلما يحاول بعضهم أن يظهرها، بل تشمل مدناً أخرى مثل خانقين وسنجار ومندلي وشيخان وغيرها، وهي أقضية ونواحٍ كانت عائدة إدارياً إلى مدينة كركوك وألحقت بمحافظات صلاح الدين ونينوى وديالى، بأمر من النظام السابق". وشدد على ان الأكراد يطالبون أيضاً ب"اشراك الجميع في العملية السياسية، ومنهم الكلدوآشوريون والصابئة المندائيون وغيرهم من الطوائف والقوميات المهمشة منذ سنوات طويلة". وتوقع أن تطول المناقشات لأكثر من أسبوعين، ولمح إلى ان القيادة الكردية ترفض الخوض في التشكيلة الحكومية والتفاصيل الأخرى قبل بت القضايا العالقة. وأشار إلى ان المفاوضات الأخيرة بين الكتل البرلمانية كانت تدور حول اختيار رئيس الجمهورية ونائبيه، مؤكداً وأن جلال طالباني هو مرشح الكتلة الكردستانية لمنصب الرئيس، إلا أن هذا لا يمنع ظهور مرشحين آخرين. ونوه رغبة الغالبية في كتلة"الائتلاف"بتولي طالباني الرئاسة، معتبراً أن هذا لا يمنع مطالبة الأكراد بتوثيق هذا الاتفاق. لكن عبدالكريم العنزي، زعيم"حزب الدعوة تنظيم العراق"، عضو"الائتلاف"أكد ل"الحياة"أن"الاتفاق مع الأكراد تحقق بعد تذليل كل العقبات، والطرفان سيبدآن مناقشة التشكيلة الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة". وأشار إلى ان الاتفاق يقضي باشراك العرب السنّة في العملية السياسية، ولكن"لا حديث عن نسبة تمثيل محددة في التشكيلة الحكومية". وشدد على ان"هناك استحقاقات انتخابية ستفرض نفسها ولا حديث عن اعتماد المحاصصة الطائفية"، موضحاً ان المفروض تشكيل حكومة تكنوقراط. ولفت إلى ان القوى التي شاركت في الانتخابات ولم تفز بمقاعد في الجمعية الوطنية"ستمثل بقوة في الحكومة المقبلة". وأشار الشيخ محمد تقي المولى، عضو كتلة"الائتلاف"، أحد قياديي"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم في العراق، إلى ان"التمثيل السني في الحكومة المقبلة سيرضي الجميع". وأوضح ل"الحياة"ان أحد نائبي رئيس الجمهورية سيكون من العرب السنّة، كما أن رئاسة الجمعية الوطنية ستكون للسنّة. وزاد أن الاتفاق"يقضي بمنحهم احدى الوزارات السيادية"، فيما تخصص أخرى للأكراد، وسيحصل الشيعة ممثلون بكتلة الائتلاف على وزارتين سيادتين، ولفت إلى ان"موضوع نائب رئيس الوزراء لم يحسم بعد، حيث ان الاقتراح المطروح هو ان يكون له رئيس الوزراء أكثر من نائب، ما يعني منح السنة موقعاً آخر، أما اذا اتفق على أن يكون لرئيس الحكومة نائب واحد، فهذا يعني ان من حقه تسمية هذا النائب، بصرف النظر عن كونه سنياً أو شيعياً أو كردياً". في غضون ذلك، انتقد مضر شوكت، الشخص الثاني في"المؤتمر الوطني"بزعامة أحمد الجلبي عضو كتلة"الائتلاف"، الصيغة التي تناقش فيها التشكيلة الحكومية داخل"الائتلاف". وقال ل"الحياة":"هناك تناحر حول توزيع المراكز"، موضحاً أن المحاصصة لا تفيد في هذه المرحلة، والمطلوب طرح اسماء تتمتع بخبرات عالية، بعيداً عن الطائفية والقومية". واعتبر أن ما يجري هو"تكرار لتجربة مجلس الحكم السابق، ومبدأ المحاصصة هو المسيطر على طروحات كل الاطراف". وتوقع ان تفشل الوزارة الجديدة"فشلاً ذريعاً كون القائمين على تشكيلها لم يضعوا نصب عيونهم مصلحة البلد، وقدموا عليها مصالحهم الشخصية". في الاطار ذاته، هدد السنّة بالانسحاب من الجمعية الوطنية اذا"لم يحصلوا على التمثيل الذي يستحقونه في الحكومة المقبلة". وقال ل"الحياة"أمير الشمري عضو تنظيم"عراقيون"بزعامة غازي الياور رئيس الجمهورية إن"السنّة يشكلون ما لا يقل عن 42 في المئة من التعداد السكاني، بالتالي يجب أن يحصلوا على أحد المناصب السيادية، إضافة إلى ما لا يقل عن اثنتين من الوزارات السيادية". وأكد أن الاتفاق المبرم بين القوى الرئيسية يقضي ب"اهمال نتائج الانتخابات وعدم الأخذ بنسب التمثيل داخل الجمعية الوطنية"، موضحاً أن"الحكومة ستشكل بالتوافق وليس بالغالبية". ولفت إلى ان العرب السنّة يشكلون"ثقلاً موازياً للعرب الشيعة، ما يعني ضرورة منحهم تمثيلاً لا تقل نسبته عن تمثيل كتلة الائتلاف"في الحكومة المقبلة. وعزا حسين الصدر عضو قائمة"العراقية"التي يتزعمها اياد علاوي عدم مشاركة القائمة في الحكومة المقبلة إلى"اختلاف العراقية مع قائمة الائتلاف على البرنامج السياسي". ووصف تصريحات تصدر عن بعض السياسيين بأنها"تخرصات لا تكشف عن الحقيقة"، وزاد:"لم نتوصل إلى أجندة واحدة مع الائتلاف".
