الانتخابات البرلمانية المصرية . الحزب الحاكم ينافس نفسه وأيمن نور في مواجهة المعارضة والرهان على حياد الأجهزة الأمنية ... اختبار الديموقراطية الأخير

ليست انتخابات مجلس الشعب المصري التي ستشهدها البلاد في تشرين الثاني نوفمبر المقبل مهمة فقط لأنها تختتم العام 2005 الذي شهد حراكاً سياسياً غير مسبوق في مصر، بل لأن نتائجها ستحدد الأحزاب التي يحق لها طرح مرشح في أي انتخابات رئاسية قبل العام 2010.
والاستحقاق البرلماني هذا سيكون مفترقاً في الحياة السياسية المصرية لأن تشكيل البرلمان الجديد سيحدد مسار المشروع الإصلاحي المصري الذي تبدت إرهاصاته طيلة العام الحالي، منذ انطلقت الحركات المطالبة بالتغيير وعلى رأسها"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"والتي رفعت سقف خطاب المعارضة السياسية إلى مستوى غير مسبوق، مروراً بتعديل الدستور لإجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد، وما أثاره التعديل والاستفتاء عليه ثم الاقتراع الرئاسي من جدل شديد.
"الحزب الوطني الديموقراطي"الحاكم استنفر طاقاته لخوض الانتخابات، وطرح مرشحين لجميع المقاعد البالغ عددها 444، بعد معركة داخلية طاحنة بين تيار"الإصلاحيين الجدد"الذي يتزعمه أمين سياسات الحزب نجل الرئيس جمال مبارك، وبين تيار"الحرس القديم"، مع سعي كل منهما لطرح أكبر عدد ممكن من أنصاره على لائحة مرشحي الحزب. وانتهى إلى"انتصار محدود"للتيار الإصلاحي، بعدما وصلت نسبة التغيير في اللائحة إلى الثلث 176 مرشحاً بينهم 46 يخوضون الانتخابات للمرة الأولى. أما أحزاب المعارضة وقواها التي اعتادت التنسيق في ما بينها، فطرحت 11 منها هذه المرة 222 مرشحاً يجمعهم تحالف انتخابي هو الأول لمواجهة"الوطني"الذي يسيطر على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان الحالي. وفي حين لم تنضم جماعة"الإخوان المسلمين"إلى جبهة المعارضة، نسقت معها في"بعض الدوائر"، وضاعفت عدد مرشحيها، أملاً في حصد خمسين مقعداً.
هذه التحركات وخريطة التحالفات غير المسبوقة تؤشر إلى سخونة المعركة الانتخابية وصعوبة مهمة الحزب الحاكم الذي لن يجد نفسه في مواجهة مرشحي المعارضة فحسب، بل سينافس أعضاؤه بعضهم بعضاً، بعدما انشق عنه معظم من استبعدوا من لائحة مرشحيه للانتخابات، ليعلنوا ترشيح أنفسهم مستقلين.
يتكرر الموقف نفسه في كل استحقاق يخوضه الحزب، لكن قيادات"الوطني"المخضرمة كانت تتغلب على هذه المشكلة بإعادة الفائزين إلى صفوف الحزب مجدداً. وكاد الحزب الحاكم يخسر غالبية الثلثين في البرلمان والتي تخوله تمرير مشاريع القوانين التي تقدمها حكومته، عندما خسر معظم مرشحيه معركتهم أمام المنشقين، واضطر الحزب إلى إعادة أكثر من مئتي منشق إلى صفوفه مجدداً لتجاوز مأزق فقدان الغالبية البرلمانية.
على أن ما كان مقبولاً في ما مضى، ربما لم يعد مسموحاً في الانتخابات المرتقبة في ضوء الحراك السياسي غير المسبوق الذي شهدته البلاد خلال العام الحالي. بل إن محاولة الحزب الحاكم إعادة ضم منشقيه قد تلقى مقاومة شرسة من المعارضة التي قالت إنها ستلاحق النواب الذين ينضمون إلى الحزب بعد نجاحهم"مستقلين"أمام القضاء بتهمة خداع الناخبين.
وقبل أيام، أسس مثقفون وناشطون حركة جديدة سموها"حماية". وقالوا إن هدفهم"الأكثر إلحاحاً"سيكون مواجهة"ظاهرة انضمام النواب المستقلين للحزب الوطني، بوصفها أحد أشكال التحايل على إرادة الناخبين وهي ظاهرة تحتاج الى الاصطفاف في مواجهتها بقدر ما تحتاج للسعي الى سن تشريع يمنعها".
من جهة أخرى، فإن بعض قوى المعارضة نجح في إقناع منشقين عن الحزب الحاكم بالترشح على لوائح هذه القوى ومنها حزب"الغد"الذي نجح رئيسه أيمن نور في استقطاب عدد من مبعدي"الوطني"، بينهم عضو في أمانة السياسات.
لكن نور نفسه يواجه وحزبه استحقاقاً صعباً، بعدما رفض حزب"التجمع"ضم"الغد"إلى جبهة المعارضة بسبب انشقاق عدد من قيادات الحزب على نور. وعلى رغم أنه قال لپ"الحياة"إن"استبعاد الحزب من جبهة المعارضة يضيف إليه ولا يضعف من فرصه في الانتخابات، لأن الناخب سيدرك حجم الظلم الواقع علينا من الدولة والأحزاب"، فإن خوض الحزب المعركة البرلمانية منفرداً سيؤثر في حظوظه، لا سيما أنه سينافس الحكم والمعارضة وپ"الإخوان".
وهو في سياق محاولاته تأكيد قوة حزبه، طرح نحو 130 مرشحاً عدد مرشحي"الإخوان"نفسه تقريباً. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن عُشر هؤلاء قد يتمكن من دخول البرلمان، خصوصاً أن معظمهم وجوه غير معروفة أو لا يتمتع بثقل في دوائره الانتخابية. ولعل هذا ما جعل رئيس"الغد"يرفض التكهن بنتائج حزبه في الانتخابات حين سألته"الحياة"عن عدد المقاعد التي يتوقع أن يجنيها. كذلك، سيتعين على نور أن يثبت أحقيته بزعامة المعارضة وعدم صدق ما روجه بعضهم عن أن حلوله ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأولى وتفوقه على رئيس حزب"الوفد"نعمان جمعة كان بسبب أصوات"الإخوان"الذين صوتوا له بكثافة نكاية في النظام، لا بسبب شعبيته.
غير أن معركة مجلس الشعب لن تضع شعبية رئيس"الغد"وحده على المحك، فحركات التغيير التي انطلقت عشرات منها منذ مطلع العام تخوض للمرة الأولى سباقاً انتخابياً، ربما تؤشر نتائجه إلى مدى تفاعل المصريين مع هذه الحركات وخطابها الذي لا يزال بعضهم يراه نخبوياً، على رغم أن حركات"كفاية"وپ"الكرامة"وپ"الحملة الشعبية من أجل التغيير"طرحت مرشحين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة بصفتهم مستقلين على اللائحة الموحدة للمعارضة.
وسيجد"الساسة الجدد"في الحكم أيضاً أنفسهم أمام استحقاق مشابه، وإن اختلف تأثير نتائجه. فانتخابات مجلس الشعب المرتقبة هي الأولى التي يخوضها الحزب في وجود فريق مبارك الابن الذي برز إلى الواجهة قبل ثلاثة أعوام عندما عقد المؤتمر السنوي الأول للحزب، عارضاً برنامجه"الإصلاحي"الذي استطاع أن يطبق قسماً كبيراً منه خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة. وأصبحت شعبية"الإصلاحيين الجدد"مرهونة بصناديق الاقتراع التي قد تثبت أقدامهم في مواجهة"الحرس القديم"أو تقلل من بريق مشروعهم التجديدي.
ويبدو"التيار الإصلاحي"في"الوطني"مدركاً أهمية هذا الاستحقاق، إذ قال جمال مبارك في المؤتمر السنوي الثالث للحزب الذي عقد في نهاية أيلول سبتمبر الماضي إن"الانتخابات البرلمانية المقبلة هي أهم معركة يخوضها الحزب"، وإنها"اختبار للجهود الإصلاحية التي بدأناها قبل ثلاثة أعوام منذ المؤتمر السنوي الأول للحزب". بل إنه ذهب إلى أنها تفوق الانتخابات الرئاسية التي خاضها الرئيس حسني مبارك أهمية، وهو محق في ذلك إلى حد بعيد.
أجهزة الدولة، لا سيما الأمنية منها، أمام اختبار صعب لقدرتها على الحياد وفض الاشتباك الحاصل إلى حد التداخل بينها وبين الحزب الحاكم، وخصوصاً مع التعهد الذي أطلقه الرئيس مبارك بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون"نزيهة وشفافة".
وعلى رغم أن الحكومة انحازت لمرشحي"الوطني"في أول فصول المعركة الانتخابية، حين منحتهم رمزي"الهلال"، و"الجمل"في جميع الدوائر وتجاهلت طلبات مرشحي المعارضة والمستقلين في خرق للقانون، فإن كثيرين يرون أن لا"انتهاكات فادحة"من جانب أجهزة الدولة إلى الآن، لكنهم يتوقعون أن تشهد المراحل التالية من الانتخابات تدخلات لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم.
هذه الاستحقاقات التي تواجه الأطراف كافة، حكماً ومعارضة ودولة، تضفي فرادة على الانتخابات المرتقبة. وتجعلها محددة لاتجاه التجربة الديموقراطية المصرية. صحيح أن المصريين لا يصوتون لبرامج أو أحزاب أو قوى سياسية، لكن هذا لا يقلل من أهمية معركة انتخابات مجلس الشعب.
تعيش مصر هذه الأيام على وقع حملات المرشحين وصولاتهم وجولاتهم. وتكاد لافتات الدعاية تحجب الشمس عن أرصفة الشوارع، لتضفي غمامة على مشهد انتخابي ملتبس، سمته الأبرز... الترقب.
في غياب الرقابة الخارجية
منظمات حقوقية تراقب وتتوقع تجاوزات
... وجهود للحد من"البلطجة الانتخابية"
رفضت الجهات الرسمية المصرية المسؤولة عن الانتخابات طلب جبهة المعارضة المتمثل برقابة أجنبية على الانتخابات من خلال مؤسسات رقابة دولية، واكتفت هذه الجهات بقبول مراقبة مؤسسات المجتمع المدني المصرية.
وإذا كانت"البلطجة الانتخابية"هي أبرز الانتهاكات التي رصدتها المنظمات الحقوقية التي تابعت الانتخابات البرلمانية الماضية في مصر، فإن انتخابات هذا العام قد تشهد أشكالاً مختلفة من التجاوزات بسبب تكثيف النشاط الرقابي وحال الحراك التي تصاحبها، بحسب حقوقيين يعتزمون مراقبتها.
ويعتقد حقوقيون بأن المعركة الانتخابية ستشهد التفافاً على المراقبة وتحويراً لأساليب التزوير القديمة لتتناسب والتغيرات الأخيرة. وهم يستعدون لمواجهتها. ويعتزم ائتلاف لمراقبة الانتخابات يضم 22 منظمة حقوقية، تكثيف نشاطه في الانتخابات البرلمانية ليشمل مراقبة مراحلها المختلفة، بعدما رصد"تجاوزات جسيمة"في الانتخابات الرئاسية.
وقال الأمين العام لپ"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"التي ترعى الائتلاف، حافظ أبو سعدة":"نتلقى طلبات كثيرة للانضمام إلى الائتلاف من منظمات وجمعيات وأفراد"، مشيراً إلى أن"اجتماعات التنسيق بين المنظمات المشاركة في الائتلاف لا تتوقف لتطوير آليات المراقبة". وأضاف أن"عمليات تدريب المتطوعين لا تزال مستمرة. وسننشر مراقبين في غالبية الدوائر الانتخابية". بيد أن نشاط الائتلاف لن يقتصر على مراقبة عمليات الاقتراع، بل"بدأ بالفعل منذ عمليات تسجيل المرشحين، وسيستمر حتى عمليات الفرز وإعلان النتائج".
ولفت أبو سعدة إلى أن"الائتلاف حلل جداول الناخبين باستخدام الحاسب الآلي في إحدى الدوائر الانتخابية واكتشف تكرار 13 ألف صوت، ما سيؤثر قطعاً في نتيجة الانتخابات". وأضاف:"الجداول الانتخابية هي العقبة الرئيسية في الانتخابات المقبلة".
وعممت حركة"شايفينكو"التي استخدمت موقعها على الإنترنت مرصداً لتلقي شكاوى التجاوزات والانتهاكات في الانتخابات الرئاسية، استمارات على الناخبين تتضمن 11 نوعاً من المخالفات، لتشركهم في نشاطها الرقابي. وضاعفت عدد ناشطيها المدربين إلى 1400، استعداداً للاستحقاق البرلماني.
وطلب تحالف المعارضة الذي يضم 11 من القوى والأحزاب السياسية المصرية بمراقبة دولية كانت بعض أطرافه تتحفظ عليها في الانتخابات الرئاسية. وخاطبت الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية"، وهي طرف في التحالف، منظمات الأمم المتحدة والفيديرالية الأوروبية لحقوق الإنسان وصحافيون بلا حدود وهيومان رايتس ووتش، طلبا لمشاركتها في الرقابة على الانتخابات.
وقال منسق"كفاية"جورج إسحاق لپ"الحياة"إن"الحركة في انتظار تلقي ردود المؤسسات الدولية التي طلبنا منها المشاركة في مراقبة الانتخابات". وأضاف:"هذه الانتخابات ستزيف وتزور، على رغم كل ما يقال. لسنا أمام معركة انتخابية حقيقية".
ولن تقتصر المراقبة الحقوقية على نشر الناشطين في مراكز الاقتراع، إذ يعتزم"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"مراقبة أداء وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية لمرشحي البرلمان، بعدما أنشأت مرصداً للغرض نفسه في الانتخابات الرئاسية.
"لكن مراقبة الأداء الإعلامي في الانتخابات البرلمانية سيكون أصعب، فمرشحو الانتخابات الرئاسية كانوا عشرة فقط، أما الآن فنحن نتحدث عن انتخابات يخوضها آلاف المرشحين"، وقال مدير المركز بهي الدين حسن:"سنعتمد منهجاً مختلفاً في رصد تحيز وسائل الإعلام. وبدأنا بالفعل تدريب الناشطين على استخدامه".
"تحول الدولة إلى الحياد التام مستحيل"
"الإخوان" يخوضون "عرض قوة"...
ويتمنون تكرار تجربة 1987
بالنسبة الى جماعة"الإخوان المسلمين"، فإن انتخابات العام 1987 البرلمانية كانت ذروة حضورها في المشهد السياسي المصري. وقتها، حلت الجماعة ثانياً بعد الحزب الحاكم، وحصدت 37 مقعداً و17 في المئة من أصوات الناخبين.
ولم تتكرر تجربة العام 1987 مع"الإخوان"في أي انتخابات لاحقة، لكن يبدو أنهم يخوضون الانتخابات المقبلة وأعينهم على هذا الإنجاز البرلماني. فالجماعة طرحت نحو 130 مرشحاً"تتوقع فوز نحو 50 منهم. وقد يزيد هذا العدد أو يقل تبعاً لظروف الدوائر الانتخابية"، كما قال نائب المرشد العام للجماعة الدكتور محمد حبيب لپ"الحياة".
وإذ طرحت الجماعة هذا العدد الذي يمثل نحو ضعف مرشحيها في الانتخابات الماضية، فإنها فضلت أن تكتفي بالتنسيق مع الجبهة التي شكلتها المعارضة لمواجهة الحزب الحاكم... ربما لئلا ينسب الفضل في إنجاز تتوقعه إلى آخرين.
على أن التنسيق بين"الإخوان"والجبهة"أثر سلباً في عدد مرشحي الجماعة في الانتخابات"، بحسب حبيب. فأخلت بعض الدوائر"لمرشحين متميزين من الجبهة، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية".
وأضاف حبيب:"ننسق مع جبهة المعارضة على ثلاثة مستويات، فقد نتفاوض على مقعد خال أو نخلي دائرة لمرشح مميز، أو نتفاوض على دوائر لنا ولهم فيها مرشحون متقاربون في الأداء والشعبية".
وعلى رغم أن الجماعة تخوض الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى من دون اعتقال أي من قياداتها، خلافاً للدورات الماضية حين كانت الدولة تعتقل غالبية قيادات"الإخوان"ومرشحيهم المحتملين وتحيلهم على محاكمات عسكرية، فإن حبيب لا يزال متشككاً في أن النظام قد يعتقل بعضاً من قياديي الجماعة مجدداً قبل الانتخابات.
وفيما لم يرصد"حتى الآن"أي"تدخلات أمنية لافتة باستثناء تمزيق بعض اللافتات الدعائية للمرشحين"، فإنه يتوقع"أعمال تزوير في المرحلة المقبلة، ربما تكون أقل من سابقاتها، وقد تتخذ أشكالاً جديدة وأنماطاً مختلفة"، خصوصاً أنه"غير معقول أن تتحول الدولة إلى الحياد الكامل. هذا مستحيل".
وتضم لائحة مرشحي الجماعة مرشحة وحيدة هي أستاذة الأدب في جامعة الأزهر الدكتورة مكارم الديري التي تخوض الانتخابات في مواجهة رجل أعمال بارز ينتمي إلى الحزب الحاكم ومرشحين آخرين لجبهة المعارضة وحزب"الغد".
وطبقاً لحبيب، فإن"الإخوان"لم يرشحوا أكثر من سيدة"لظروف ارتباط المرشحات العائلية، إضافة إلى التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، فما يصح في القاهرة والإسكندرية لا يصح في صعيد مصر". لكنه أكد أن الجماعة"كانت تتمنى أن تدفع بعشر مرشحات أو أكثر في الانتخابات المرتقبة".
أما عن غياب المرشحين الأقباط من لوائح الجماعة، فرأى حبيب أن"تكفل الإخوان بالبحث عن مرشح قبطي لدعمه يعد تكريساً للفكرة الطائفية". غير أنه لفت إلى أن مكتب الإرشاد لم يتلق طلباً أو اتصالاً من أي من المرشحين الأقباط، و"لا مانع لدينا من دعم أحدهم إذا توافرت فيه الكفاية".
وهو يعتقد أن"الانتخابات البرلمانية لن تلعب دوراً حاسماً في السباق الرئاسي المقبل. إلا إذا استطاعت المعارضة حصد نحو مئتي مقعد من أصل 444، فمجلس الشعب في النهاية جزء من المنظومة التي تؤهل لطرح مرشح في انتخابات الرئاسة، لأن الدستور يشترط الحصول على دعم مجلس الشورى والمجالس المحلية"التي يهيمن عليها الحزب الحاكم."وطالما أنه يحتكر غالبية الثلثين، تبقى الحياة السياسية مقيدة".
وتتمثل أهمية الاستحقاق البرلماني للإخوان في"أن جزءاً من نشاطنا السياسي لا يمكن أن يتم إلا من خلال البرلمان. لا بد من أن تكون الجماعة هناك لتطرح وجهات نظرها في القضايا الملحة. لا بد من وجودنا في عمليتي الرقابة والتشريع، كي يسهم الإخوان بآرائهم".
نصف النواب من العمال بحسب الدستور
والصراع يحتدم على"الهلال"وپ"الجمل"
على رغم أن المصريين المسجلين في الجداول الانتخابية يفوق عددهم 32 مليون ناخب، فإن نسب مشاركتهم في عمليات الاقتراع لا تتجاوز 25 في المئة عادة. وسيصوت المصريون الشهر المقبل لاختيار 444 نائباً في 222 دائرة بنظام الاقتراع السري المباشر، نصفهم من العمال والفلاحين بموجب الدستور. وتتضمن بطاقة الاقتراع لائحتين منفصلتين بأسماء المرشحين على مقعدي الدائرة، تبعاً لصفة ترشيحهم فئات، عمال، فلاحون. ويختار الناخب مرشحاً من كل لائحة. ويحصل كل مرشح على رمز انتخابي ورقم.
وخلال مرحلة تسجيل المرشحين قبل أسابيع، أصر"الحزب الوطني الديموقراطي"الحاكم على منح مرشحيه البالغ عددهم 444 مرشحاً، رمزي الهلال لمقعد الفئات والجمل لمقعد العمال أو الفلاحين، متجاهلاً شكاوى المرشحين الذين بات بعضهم ليلته أمام لجان التسجيل سعياً للحصول على أي من الرمزين الشهيرين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات انتهت بإصابة مرشحين وأنصارهم.
ويكتسب الرمز الانتخابي أهميته في مصر، من حقيقة أن معظم الناخبين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يصوتون للرموز الانتخابية من دون المرشحين. ومع ارتباط"الهلال"وپ"الجمل"في وعيهم الجمعي بمرشحي الخدمات وارتفاع نسبة الأمية في مصر إلى النصف تقريباً، يحظى الصراع على الرمزين بوجاهة ما.
وتجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل، تبدأ أولاها في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، بني سويف، المنيا، أسيوط، مطروح والوادي الجديد، على أن تتم انتخابات الإعادة بين مرشحي هذه المحافظات في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وانتقدت المعارضة اختيار هذا التوقيت لإجراء عملية الاقتراع عقب عيد الفطر مباشرة. وقالت إنه قد يؤدي إلى انخفاض إقبال الناخبين على التصويت لانشغالهم بالاحتفالات الدينية، إضافة إلى تداخل فترة الحملات الانتخابية مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام عيد الفطر.
أما المرحلة الثانية، فتشمل محافظات الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، القليوبية، الغربية، الفيوم وقنا، وتعقد انتخاباتها في 20 تشرين الثاني، وتجرى الإعادة بعدها بستة أيام.
واتهمت المعارضة لجنة سياسات الحزب الحاكم بالتدخل في تحديد مواعيد الانتخابات وتوزيع المحافظات على مراحلها الثلاث، بما يخدم مرشحي الحزب. وتبدل ترتيب بعض المحافظات عن وضعها في مراحل انتخابات العام 2000، فأصبحت المحافظات التي حظي فيها الوطني بغالبية المقاعد ضمن المرحلة الأولى لانتخابات العام.
وتواجه الناخبين المصريين عقبة أخرى تتمثل في عدم تنقية الجداول الانتخابية من أسماء الموتى والمحكومين والمهاجرين، إضافة إلى الأخطاء التي تمتلئ بها هذه الكشوف، والتي حالت دون مشاركة كثيرين في عمليات اقتراع سابقة، آخرها الانتخابات الرئاسية الأولى التي جرت في أيلول سبتمبر الماضي ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 23 في المئة لأسباب عدة، بينها أن ناخبين لم يعثروا على أسمائهم في الجداول الانتخابية.
وفي محافظات الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوبها، تجرى المرحلة الثالثة من عملية الاقتراع في الأول من كانون الأول ديسمبر. وتعاد الانتخابات في السابع من الشهر نفسه. ويعقد البرلمان جلسته الأولى في الثالث عشر من كانون الأول.