أظهر تقرير بيت الاستثمار العالمي غلوبل حول "الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية لسوق السندات" ان القيمة الإجمالية للسندات البحرينية المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية حتى تشرين الاول أكتوبر 2004 بلغت نحو 2.9 بليون دولار، ممثلةً نحو 30.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي البحريني. وأوضح التقرير ان الإصدارات الحكومية واصلت السيطرة على سوق السندات في البحرين، على رغم ان القطاع الخاص أصدر بعض السندات تدريجاً، إذ أصدرت "شركة البحرين للتسهيلات التجارية" سندين، وأدرجت شركة "ألومنيوم البحرين" ألبا سنداتها في 2003. كما شهدت السوق برنامج إصدارات لصكوك الإجارة الإسلامية المتوسطة والطويلة الأجل التابعة ل"مؤسسة نقد البحرين"، إضافةً إلى برنامج جار للإصدار الشهري للسندات القصيرة الأجل وصكوك "السلام". وأضاف التقرير ان هناك مجالاً رحباً للتوسع في الإصدارات، إذ تجرى محاولات لتطوير "سوق البحرين للأوراق المالية" لتتحول سوقاً مركزية لإدراج الصكوك وتداولها في العالم العربي، كما ترغب الحكومة البحرينية في تعزيز دور المملكة كرائد في الشؤون المالية الإسلامية العالمية. وشهد العام الماضي إصدارات عدّة للقطاعين الحكومي والشركات. وقدمت الحكومة البحرينية واحداً من أضخم العروض عبر إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار، تبلغ مدة استحقاقها أربعة أعوام، والكوبون أربعة في المئة، في الربع الثالث من 2004. إضافةً إلى ذلك، أصدرت مؤسسة نقد البحرين صكوكاً دولية وصكوك إجارة بالدينار البحريني بلغت 250 مليون دولار. وأصدرت مجموعة "الصناعات الوطنية القابضة" سنداً بقيمة 60 مليون دولار، ومدة استحقاق خمس سنوات، وكوبون 0.9 في المئة سنوياً فوق "سعر الفائدة المحتسبة بين المصارف البريطانية" ليبور. وأصدرت شركة "إعمار" العقارية صكوك إجارة ذات عائد متغير بقيمة 65 مليون دولار، تستحق خلال خمسة أعوام، وعليها كوبون 0.7 في المئة فوق سعر الفائدة المحتسبة بين المصارف البريطانية ليبور. واعتبر التقرير إدراج مثل هذه الإصدارات للقطاع الخاص خطوة إضافية لتنويع أدوات الاستثمار لعملاء "سوق البحرين". كما ازداد أخيراً اهتمام المستثمرين بسندات الديون المبنية على أساس إسلامي والتي ذاعت تسميتها ب"الصكوك"، ويتوقع ان يتواصل الطلب على تلك السندات في التزايد. كما امتدت قائمة الدول التي أصبحت تعتمد سوق البحرين لإصدار السندات الحكومية لتشمل البحرين وقطر ولبنان وتركيا وماليزيا، إضافة إلى "بنك التنمية الإسلامي". وأوضح التقرير ان السعي وراء الاستثمار في السندات طبقاً للشريعة الإسلامية لا يقتصر على المؤسسات المالية الإسلامية، إذ يبدي المجتمع الاستثماري بأكمله اهتمامه بهذه الأدوات. وتوقع ان تضطلع المؤسسات في إصدار السندات، مع الارتفاع في معدل الفائدة تدريجاً، إذ إن سعر الفائدة لا يزال منخفضاً عالمياً ومحلياً.
