أقر مجلس الوزراء اللبناني امس، تعيين العميد وفيق جزيني مديراً عاماً للأمن العام والعميد شوقي المصري رئيساً لأركان الجيش اللبناني والقاضي انطوان خير رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، فيما ترك تعيين مدير لجهاز امن الدولة الى جلسة الغد في انتظار إلغاء هذا الجهاز من المجلس النيابي. وأكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في الجلسة التي عقدت في السرايا الكبيرة برئاسته، اهمية الجلسة النيابية التي تعقد اليوم في المجلس النيابي، مشيراً الى تحمل مسؤولياته بكل جدية حتى اللحظة الأخيرة وعدم ممانعته في تحويل الجلسة الى جلسة استجواب ولا في ان يطرح أي فريق الثقة بالحكومة. ووضع السنيورة الوزراء في اجواء زيارته الى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال ان الحكومة اللبنانية تقوم بعملها"ومتى اراد المجلس النيابي سحب الثقة منها لا مشكلة لدينا، نحن نحترم مبدأ فصل السلطات ونلتزم به في ممارساتنا". وبعد مداخلات وملاحظات من عدد من الوزراء حول موضوع التعيينات، قدم الوزراء المعنيون اقتراحاتهم، وأقر المجلس التعيينات، ثم ناقش الوزراء التقرير الذي قدمه وزيرا الداخلية والدفاع وما تضمنه من افكار لتطوير المؤسسات الأمنية وتفعيل عملها. وأوضح وزير الإعلام غازي العريضي عقب الجلسة انه"الى ان يُلغى جهاز امن الدولة لا بد من تعيين مسؤول عنه وسيعين ليقوم بمهماته في شكل طبيعي ويتحمل كامل المسؤولية الى ان يصدر القانون الذي يلغي امن الدولة، والأمر يحتاج الى قرار في مجلس الوزراء اولاً ثم يحال الى المجلس النيابي وعندئذ لكل حادث حديث". ونفى ان تكون خطة امنية طرحت على الجلسة وقال:"الخطة الأمنية جارية على الأرض، الجيش يتحرك وكذلك قوى الأمن الداخلي. وهناك اجتماعات يومية وجهود كبيرة واستنفار حقيقي حاصل في البلاد من قبل المؤسسات الأمنية. والتصور الذي تم وضعه لتطوير عمل المؤسسات وتفعيل عملها وربما استحداث بعض الأجهزة او بعض الأقسام او بعض الوحدات او ما شابه، وكانت هناك ملاحظات من جانب عدد من الوزراء وأفكار اغنت النقاش، لذلك دعا الرئيس السنيورة الوزيرين مع بعض المعنيين من اصحاب الاختصاص الذين يمكن الإفادة منهم في مثل هذه الجلسة لإعداد الصيغة النهائية للتقرير وعرضه على مجلس الوزراء غداً". ونفى علاقة التعيينات بموضوع الاستحقاق الرئاسي وقال:"مسلسل الإجرام والإرهاب مستمر ولا بد من مواجهة سياسية وأمنية بالتضامن والتكافل والتفاهم على ان هذا الخطر يستهدف الجميع". ودعا الى ترك لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تقوم بعملها"وإذا كانت بحاجة لوقت يطلب من مجلس الأمن كما في المرة الماضية ويعود له القرار، فلننتظر هذا التقرير في موعده المنتظر ويبنى على الشيء مقتضاه". وتحدث عن"تسريب رسمي وغير رسمي لما يجرى في مجلس الوزراء وفي التسريبين اخطاء وتحامل وإخفاء لحقائق ومعلومات، وإذا كان لا بد من تسريب حرصاً على ايصال الحقيقة الى الناس فلتكن الجلسات مصورة امام الناس او فلتنشر المحاضر بكل وضوح". وأكد"ان لا مشكلة شخصية بيننا وبين رئيس الجمهورية، هناك موقف سياسي ونحن نبدي وجهة نظرنا". وأكد"عدم تلقي إشارات من احد ولا ربط حركتنا السياسية ومواقفنا داخل مجلس الوزراء وخارجه على ايقاع مصالح احد خصوصاً في الخارج"، وأشار الى ان التعيين في المجلس الدستوري يناقش في المجلس النيابي. ووصف وزير العدل شارل رزق القاضي انطوان خير الذي عُين رئيساً جديداً لمجلس القضاء الأعلى بأنه"من خيرة القضاة اللبنانيين وسيقود عملية تطوير القضاء اللبناني ولا سيما تنفيذ المادة 95 التي تسمح بإقصاء قضاة بناء على اقتراح التفتيش القضائي". العريضي والموضوع الفلسطيني وعلمت"الحياة"ان العريضي تمنى على مجلس الوزراء الاّ يطرح الموضوع الفلسطيني"إلا من خلال قيام المجلس بإجراء مقاربة جماعية تؤخذ فيها في الاعتبار المعطيات الأمنية والسياسية المتوافرة لدينا". ولفت العريضي الى ان تمنيه في هذا الخصوص يأتي"انطلاقاً من حساسية الموضوع الفلسطيني الذي يستدعي عدم التفرد في أي موقف او تدبير يمكن ان يرتب على الحكومة انعكاسات مع انها غير مسؤولة عنه". من جهة ثانية، تداول مجلس الوزراء في الجلسة النيابية التي تعقد اليوم والمخصصة لمناقشة الوضع الأمني في ضوء استمرار مسلسل الإرهاب والتفجير وتقرر الرد على اسئلة النواب ومناقشاتهم بأسلوب هادئ بعيداً من المبالغة. وتردد على هذا الصعيد ان كتلة"الإصلاح والتغيير"النيابية برئاسة ميشال عون عدلت عن نيتها طرح الثقة بالحكومة. وعزت مصادر في الكتلة السبب الى ان اللجوء الى مثل هذه الخطوة من شأنها ان تقوي الحكومة، مشيرة ايضاً الى ان نواباً في الكتلة كانوا نصحوا في الاجتماع الأسبوعي للكتلة الذي عقد اول من امس بعدم الإقدام على طرح الثقة او التلويح بها. ونقل عن وزير العمل طراد حماده المقرب من"حزب الله" قوله في جلسة مجلس الوزراء:"اذا كان هناك من يريد طرح الثقة بالحكومة على اساس انها تواجه الإرهاب فإنه في المقابل يكون قد قدم خدمة للحكومة وعمل على تقويتها، فالحكومة تقوم بواجباتها في مكافحة المخطط الهادف الى تهديد الاستقرار في البلد وهذا يتطلب من الجميع الالتفاف من حولها وتوفير الدعم السياسي لها". وعقد مساء أمس اجتماع للجنة الوزارية لتفعيل وتطوير عمل المؤسسات الأمنية، برئاسة السنيورة، وضمت الوزراء حسن السبع ويعقوب الصراف وجان اوغاسبيان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعيد عيد، وناقشت اللجنة في المقترحات والملاحظات التي ابداها عدد من الوزراء على التصور الأمني تمهيداً لوضع المشروع في صيغته النهائية استعداداً لطرحه في جلسة الغد والتصديق عليه.
