أعلنت الإدارة الأميركية أنها تلقت الضوء الأخضر من الرئيس جورج بوش للشروع في تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة مع المغرب في أول كانون الثاني يناير المقبل، بعد التوصل الى تجاوز التفاصيل الصغيرة التي ظلت عالقة مع الرباط، خصوصاً قانون حماية الملكية الفكرية التي صادق عليها البرلمان المغربي الأسبوع الماضي. وتعتبر الإتفاق الأول من نوعه مع دولة من شمال أفريقيا، والثاني عربياً بعد الأردن، ويقع في نحو ثلاثة آلاف صفحة تغطي كل الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية، وتشمل مجالات متباعدة التنفيذ، خصوصاً ما يتعلق منها بالملف الزراعي الذي طالب المغرب بتحريره تدريجاً إلى عام 2015، للحفاظ على مصالح المزارعين المحليين وتجنب إغراق الأسواق بالمنتجات الغذائية الأميركية. وقالت مصادر مغربية رسمية لپ"الحياة"ان الرباط"جاهزة للبدء في تطبيق اتفاق المنطقة التجارية الحرة مع الولاياتالمتحدة التي تعتبرها"صفقة مربحة للطرفين"، وتفتح آفاقا ًأمام الصادرات المغربية نحو اكبر سوق استهلاكية في العالم بعد الاتحاد الأوروبي". ويتطلع المغرب إلى جذب استثمارات أميركية في مجالات مختلفة، ومنها الصناعات الحديثة والسياحة والخدمات والنقل والإفادة من قربه الجغرافي من أوروبا للتحول إلى قاعدة لإنطلاق السلع الأميركية نحو القارة"القديمة". وتعتمد الاتفاق على مبدأ حرية المبادلات وتنقل السلع ورؤوس الأموال والخدمات، استناداً الى بنود المنظمة العالمية للتجارة. وتقدر التجارة البينية بين البلدين بنحو 1.5 بليون دولار يتوقع مضاعفتها قبل نهاية العقد الجاري. وتتطلع الشركات المحلية العاملة في التصدير إلى تحقيق مكاسب داخل الأسواق الأميركية تعوضها بعضا من التنافسية التي فقدتها داخل الأسواق الأوروبية بفعل السلع الصينية الرخيصة، التي كبدت صادرات الملابس والنسيج خسائر في الأسواق التقليدية. وتراهن الشركات المغربية على ضخامة الأسواق الأميركية وزيادة الطلب على المنتجات اليدوية المعروفة بالصناعات التقليدية والحياكة، التي يملك فيها المغرب بعض الريادة، مثل السجاد والمفروشات والتحف والحلي والأواني والمزخرفات. يذكر ان المفاوضات حول اتفاق التجارة التي انطلقت في عام 2003 تخللتها محطات صعبة أثناء الحرب على العراق وواجهت معارضة من جانب منظمات غير حكومية أعربت عن مخاوفها من حرمان الفقراء الأدوية الرخيصة، وإغراق الأسواق بالمنتجات الزراعية المعدلة وراثياً.