تستأنف محكمة مصرية غداً نظر قضية متهم فيها رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور مع خمسة آخرين من اعضاء الحزب بالتزوير في اوراق رسمية. ورغم ان نور وهيئة الدفاع عنه يؤكدون أن القضية ملفقة، إلا أن مخاوف تسود الحزب من صدور حكم ضد نور ما يعني حرمانه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل والتي قال نور ان حزبه سيطرح فيها مرشحين في كل الدوائر. في هذا الوقت، بدا أن قوى المعارضة تدعو الى التحالف في مواجهة"الحزب الوطني"الحاكم، وبدأ"التحالف الوطني من أجل الاصلاح والتغيير"الذي تقوده جماعة"الاخوان المسلمين"جهوداً للتقريب بين قوى المعارضة استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية، وباشرت لجنة تنسيق تضم كلاً من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن التحالف، والدكتور نادر فرجاني مستقل والدكتور عبد الحليم قنديل عن حركة كفاية اتصالات مع القوى السياسية لتحقيق التنسيق في ترشيحات البرلمان، وسيشارك التحالف في تظاهرة الثلثاء المقبل دعت اليها الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم"كفاية"، وهو اليوم الذي سيؤدي فيه الرئيس حسني مبارك القسم أمام البرلمان كأول رئيس منتخب. ونفت"كفاية"بشدة أن تكون اتخذت قراراً منفرداً بخوض معركة انتخابات البرلمان، وكررت موقفها القائم على أنها"تسعى بكل قواها من أجل حض القوى الوطنية والديموقراطية على التوحد فى هذه المعركة، وتدفع باتجاه إنشاء تحالف وطني جامع، تخوض كل قوى المعارضة - تحت مظلته - الانتخابات المقبلة بالاتفاق على برنامج مشترك للتحول الديموقراطي يلتزم به الجميع، ويتم على أساسه التنسيق بينها لاختيار أفضل المرشحين، الذين يضمنون خوض معركة انتخابية حقيقية ناجحة، تكفل تكوين برلمان متوازن، تجد فيه القوى الوطنية والديموقراطية فرصة حقيقية للدفاع عن مصالح الأمة". وتمنى بيان للحركة امس أن تكون"الغاية النبيلة محل اعتبار لدى كل الأحزاب والقوى والحركات السياسية في المجتمع، والتي تناضل من أجل بناء مصر الحرة المستقلة والمتقدمة". ونظمت"كفاية"مساء أول من أمس مؤتمراً حاشداً لمناسبة مرور عام على تأسيسها اعلنت فيه اصرارها على المضي في نشاطها المعارض لنظام مبارك والعمل على منع توريث الحكم إلى ابنه جمال، وانتقد اقطاب في الحركة بعنف الحزب الحاكم واعلنوا عن جهود تستهدف توحيد صفوف المعارضة لمواجهة في الانتخابات البرلمانية. وسيلقي مبارك خطاباً سياسياً الثلثاء امام الجلسة غير العادية لمجلس الشعب التي يؤدي فيها اليمين الدستورية مع بدء ولايته الجديدة. ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية امكان إلقاء بيان الى الشعب إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعيق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، مع اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر واجراء استفتاء شعبي عليها خلال ستين يوماً.