تنعقد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة اليوم على وقع اجواء تباين الآراء في شأن التعيينات في قوى الأمن الداخلي التي رفض رئيس الجمهورية اميل لحود التوقيع عليها وطلب ادراج تعيينات أخرى قضائية ? أمنية بدلاً منها من خارج جدول اعمال الجلسة. وعشية الجلسة أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة انه"على افتراض اننا لم نصل الى قرار حول موضوع التعيينات، فإننا سنستمر في عملية الحوار حتى نصل الى قرار". وأضاف في لقاء مثقفين ان"الكلام عن التعيينات هو جزء من التشاور الذي يتم حالياً، لافتاً الى ان"هذه هي المرة الأولى التي تؤلف فيها الحكومة في لبنان ولم تأتِ معلبة، بل نتيجة مشاورات داخلية، والحكومة تعتمد الاسلوب نفسه في عملية اتخاذ القرار عبر التشاور بمنتهى الحكمة والرصانة، ولكن ايضاً بمنتهى الحزم". وأعلن ان"لا تخلي عن المبادئ التي انطلقت منها عملية تأليف الحكومة"، وقال:"في عملية اختيار بعض المراكز علينا ان نستمع كثيراً وندوّر الأمر لنتوصل الى الأفضل وليس الى ما يرضي زيد أو عمر من الناس"، معتبراً ان"من حق رئيس الجمهورية دستورياً ان يطرح بنوداً من خارج جدول أعمال المجلس اذا رأى انها ذات أهمية"، مشيراً الى ان"القرار الذي يسري في النهاية هو لمجلس الوزراء"، وقال:"عندما نجلس الى طاولة مجلس الوزراء علينا ان ننظر في هذه الامور ونرى ما هو الأفضل". وأعلن ان"من الطبيعي جداً ان نصل الى قناعة مشتركة تخوّلنا اتخاذ القرار، علينا ان نسمع بعضنا بعد 30 سنة من الممارسات التي تأذّينا منها جميعاً". واعتبر السنيورة آلية التعيين في الفئة الأولى تخضع الى"نظرية اختيار الأفضل لتولي المنصب وليس ان يصار الى اختيار من هو قريبنا أو حبيبنا أو ابن بلدتنا او طائفتنا أو من كان مسكيناً أو فقيراً فنعمل معه أو مع طائفته خيراً، بل يجب ان نعود الى الاختيار بدقة ومراعاة الأولوية". ودان السنيورة"التعديات على الأمن في البلد، وآخرها انفجار الزلقا"، موضحاً ان الحكومة"ستقوم بكل ما ينبغي لمتابعة هذا الموضوع والاقتصاص من الفاعلين مهما طالت الأيام". ولفت السنيورة الى ان موقف الحكومة"سيكون حاسماً وجازماً، تجاه هذا العدو الذي يقوم بعمليات تلهي المواطنين وتزعزع الثقة"، مشيراً الى انه"يمكن ان تحصل محاولات اخرى، لكن الحكومة ستمسك الفاعل"مين ما كان يكون". وأشار السنيورة الى ان الحكومة تتبنى مسار الاصلاح، موضحاً ان"الحكومة التي عمرها 23 يوماً، سعت الى تحقيق ما تضمنه البيان الوزاري الذي قال البعض ان تنفيذه يحتاج الى سنوات"، موضحاً ان"هذا البيان هو المسار الذي علينا ان نسلكه لنحصل على النتائج التي يريدها الناس". وأضاف ان"اللجنة المكلفة وضع صيغة قانون انتخابي جديد بدأت عملها، ويفترض انها تتمتع بالصدقية والكفاءة"، وان الحكومة"أعادت الاعتبار الى قانون الجمعيات والاحزاب الذي جرى تطويقه وتعليق مفاعيل اجزاء منه في فترات سابقة". وأوضح ان"من يكون في موقع المسؤولية يضطر الى اتخاذ قرارات تجافي أحياناً مصلحة البعض، اذ ان لا أحد يمكنه القول إنه اتخذ قراراً لمصلحة كل الناس"، موضحاً ان"الاصلاح عملية تغييرية تعرف من اين تبدأ، وان حكومتنا وضعت الاصلاح كهم أساسي مع ان من يسلكونه قلة". وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى في بيان أمس،"أن يكون الرئيس لحود طرح أي اسم لأي موقع، أمنياً كان أو قضائياً"، مؤكداً أن"ما يريده هو أن تتم التعيينات كما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، أي على أساس الكفاية والخبرة، وبعيداً من المحاصصة، وهو سيلتزم هذا الموقف في جلسة مجلس الوزراء لدى طرح هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال". وأضاف:"على رغم الموقف الواضح الذي أعلنه رئيس الجمهورية، لجهة عدم وجود المرشحين لديه لملء المراكز الأمنية والقضائية الشاغرة وعدم طرحه بالتالي لأي اسم في أي موقع كان، فإن جهات معروفة عملت على تسريب معلومات مختلفة حول المسألة عممتها أمس بواسطة بعض وسائل الإعلام". وكانت التسريبات أشارت الى رغبة لحود في تغيير المرشح لمنصب قائد الدرك العميد سمير قهوجي في المرسوم الذي وقّعه السنيورة. وقالت مصادر مطلعة ان لحود طرح التعيينات في المديرية العامة للأمن العام والمركزين الشاغرين في المجلس الدستوري ومديرية أمن الدولة ورئاستي الأركان ومجلس القضاء الأعلى، نظراً الى تقديره بوجود خلافات في صفوف الأكثرية على بعضها ما يمكنه من تجاوز مسألة التوقيع في مرسوم تعيينات في قوى الأمن التي تلحّ الغالبية الجديدة على اجرائها. أسماء مطروحة وعلمت"الحياة"في هذا السياق انه مقابل اصرار تحالف"أمل"-"حزب الله"على ان يكون مدير الأمن العام شيعياً، ودعمهما ترشيح العميد عدنان اللقيس، يستمر لحود في الاصرار على استعادة هذه المديرية للطائفة المارونية. ويقترح فريق السنيورة حلاً وسطاً للأمر بترشيح القاضي شكري صادر ماروني للمنصب لكن التحالف الشيعي يرفض الفكرة. كما يطرح القاضي رالف رياشي لرئاسة مجلس القضاء الاعلى مقابل طرح قوى أخرى في الغالبية الحكومية للقاضي انطوان خير، فيما يؤيد لحود غالب غانم. أما رئاسة أركان الجيش فلا خلاف حول تعيين العميد شوقي المصري. وترفض الغالبية مطلب لحود تعيين عضوين جديدين للمجلس الدستوري في انتظار البت باقتراح قانون لتغيير اعضاء المجلس جميعاً. وعليه فإن مصادر وزارية أبلغت"الحياة"ان جلسة مجلس الوزراء اليوم مفتوحة على الاحتمالات كافة: ان يتجدد الخلاف بين الرئيسين، أو ان يتم التوافق أو ان يتم تعيين من يحظى بالأكثرية وتأجيل من هو مختلف عليه. وتوالت أمس، المواقف السياسية من التعيينات، وقال وزير الشباب والرياضة احمد فتفت، انه لمس من السنيورة"إصراراً على استمرار السعي للتوافق حول التعيينات مع لحود"، واصفاً"الفترة التي نعيشها بالمبالغة، وخصوصاً حول موضوع أزمة الحكم، وأشار إلى انه علينا التعود على نمط جديد في الحكم، وان السنيورة طويل البال ويمارس سياسة النفس الطويل". وأضاف:"الرئيس السنيورة وقّع على التشكيلات مع وزيري الداخلية والمال، وأرسلها إلى رئيس الجمهورية، والخلاف القائم بسيط جداً، وهو حول اسمين في تشكيلات القوى الأمنية، وما تبقى يبدو انه تم التوافق عليه. والموضوع اصبح لدى رئيس الجمهورية". واستغرب النائب محمد قباني بيان الرئاسة الذي"يقفز فوق الحقائق، ويعتبر أن مشروع التشكيلات في قيادات قوى الأمن الداخلي والذي يسهم في معالجة الثغرات الأمنية، عملية محاصصة". وأكد رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"النيابية محمد رعد ان"التباينات التي تحصل حول التعيينات مردها اضطراب سياسي ووجهات نظر سياسية متباينة"، ولفت الى ان"الحكومة ترفع شعار الاصلاح، والاصلاح والمحاصصة لا يتفقان". وأوضح عضو"كتلة الوفاء للمقاومة"النائب حسن فضل الله"أن"حزب الله"ليس طرفاً في الاشتباك الدائر حول التشكيلات الأمنية والقضائية لأنه ليس متمسكاً بأسماء". وطالب النائب علي خريس"الحكومة بتعيين قادة الأجهزة الأمنية كي تقوم تلك الأجهزة بدورها في شكل مطلوب وصحيح". وكانت كتلة"المستقبل"النيابية اجتمعت ليل أول من أمس وناقشت المستجدات السياسية والأمنية وتركت اجتماعاتها مفتوحة. وأكد عضو كتلة"القوات اللبنانية"النيابية جورج عدوان بعد لقائه رئيس كتلة"الاصلاح والتغيير"النيابية ميشال عون"ان"القوات"ليست على الحياد في التعيينات، وهي يجب ان تتم وفق الكفاية وليس المحاصصة". وتمنى"لو أن كل المؤسسات تصبح كالجيش في عدم التعاطي في السياسة، نود لو ان قوى الأمن الداخلي كالجيش، كانت مديرية الاستخبارات في وقت من الأوقات تحت وصاية، أما اليوم في التشكيلات الجديدة فعلينا ان نسعى كي تبقى في دورها الأمني وتابعة للسياسة لا للسياسيين". واعتبر"ان النائب وليد جنبلاط قال كلاماً مهماً الأحد الماضي وهو ان التحالف لا يعني التطابق في كل المواقف، لكن نحن نريد أن يكون هناك مناخ متطابق لبناء الدولة". وأكد رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه"على رغم الخلافات السياسية يجب أن نتفق على نقطة، وهي أن الأمن القومي فوق الجميع، ولا يجوز أن تضرب السياسة الأمن، بل يجب أن تكون في خدمة الأمن، وخصوصاً أننا في منطقة الأمن فيها هو البترول".
