لم تتوقف اسرائيل لحظة منذ أوائل سبعينات القرن الماضي عن فرض الحقائق على الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في حربها التوسعية في حزيران يونيو 1967. والآن بعد اجلاء المستوطنين اليهود من قطاع غزة وفقاً لخطة من جانب واحد وضعها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قبل سنة ونصف سنة تقريباً، أخذت اسرائيل تعلن خططها التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني جهاراً وبثقة، ربما أكثر من أي وقت سابق، كأنها من جهة تقول للعالم انها قدمت"تنازلات"كافية للفلسطينيين، ومن جهة أخرى تقول للفلسطينيين أنفسهم ان لا تفاوض معهم بعد اليوم وأن أسلوب التخاطب الوحيد معهم سيكون الاملاء وفرض مزيد من الحقائق على أرضهم. هذا هو السلوك الاسرائيلي الذي يعتبر الفلسطينيين، ومعهم باقي العرب، مهزومين، تعتبر أرضهم غنيمة ويكون كل ما عليها وفي باطنها وفوقها مستباحاً. اليس هذا هو واقع الحال؟ كتب مستشار سابق للحكومة البريطانية، هو ديفيد كلارك، مقالاً قبل ايام قليلة في صحيفة"ذي غارديان"اللندنية يقول فيه ان قيام اسرائيل بضم أجزاء واسعة من الاراضي الفلسطينية اليها ليس امراً جديداً وانما هو عملية متواصلة منذ اكثر من ثلاثين عاماً لكن الجديد في الأمر هو ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش باتت، تحدياً لقرارات الاممالمتحدة، توافق على احتفاظ اسرائيل بمناطق لا حق لها بالاحتفاظ بها لا بموجب القانون ولا اي معايير أخلاقية. ويشير الكاتب أيضاً الى التحديات الصعبة امام الشعب الفلسطيني كونه يواجه اسرائيل، وهي اقوى دول الشرق الاوسط، كذلك الولاياتالمتحدة وهي أقوى دول العالم. هذا هو واقع الحال البالغ السوء الذي أعلنت فيه اسرائيل الاربعاء ان المستشار القانوني لحكومتها وافق على ان يلتف الجدار الفاصل حول مستوطنة"معاليه ادوميم"بحيث تصبح متصلة بالقدس ويسهل ضمها كالمدينة المقدسة وبحيث تفصل تلك المستوطنة شمال الضفة الغربية عن جنوبها فتصبح عقبة أخرى امام امكان قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافياً. ويدل هذا الى ان اسرائيل تفترض ان قوانينها أعلى وأسمى من القوانين والقرارات الدولية. ان منع قيام دولة فلسطينية مستقلة متحررة من الاحتلال الاسرائيلي هو هدف أعلنه دوف فايسغلاس أقرب مستشاري شارون اليه في مقابلة مع صحيفة"هآرتس"الاسرائيلية بأوضح العبارات. ان من الصعب جداً ان يصدق أحد من الفلسطينيين او أي عربي ان الولاياتالمتحدة جادة في تطبيق"خريطة الطريق"التي تنص على حل للصراع قائم على دولتين: فلسطين ضمن حدود الهدنة في العام 1949 الى جانب اسرائيل، ذلك ان ادارة بوش أفرغت تلك الخطة من مضمونها ومعناها بموافقتها على اعتبار الكتل الاستيطانية الكبرى اليهودية في الضفة الغربية، وهي مستعمرات غير قانونية مقامة على اراضي الفلسطينيينالمحتلة المسروقة،"مراكز سكانية"تمثل حقائق على الارض لا يمكن تجاهلها. صار من الامور الروتينية المألوفة كلما أعلنت اسرائيل خطة جديدة لمصادرة اراضي الفلسطينيين ان يصدر الاميركيون همهمات ناعسة يعربون بها عن قلقهم من الخطوات الاسرائيلية ولكن من دون ان يفعلوا اي شيء يحول دون ترجمة الخطط الى واقع مادي ملموس على الارض. وبهذا ترخي اميركا العنان لاسرائيل لتمضي في تهويد القدس وابتلاع أجزاء واسعة من اراضي الضفة الغربية بما في ذلك غور الاردن. ما الذي يمكن ان يفعله الفلسطينيون وباقي العرب ازاء هذه الحال المستحيلة؟ ان اول ما يمكنهم عمله هو التمسك بانهم لن يقبلوا بأي تفاهمات او معاهدات اسرائيلية - اميركية على حساب حقوقهم، وان الفيصل في صراعهم مع اسرائيل هو القانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف، وان اي جهة ليست مخولة ولن تكون مخولة بمس سلاح المقاومة الفلسطينية ما دامت اسرائيل تحتل ارض الشعب الفلسطيني. ويجب ان تصر دول الجامعة العربية فرادى وجماعياً على ازالة الجدار الفاصل الاسرائيلي من على الاراضي الفلسطينية تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة لاهاي وتكف عن ولا تبادر الى اي تطبيع مع اسرائيل.
