رفع المغرب رسوم الجمارك على عدد من السلع والمنتجات المستوردة من بعض الدول التي يرتبط معها باتفاقات تبادل تجاري حر، والتي تحظى بامتيازات قواعد المنشأ التي تعفيها جزئياً أو كلياً من دفع الضرائب والرسوم. وكشفت مصادر مطلعة، أن المغرب سبق أن أخطر حكومات تلك الدول بقراراته الوقائية، بعدما تبين أن شركاتها تمارس إغراقاً حقيقياً للسوق المغربية بمنتجات وسلع ضعيفة الجودة ورخيصة الأسعار، مستفيدة من مناخ الحرية التجارية والمبادلات الخارجية. وأبرمت الرباط خلال العقد الأخير، اتفاقات للتبادل الحر مع 55 دولة أو مجموعة اقتصادية عبر العالم. وتم تعليق العمل بالاتفاق التجاري مع تركيا الموقع عام 2006 منذ مطلع السنة. وأخطرت الرباط المنظمة العالمية للتجارة في جنيف بقرارها وأسبابه، بالاستناد إلى شكاوى وصلت إلى الحكومة المغربية من شركات ومصانع تضررت من سياسة إغراق الأسواق التي تسببت فيها الواردات التركية التي زادت 175 في المئة بين عامي 2013 و2017، خصوصاً في مجال الملابس والنسيج والحياكة والسجاد، وهي المنتجات التي يصدرها المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، وبلغت قيمتها 38 بليون درهم (4.2 بليون دولار) العام الماضي. وبعدما كان المغرب يسجل فائضاً في المبادلات التجارية في بعض المجالات، ومنها الملابس والمواد الغذائية والنسيج، تسببت السلع الضعيفة الجودة المستوردة من تركيا في مزاحمة السلع المنتجة محلياً، ما أدى إلى إغلاق عشرات مصانع النسيج والملابس والحياكة، وهي مجالات تشكل فرص عمل للمرأة المغربية ولها أدوار اجتماعية. وقال وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد، إن «قرار المغرب ينسجم مع بنود اتفاق التبادل الحر مع تركيا التي تسمح باتخاذ إجراءات انتقالية لتقويم الخلل، عبر زيادة الرسوم الجمركية، لحماية الصناعات الناشئة، التي تواجه صعوبات أو خرقاً لقواعد المنافسة». واعتبر أن «بعض الدول، ومنها تركيا، لم تحترم مقتضيات الاتفاق وأغرقت السوق بمنتجات منخفضة السعر والجودة». وحمّلت «الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس» تلك السلع مسؤولية خسائر 100 ألف وظيفة خلال السنوات الأخيرة في شركات النسيج والألبسة التي يعمل فيها حالياً 420 ألف شخص، معظمهم من النساء. واعتبرت الجمعية في رسالة وجهتها إلى الحكومة المغربية، أن «النمو الكبير للواردات التركية أدى إلى إفلاس الكثير من الشركات والمصانع التي كانت تعمل في هذا القطاع، والتي تكبدت خسائر مادية وضياع وظائف كثيرة. وحرصت المصادر الحكومية على التأكيد أن قرار الحماية تجاه الواردات التركية اتُّخذ ضد واردات دول أوروبية أخرى في مجالات لها علاقة بالصناعة ومواد البناء، وأن القرار ليس له أي أساس سياسي بل أسبابه اقتصادية وتجارية تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد المغربي وتطلعاته المشروعة. ولفتت إلى أن «الشركات المستوردة استغلت البند الخاص بأفضلية السلع المشمولة باتفاقات التبادل الحر لغزو السوق المحلية. وتوقع محللون استمرار قرار تعليق الاتفاق بين المغرب وتركيا من جانب واحد نحو 10 أشهر قابلة للتجديد، بانتظار امتصاص السوق لفائض المعروض والمخزن من السلع التركية. ويأخذ المسؤولون على الشركات التركية اتحادها في شكل مجموعات اقتصادية متكاملة، لم تكتف بإغراق الأسواق بالسلع الرخيصة، بل قامت بإنشاء محلات للتجزئة حتى داخل التجمعات السكانية، ما كان له أثر سلبي في الدكاكين والمتاجر التقليدية التي ضمت شكاواها إلى تظلمات مماثلة من الشركات المصنعة. ويعتقد محللون أن معاودة النظر في اتفاقات التبادل الحر في ظل عودة الحمائية إلى الاقتصاد العالمي، قد تجد مؤيدين لقيام تجارة عالمية عادلة تضمن حقوق كبار التجار، وتؤمن في الوقت ذاته مصالح الشركات الصغرى والمتوسطة وحقوق العاملين وحماية المستهلك النهائي من الغش والتزوير لمكونات الإنتاج وقواعد المنشأ.
