أعلنت مؤسسة نقد البحرين البنك المركزي إصدار صكوك إجارة سندات التأجير الإسلامية بمبلغ قيمته 30 مليون دينار بحريني. وتبدأ فترة الإصدار البالغة خمس سنوات اعتباراً من 28شباط فبراير الجاري ويستحق في 28 شباط 2010. وتصدر هذه الصكوك بمعدل عائد ثابت نسبته 4.5 في المئة في السنة، ويدفع العائد مرتين في السنة في 28 آب أغسطس و28 شباط من كل عام. يشار إلى أن هذا الإصدار هو ال11 في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة. وبهذا الإصدار يصل إجمالي قيمة صكوك الإجارة التي أصدرتها المؤسسة حتى الآن إلى 1.21 بليون دولار. وحدد المدير التنفيذي للعمليات المصرفية لدى المؤسسة وليد عبد الله رشدان الحد الأدنى للاكتتاب الذي يستمر حتى 21 الشهر الجاري بمبلغ عشرة آلاف دينار بحريني، ويحق لكل المصارف التجارية وشركات التأمين العاملة في البحرين الاكتتاب فيه، كما يحق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاكتتاب من خلال المؤسسات المصرفية. ويأتي الإصدار الجديد بعد استحقاق إصدار سابق في سلسلة إصدارات الصكوك الإسلامية، قيمته 70 مليون دولار ويستحق في 27 الجاري، وهو أول إصدار يستحق في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة والتي بدأت منذ ايلول سبتمبر 2001. والإصدار المقبل هو ثاني إصدار بالدينار البحريني في سلسلة الصكوك التي تصدرها المؤسسة. وكان أول إصدار بالدينار البحريني هو العاشر من سلسلة إصدارات صكوك الإجارة الصادرة عن المؤسسة، وهو الإصدار الأطول لجهة فترة الاستحقاق ليس فقط بين إصدارات المؤسسة وإنما بين الإصدارات التي أصدرت على الإطلاق على مستوى العالم في صناعة العمل المصرفي الإسلامي، اذ بلغت فترة استحقاقه 10 سنوات. وكان هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 40 مليون دينار بحريني نحو 106 ملايين دولار صدر في 20 تموز يوليو 2004 ويستحق في 20 تموز 2014. وبلغ المعدل الثابت للعائد على ذلك الإصدار 5.125 في المئة. وقال رشدان: "إن معظم إصداراتنا من صكوك الإجارة تصدر بالدولار الأميركي، إلا إننا نرغب في خلق منحنى عائد بالعملة المحلية ليكون بمثابة مقياس مرجع للمصدرين". ومن المقرر أن تدرج هذه الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية.
