هل يبرم أعضاء منظمة التجارة العالمية إتفاقية للتجارة الحرة عندما يجتمعون في هونغ كونغ بين 13 و18 كانون الأول ديسمبر 2005؟ هذا تساؤل مشروع ومطروح من جانب مؤسسات حكومية وشعبية وافراد مهتمين بمسار جولة مفاوضات الدوحة لتحرير التجارة والتنمية. ويأتي إجتماع هونغ كونغ بعد سنتين تقريباً من إجتماع منظمة التجارة العالمية في منتجع كانكون في المكسيك في ايلول سبتمبر 2003، الذي إتسم بإنشقاق بين البلدان الثرية والبلدان الفقيرة، وإنفض بتراشق الإتهامات من دون التوصل إلى إتفاقية للتجارة الحرة بسبب السياسة الزراعية ودعم المزارعين في الإتحاد الأوروبي وفي الولاياتالمتحدة في شكل اساسي. ونذكر في هذا السياق أن إعلان الدوحة الوزاري، الذي تبنته منظمة التجارة العالمية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2001، أكد أن نظام التجارة المتعدد الأطراف اسهم في شكل جوهري في النمو الاقتصادي والتنمية والتشغيل خلال النصف الثاني من القرن العشرين. والتزم أعضاء المنظمة باستمرار عملية اصلاح وتحرير السياسات التجارية من أجل أن يلعب نظام التجارة المتعدد الأطراف دوره في إستمرار النمو والتنمية في الدول الأعضاء. وأكد الإعلان على دور رئيسي للتجارة الدولية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف الفقر، وإعطاء مصالح وحاجات البلدان النامية مكاناً في"قلب برنامج العمل"الذي شمله إعلان الدوحة. يتضح من المتوافر من التصريحات والمعلومات أن اجتماع هونغ كونغ قد لا يحقق النتائج المرجوة بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة تفسح المجال للتبادل الحر في السلع الزراعية والصناعية والخدمات. فمجلة الايكونومست الصادرة في 5 تشرين الثاني نوفمبر 2005 تتحدث عن"لحظة صعبة لاقتصاد السوق وللعلاقات بين البلدان الثرية والبلدان الفقيرة لأن مناقشات جولة الدوحة لتحرير التجارة برعاية منظمة التجارة العالمية مضطربة... وخلال الأسابيع القليلة الماضية قدمت الولاياتالمتحدة الأميركية اقتراحاً جريئاً لتقليص حماية قطاعها الزراعي، قابله الاتحاد الأوروبي باستجابة ضعيفة جداً ولم تستجب له اليابان". أما الوزراء الفرنسيون فقد هاجموا أي حديث عن إصلاح إضافي لسياسة الزراعة المشتركة للاتحاد الأوروبي، وقالوا:"على أوروبا ان تظل قوة زراعية حتى لو كان ذلك على حساب المكلفين والفقراء. فلماذا هذا الإهتمام بتجارة السلع الزراعية في جولة الدوحة لتحرير التجارة؟ على رغم ضآلة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغة 3 في المئة فقط، ومساهمته في التجارة الدولية أقل من 10 في المئة، فإنه القطاع الأكثر تشوهاً في الاقتصاد العالمي. لذا فإن إزالة حواجز التجارة والدعم في المنتجات الزراعية يؤدي إلى أرباح كبيرة في شكل عام وللبلدان الفقيرة على وجه الخصوص. وخفض التعرفة الجمركية يمثل افضل الوسائل التحريرية، واذ ينجم عنه أعظم الفوائد. وبحسب البنك الدولي، فإن 60 في المئة من الفوائد المرجوة من جولة الدوحة في تجارة السلع ستأتي من الزراعة بسبب خفض التعرفة الجمركية. لماذا التحيز الأوروبي لقطاع الزراعة علماً أن مزارعي أوروبا يمثلون 2 في المئة فقط من قوة العمل الأوروبية؟ قد نجد تعليلاً مقبولاً لهذا الاهتمام بالزراعة والمزارعين في البلدان الثرية في كتاب الدكتورة بياترة رفولي، الأستاذة في كلية الإدارة في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة بعنوان:"أسفار تي شيرت في الاقتصاد العالمي: اقتصادي يفحص الأسواق والقوة وسياسة التجارة العالمية". تحكي د. روفلي سيرة ذاتية رمزية لقميص من قطن رخيص قصير الفتيلة زرع في منطقة لوبك في ولاية تكساس، وتم شحنه إلى مدينة شنغهاي في الصين، المستورد الأكبر للقطن الخام من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتحول القطن إلى خيوط ثم إلى قماش ثم الى قمصان، أي أنه تم تحويل القطن الخام إلى قمصان. وعاد الپ"تي شيرت"إلى أميركا كجزء من موجة واردات الأنسجة والملابس القادمة من الصين. لا تنتهي قصة القميص هنا. ولكن ماذا يحدث بعد شراء القميص واستخدامه ورميه؟ أي ماذا يحدث للقميص بعد ذلك؟ الملابس المستعملة هي الواردات الأكبر التي تستوردها تنزانيا. فنصف الملابس التي يرميها الأميركيون تصدر، وكمية قليلة منها تبقى في أميركا وتباع في محلات التوفير، ونحو ربعها يتحول إلى خرق وتباع للمصانع، والربع ألآخر يمزق ويستخدم لحشو الأثاث. والكتاب لا يكتفي بمناقشة السؤال: لماذا هذه السيرة الذاتية المجازية للقميص؟ بل يثير ويناقش السؤال: من وراء هذه القصة؟ فيذكر الكاتب مزارعي القطن في تكساس، وبائع الملابس المستعملة في دار السلام بتنزانيا، والسيدة العاملة في مصنع القمصان في شنغهاي، ومجموعات من أطياف الناس المختلفة من بنغلادش وتركيا وأميركا وباكستان ومصر وسريلانكا، وجميعهم مهتمون بالسياسة التجارية. وتذكر الدكتورة روفلي بحق أن القضية الأولى في جولة الدوحة في الوقت الراهن هي الدعم الزراعي، والدعم الأميركي لمزارعي القطن. وتشير إلى الكثير من القضايا المثارة في شأن الصين والسياسة العامة في أميركا والتساؤلات المثارة حول: الدعم في الصين، المشاريع العامة، العملة الصينية وضعفها، حرية الصحافة، أو محيط العمل. وتشير أيضاً إلى المشكلة مع الصين ورئيس مفاوضي الأنسجة الأميركي في شأن الأنسجة والملابس وتستغرب عدم وجود رئيس مفاوضي سيارات، ولا رئيس مفاوضي طائرات ولكن يوجد رئيس مفاوضي أنسجة. ويبدو ان د. روفلي حصدت ما كانت لا تتوقعه: فقد كانت تتوقع ان تكون سيرة القميص قصة عن الأسواق، ونشاطها في الأنسجة والملابس ومساهمتها في تحسين مجموعات من الناس ومساعدة آخرين. وكانت تتوقع ان تنتهي بقصة تبين كيف يتنافس الناس وكيف يحصل الناس على أرخص وأفضل تي شيرت. ولكنها وجدت أن القصة هي قصة ناس يستخدمون القوة السياسية لمآربهم. من له قوة سياسية سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي يحصد ما يخطط له بالتعاون مع الآخرين أو بالمبادلة معهم أو بالضغط عليهم. وقديماً قالوا لنا الاتحاد قوة، فهل نعي ذلك قبل أن تنطبق علينا مقولة" أكلت يوم أكل الثور الأبيض". مستشار اقتصادي.