بدأت الهيئة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس اجتماعات تستغرق أسبوعاً، ستخصص لدرس رفض إيران التخلي عن وقودها النووي والتقدم في الملف الكوري الشمالي، في وقت طالب فيه المدير العام للوكالة محمد البرادعي إيران بفتح مواقعها النووية الحساسة والسماح للوكالة بالاتصال بشخصيات إيرانية مهمة في هذا الشأن. وينتظر أن يصدر مجلس الأمن قرارات أو يفرض عقوبات تجارية على إيران، في محاولة لمنعها من إنتاج الوقود النووي الذي يمكن استخدامه لصناعة القنابل. ويأتي ذلك بينما دعا الأوروبيون والأميركيون في نيويوركإيران إلى تليين موقفها والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد خطاب الرئيس محمود احمدي نجاد الذي أثار مجدداً قلق الغربيين في شأن برنامجه النووي. مهلة أخيرة وقال ديبلوماسيون في فيينا إن المفاوضين الأوروبيين المانيا وبريطانيا وفرنسا يمكن أن يرجئوا إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. لكن الأوروبيين سيحددون في هذه الحالة مهلة أخيرة للإيرانيين لاحترام قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويفترض أن يحاول الأوروبيون والأميركيون خلال الأسبوع الجاري استمالة الروس والصينيين وكتلة دول عدم الانحياز الذين يتحفظون عن نقل الملف إلى مجلس الأمن، لكنهم يستطيعون الضغط على إيران للتوصل إلى تسوية. وقال ديبلوماسيو الاتحاد الأوروبي المقسوم إنهم ربما لا يصرون على أن يقوم بالتصويت على مشروع القرار في اجتماع هذا الأسبوع على عكس رغبة واشنطن. وقال ديبلوماسي أوروبي:"هل نعتقد بأننا نحظى بغالبية، نعم ربما يكون لدينا غالبية. هل نعتقد بأن غالبية- فلنقل مثلاًً 20 من 35 مع تصويت بعض من الدول الكبيرة بالرفض أو الامتناع عن التصويت ستكون كافية للضغط على إيران، هذا هو السؤال". ومن بين 14 من الدول أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية وينتمون إلى حركة عدم الانحياز قالت اثنتان منها فقط هما سنغافورة وبيرو انهما ستدعمان إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. ولكن الديبلوماسيين قالوا إن إيران لها عدد من الحلفاء الأقوياء. دوست بلازي من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي من نيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة:"سنعمل هذا الأسبوع مع شركائنا الأوروبيين للتوصل إلى توافق دولي لتحذير الإيرانيين". وأضاف دوست بلازي:"سنقوم بذلك في فيينا حيث يجتمع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأوضح:"إذا اضطررنا للجوء إلى مجلس الأمن الدولي للقيام بذلك فإننا سنفعل". استياء أميركي من جهته، اعلن غريغوري شولت السفير الاميركى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إحالة ايران الى مجلس الامن بسبب مخالفتها القواعد الدولية لحظر الانتشار النووي"تأخرت فترة طويلة". وطالب شولت مجلس محافظي الوكالة الدولية بوجوب ابلاغ مجلس الامن بعدم امتثال ايران،"وذلك استناداً الى قانونه الاساسي". ورفض الديبلوماسي الأميركي الخوض في اي تفاصيل بخصوص التوقيت المحتمل لاحالة الجمهورية الإسلامية الى مجلس الامن كما ترغب بلاده. وحذّر وزير الطاقة الفنزويلي رافايل راميريز في فيينا من أن الضغوط الدولية على إيران ربما تتسبب بتوترات في سوق النفط. الهند من جهتها، أعلنت الهند أمس معارضتها إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية الهندي ناتوار سينغ لشبكة تلفزيون"ان دي تي في":"الكل يفضل تفادي المواجهة"، وأضاف:"الكل يفضل ان يتفادى نقاشاً مثيراً للانقسامات في مجلس الأمن". وصرح سينغ بأن نيودلهي تريد التوصل إلى حل وسط لإيجاد حلّ للمشكلة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البرادعي في موازاة ذلك، طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إيران بفتح مواقعها النووية الحساسة والسماح للوكالة بالاتصال بشخصيات إيرانية مهمة في هذا الشأن. وصرح البرادعي لدى بدء اجتماعات الهيئة التنفيذية للوكالة بأنه تحدث في شأن"المرحلة الحالية من المواجهة والتكتيك السياسي"معرباً عن أمله في أن تخلق كل الأطراف الظروف الضرورية للعودة إلى مائدة المفاوضات. ولفت إلى أن"الكرة الآن في المعلب الإيراني في ما يتعلق بهذه المسألة". وأضاف:"نحتاج إلى سلسلة إضافية من إجراءات الشفافية"بما في ذلك"إمكان الدخول إلى بعض المواقع والاتصال بأشخاص معينين". وفي إشارة إلى الخلاف بين الغرب وإيران في شأن نشاطات إيران النووية التي تقول الولاياتالمتحدة إن طهران تخفي وراءها برنامجاً لتطوير الأسلحة، قال البرادعي إن المسألة الإيرانية"تمر للأسف بفترة من المواجهة وسياسة حافة الهاوية". وقال إنه يأمل في أن يتمكن طرفا النزاع"من العودة إلى طاولة المفاوضات"التي كانت تجرى بين إيران والاتحاد الأوروبي لضمان أن يكون برنامج إيران النووي سلمياً. ويعارض البرادعي كما روسيا والصين والبرازيل ومعظم دول عدم الانحياز في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي إحالة فورية لقضية إيران إلى مجلس الأمن. تعنت إيراني وفي طهران، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني أن بلاده على استعداد لاستئناف مفاوضاتها مع الترويكا الأوروبية على أساس قرارات وقوانين الوكالة الدولية وروح معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وشدد لاريجاني على أن إيران لن تقبل بان يمارس عليها ضغوط ويفرض عليها شروط غير منطقية، مهدداً بان طهران ستعيد عندها النظر في الخطوات التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية. ويأتي كلام لاريجاني في الوقت الذي أكد أن اقتراح الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشاركة القطاع الخاص في الدول الغربية في البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية يعتبر أمراً جديداً، ويهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية بالنشاط الإيراني السلمي.