قال نادي باريس انه "وفقاً للتقديرات المبدئية فان اجمالي الديون العامة على العراق فيما يخص الدائنين الاعضاء في نادي باريس بما فيهم البرازيل وكوريا يصل الى 21018 مليون دولار كلها تقريباً متأخرات"، مؤكداً انه يريد "في اقرب وقت ممكن اعادة جدولة الدين العراقي". وأضاف النادي في بيان ان الديون هي اصل الدين فقط ولا تتضمن متأخرات الفوائد التي قال نادي باريس ان حجمها قد يعادل هذا المبلغ. وغزا العراقالكويت يوم الثاني من اب عام 1990، ما دفع مجلس الامن الدولي الى فرض عقوبات عليه تحظر التعاملات التجارية والمالية كافة باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الانسانية. وقال البيان: "خلال اجتماعهم الشهري الذي عقد في 10 تموز يوليو 2003، بحث دائنو نادي باريس من جديد في وضع العراق حيالهم". واخذ الدائنون الاعضاء في النادي "علماً بتطور الوضع الخارجي للعراق بالنسبة الى قرار مجلس الامن الرقم 1483. وانهم متفقون تماماً على اعادة جدولة الدين العراقي في اقرب وقت ممكن واكدوا استعداد نادي باريس للاضطلاع بدوره الكامل في هذا الصدد". وأشار البيان الى ان نادي باريس واطرافاً اخرى مثل الولاياتالمتحدة لا يتوقعون ان يكون العراق في وضع يسمح له ببدء سداد الديون قبل نهاية سنة 2004. ويمثل الاعلان عن حجم هذه الديون خطوة اولى مهمة سواء لخفض ديون العراق الضخمة التي قد يصل اجماليها الى 120 بليون دولار او اعادة جدولتها. وقال البيان: "كل هذه الديون ناجمة عن ائتمانات تم الاتفاق عليها قبل الثاني من آب عام 1990. ويتضمن هذا المبلغ الاجمالي مطالبات روسيا بتسوية ديون مستحقة للاتحاد السوفياتي السابق تماشياً مع منهجية نادي باريس". وأكبر مقرض للعراق من بين الدول الاعضاء في نادي باريس هو اليابان الذي تبلغ الديون المستحقة له 4.1084 بليون دولار، في تقدير اولي، وتليه روسيا بمقدار 3.450 بليون دولار ثم فرنسا بمقدار 2.993 بليون دولار والمانيا بمقدار 2.403 بليون دولار والولاياتالمتحدة 2.192 بليون دولار. والعراق مدين لبريطانيا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في حربها لاطاحة الرئيس العراقي صدام حسين بمبلغ 930.8 مليون دولار. وقال ريتشارد سيغال من مؤسسة "اجزوتيكس" المختصة بديون الاسواق الناشئة: "هذه هي الخطوة الاولى الضرورية. الارقام دقيقة للغاية. الخطوة الاولى لتسوية الديون تمت". واضاف: انه كان من العوامل الايجابية ان يتوصل نادي باريس الى تسوية الجزء الروسي من الدين... توصلوا الى اتفاق في شأن الجزء الروسي من الدين ويبدو انهم تفاوضوا على خفض القيمة بأكثر قليلاً مما كنا نتوقع". ولا تشمل بيانات نادي باريس قطاعات مهمة من الدين العراقي منها الجزء المستحق لدول الخليج والذي يقدر بنحو 35 بليون دولار، استنادا لما اذا كان يعتبر مساعدات أم قروضاً. ولا تشمل هذه البيانات كذلك الديون التجارية التي يجري تداولها حالياً في السوق بما يراوح بين 25 و30 في المئة من قيمتها الاسمية. لكن ما فعله نادي باريس في واقع الامر هو بدء عملية ستمكن جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي من التدخل وجمع المال للعراق. لكن الوضع في العراق سيكون على الارجح هو العامل الحاسم. ويعتمد ذلك على ما اذا كانت ادارة مدنية تعترف بها الاممالمتحدة وتكون لها سلطة اعادة التفاوض على الدين ستحل محل ادارة الاحتلال الاميركي. وقال مستشار من هيئة تمويل دولية يقدم النصح لجماعات سياسية عراقية رئيسية في ما يتعلق بالديون: "اعتقد انه بحلول نهاية العام سيتمكن العراق من الذهاب الى نادي باريس والامر يعتمد اساساً على مدى شرعية الحكومة الموقتة". وأضاف المستشار، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان العراق سيحتاج الى خفض الديون بما يتناسب مع خفض النادي لديون يوغوسلافيا السابقة بنسبة 66 في المئة او عمليات الشطب الضخمة لديون بولندا ومصر والذي يقول المسؤول انها تمت في ما يرجع اساساً لاعتبارات سياسية. لكن يبدو ان الولاياتالمتحدة تخلت عن سياسة شطب الديون واستبدلتها باعادة جدولة على المدى الطويل. وانتهجت بولندا الاسلوب نفسه وتقدر بولندا ديونها المستحقة على العراق بنحو 700 مليون دولار، وقالت أمس انها تعارض فكرة شطب الديون لكنها مستعدة لاعادة جدولتها بشروط تفضيلية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لن نشطب هذا الدين. فنحن نفضل اعادة الجدولة". وأضاف: "سيتمكن العراق باعتباره دولة غنية بالنفط من الوفاء بالتزاماته في وقت ما في المستقبل". وقال المستشار من هيئة التمويل الدولية ان افضل ما يمكن ان ينصح به العراق هو اولا ان يسعى لشطب الديون المستحقة لدول الخليج ومصر وقيمتها نحو 35 بليون دولار والتي تقول حكومة صدام انها حصلت عليها كمنح لمساعدتها في حربها مع ايران في الثمانينات. وأضاف ان "الديون الكويتية والسعودية والمصرية يجب ان تبقى خارج نادي باريس لان اغلب هذه الديون حصل العراق عليها بايعاز من الولاياتالمتحدة لاعتبارات سياسية تتعلق باحتواء ايران ويتعين التفاوض عليها بشكل ثنائي". ويشار الى ان نادي باريس، الذي اجتمع للمرة الاولى عام 1956، يضم كبرى الدول الصناعية الدائنة في العالم، ويفاوض مع الدول المدينة على حلول منسقة ودائمة للصعوبات التي تواجهها في عمليات الدفع.