أعلنت أحزاب وقوى معارضة مصرية أمس تشكيل جبهة تحمل اسم"الجبهة الوطنية للتغيير السياسي والدستوري"من اجل مواجهة الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمطالبة بالإصلاح السياسي. لكن جماعة"الإخوان المسلمين"الممثلة في الجبهة تحفظت عن التنسيق في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية وطلبت إخراجها من قائمة موحدة للمرشحين. ويصدر الرئيس حسني مبارك خلال اليومين المقبلين قراراً جمهورياً يدعو فيه الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات على ثلاث مراحل. وقالت مصادر مطلعة إن القرار سيحدد المحافظات التي تشملها هذه المراحل التي من المتوقع ان تبدأ اعتباراً من 8 تشرين الثاني نوفمبر المقبل وتمتد حتى الثامن من كانون الأول ديسمبر. ومن المتوقع صدور قرار جمهوري آخر بدعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد عقب الانتهاء من الانتخابات، بحيث تكون أولى جلسات البرلمان الإجرائية في13 كانون الأول، فيما ستكون أولى جلسات الشورى في 9 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، نظراً لارتباطه بمادة دستورية تفرض بدء عمل المجلس قبل الخميس الثاني من تشرين الثاني نوفمبر إذا لم تكن هناك انتخابات. وتعكف قيادات الحزب الوطني على دراسة وتقويم المجمعات الانتخابية في محافظات مصر ال 26 لاختيار أفضل العناصر التي سيخوض بها الحزب الانتخابات، تمهيداً لإعلان الأسماء الثلثاء المقبل. ونفى الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف في تصريحات صحافية"مجاملة أي مرشح على حساب مصلحة الحزب العليا"، مؤكداً"أن الحزب سيخوض المعركة الانتخابية المقبلة بكل قوة عبر مرشحين أكفاء لا تشوبهم أي شائبة ونسبة الإجماع عليهم كبيرة سواء من طرف القاعدة الحزبية أو من طرف القيادة، وأن المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الترشح سيكونون ملتزمين بمساندة باقي المرشحين". وكان ممثلون عن مؤسسي التحالف المعارض التقوا أمس في اجتماع حضره ممثلون من أحزاب الوفد والتجمع والعربي الناصري والعمل والوسط والكرامة والتجمع الوطني للتحول الديموقراطي و"الإخوان المسلمين"و"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية والتحالف الوطني من أجل الاصلاح و"التغيير والحملة الشعبية من أجل التغيير. وأعلن المجتمعون تأسيس"الجبهة الوطنية للتغيير السياسي والدستوري"، واتفقوا على خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة في مواجهة الحزب الوطني، وتشكيل لجنة من ممثلي القوى المشاركة لإعداد القائمة. لكن جماعة"الإخوان"طلبت أن تخرج مرشحيها من القائمة، ووعددت بأن تسعى إلى التنسيق مع الجبهة في شأن بعض الدوائر. وتم الاتفاق على اختيار رئيس الحكومة السابق الدكتور عزيز صدقي منسقاً عاماً للجبهة والدكتور نعمان جمعة ناطقا باسمها. وقال صدقي:"قبل انضمامنا الى الجبهة كقوى وطنية وأحزاب مختلفة خلعنا رداءنا الحزبي باحثين عن طوق النجاة للشعب المصري". وقال جورج اسحاق المنسق العام لحركة"كفاية":"إننا سعداء بهذا الاتفاق وأننا عازمون على أن تكون لنا كلمة عليا في الانتخابات البرلمانية المقبلة". وعلمت"الحياة"أنه تم تشكيل لجنتين مستقلتين عن الجبهة تقوم الأولى بإعداد الوثائق وهيكلها التنسيقي واطارها الإداري للجبهة، والاخرى سميت لجنة القائمة الموحدة وتتولى إعداد اسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات ضمن القائمة البرلمانية الموحدة.