قررت الحكومة اليابانية أمس الغاء حوالي 710 بلايين ين 6.1 بليون دولار من الديون المترتبة على العراق، اي 80 في المئة من من ديون بغدادلطوكيو. واعلن هذا القرار الذي اتخذ طبقا لاتفاق نادي باريس الذي ابرم في تشرين الثاني نوفمبر 2004، خلال لقاء في طوكيو بين وزير الخارجية الياباني تارو اسو ونظيره العراقي هوشيار زيباري. وتبادل وزيرا الخارجية وثائق هذا الاتفاق المبني على اعلان نادي باريس الذي طلب إلغاء 80 في المئة من الديون العراقية. ويقدر صندوق النقد الدولي ب120 بليون دولار القيمة الاجمالية للديون العراقية التي يترتب ثلثها لدول نادي باريس. ولا يشمل هذا المبلغ التعويضات عن غزو الكويت في 1990 وحرب الخليج 1991. الى ذلك، حض زيباري اليابان أمس على مواصلة نشر قوتها البرية التي تتألف من بضع مئات من الجنود في السماوة للمساعدة في اعادة بناء البلاد التي تمزقها الحرب. وينتهي التفويض الحالي للقوات في 14 كانون الاول ديسمبر قبل الانتخابات العراقية. ونقل مسؤولون من وزارة الخارجية اليابانية عن زيباري قوله لتارو اسو"بالطبع سيأتي الوقت في نهاية الامر كي تنهي القوات المتعددة الجنسية بما فيها قوات الدفاع اليابانية انشطتها". واضاف:"اننا نمر بفترة حاسمة الان ونحتاج الى مشاركتكم المستمرة". وفي رده قال اسو ان طوكيو ستتخذ القرار"قريبا"في ما إذا كانت ستمدد التفويض. وارسلت اليابان 550 جنديا من القوات البرية الى السماوة في جنوبالعراق لتقديم مساعدات في اعادة الاعمار في اول مهمة عسكرية كبيرة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية. وساعد نشر عسكريين يابانيين الذي اقر عام 2003 في دعم العلاقات بين رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي والرئيس جورج بوش وان كان عمل القوات مقتصراً على الانشطة الانسانية واعادة الاعمار بموجب دستور اليابان. وأفادت صحيفة"اساهي"الاسبوع الماضي ان اليابان تبحث في بدء سحب قواتها من العراق في النصف الاول من العام المقبل، واكمال العملية بحلول ايلول سبتمبر. وفي استطلاع للرأي في صحيفة"مينيتشي"نشر في تشرين الاول اكتوبر قال 77 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم يعارضون تمديد تفويض القوة اليابانية. وقال مسؤولون عسكريون اميركيون الاربعاء ان وزارة الدفاع البنتاغون تخطط لتقليص وجود القوات الاميركية بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 15 كانون الاول وتبحث خفض العدد الى نحو 100 ألف الصيف المقبل اذا سمحت الأوضاع بذلك.