ذكر مصدر مقرب من نادي باريس الذي يضم 19 دولة صناعية ان النادي أنجز اتفاق إلغاء ديون شامل مع نيجيريا. ويأتي هذا الاتفاق بعد أربعة شهور من إعلان نيجيريا أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع دول نادي باريس على شطب نحو 18 بليون دولار 60 في المئة من ديونها المستحقة لمصلحة الدول الغنية. ونصت شروط الاتفاق في حزيران يونيو الماضي على ان تسدد نيجيريا 6 بلايين دولار مستحقات متراكمة عليها بواسطة إيراداتها النفطية، مقابل حصولها على خفض يشكل نحو 67 في المئة على الأقل من الديون المؤهلة، وإجراء عملية إعادة شراء للديون المتبقية بسعر حسم تحدده الأسواق. ولم يذكر المصدر إذا تم تعديل هذه الشروط مؤخراً أم لا. وكان صندوق النقد الدولي فتح المجال أمام هذا الاتفاق، بعد ان صادق على خطة إدارة الاقتصاد النيجيري الاثنين الماضي، من خلال اعتماده أسلوب عمل جديد يسمح له بالإشراف على السياسات الاقتصادية للدول الفقيرة، من دون الاشتراط عليها بان تحصل على القروض منه. يذكر ان نيجيريا هي ثامن أكبر دولة مصدرة للنفط عالمياً، وأكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان 140 مليون مواطن، لكن دخل الفرد فيها ما زال أحد أدنى المعدلات عالمياً. وكانت حصلت على فرصة لخفض ديونها الخارجية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في حينه، في ظل حكم عسكري استمر حتى 1999. إلا أن وصول أولوسيغون أوباسانجو إلى الرئاسة في 1999، واعتماده جدول إصلاحات مصمماً محلياً تحت إشراف صندوق النقد، وتركيزه على التفاوض مع الدول الغنية بهدف خفض مستحقات الديون الخارجية لمصلحة إنفاقها على التعليم والصحة والبنى التحتية المحلية، بدأ يثمر إيجاباً.