شن الموالون لسورية هجوماً مضاداً على المعارضة في لبنان أمس، بعد بيان"لقاء البريستول - 3"الذي دعا الى رفع الهيمنة السورية وانسحاب القوات السورية الكامل من لبنان، وتصريحات رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ضد المفارز الأمنية السورية في لبنان وبيان مجلس المطارنة الموارنة الذي أشار الى"الزخم الدولي الذي تؤاتي رياحه"اللبنانيين. راجع ص8 ولوّح حلفاء سورية، وفي مقدمهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخلية سليمان فرنجية، بقلب الطاولة والعودة الى نقطة الصفر في العلاقة مع المعارضة، عبر التراجع عن اعتماد القضاء دائرة انتخابية. وهاجم العديد من الفرقاء والوزراء والنواب الموالون جنبلاط، واتهمه بعضهم بخدمة اسرائيل في مواقفه من سورية بعد بيان صدر ليل اول من أمس عن وزير العمل عاصم قانصوه يتهمه بالعمالة ويحذره بأن"مناضلينا سيكونون لك بالمرصاد". ورد جنبلاط بعد اجتماع لكتلته النيابية بتصريح ناري، مشيراً الى"انهم عادوا الى لغة التهديد والتهويل، وأذكّر هؤلاء، شراذم البعث، بأنهم باسم العروبة اغتالوا كمال جنبلاط". وحضر الاجتماع النائب مروان حمادة الذي اشار الى ان"الادعاء بأن اللبنانيين عاجزون عن إقامة مؤسساتهم مرده الوحيد تقارير الأجهزة الاستخباراتية المشتركة الفاسدة". وقال:"ان تهديد جنبلاط لن يؤثر فينا، وأن الحكومة البالية ساقطة". وبدا ان الاستقطاب السياسي في لبنان بلغ ذروة جديدة، اذ اعتبر اركان الحكم ان السلطة سعت الى"إرضاء المعارضة عبر اعتماد القضاء دائرة انتخابية، وأن الأخيرة استضعفتها وأخذت تتبنى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559"، في إشارة الى تصريحات للبطريرك الماروني نصر الله صفير والى مداخلات بعض المعارضين في لقاء البريستول. وعلم ان رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة عمر كرامي عقدوا اجتماعاً ليل اول من امس اقترح فيه بري العودة عن صيغة القضاء التي تمت ارضاء للمعارضة والبطريرك صفير، وأيد موقفه كرامي. لكن لحود تحفظ"لأننا وعدنا صفير وليس مناسباً التراجع عن صيغة احلناها على البرلمان". كذلك تحفظ فرنجية حين أُبلغ بالأمر بحجة ان القضاء يبدد هواجس المسيحيين، وهو زار صفير ظهر امس، وقال ان موقف المعارضة قد يؤدي الى العودة الى قانون الانتخاب للعام 2000 دوائر مختلفة بحسب المناطق لكن بري أصر على موقفه وأعلنه امس في لقاء مع نقابة المحررين مهاجماً جنبلاط من دون ان يسميه ومنتقداً بيان مجلس المطارنة الموارنة، كما دافع عن سورية ضد تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد وعن رئيس جهاز الأمن والاستطلاع السوري العميد الركن رستم غزالة وضباط سوريين. وحذر من"اللعب على الحبال الخارجية". وعلمت"الحياة"ان القرار بالهجوم المضاد اتخذ نتيجة هذه المعطيات، اضافة الى تعثر المفاوضات بين السلطة والعماد ميشال عون في شأن عودته من فرنسا، وكان بدأ ترجمته تصريح لوزير العدل عدنان عضوم الذي اعلن ان لا تسويات في هذا الشأن حول القانون، وتبعه بيان ل"المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"نبّه فيه من محاولة إلغاء اتفاق الطائف عبر القرار 1559. وذكرت مصادر موالية للحكم وسورية ان"هناك انزعاجاً من الحملة على زيارة نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وأن هناك احتمالاً لتجميد زيارته المقبلة لبيروت رداً على الحملة الشرسة التي اعقبت تبني الحكم للقضاء دائرة انتخابية". وقال نواب في المعارضة ل"الحياة"ان"الحديث عن جعل لبنان دائرة واحدة ترفضه المعارضة تهويل مثل التهديد باعتماد المحافظة، وأن قول فرنجية بالعودة الى قانون العام 2000 هروب الى الأمام يدخل البلد في انقسامات حادة". ونفت مصادر"لقاء البريستول"ان يكون بيانه اول من امس تبنى القرار 1559، معتبرة انه"رفع السقف فقط عبر المطالبة بانسحاب سوري كامل لكنه حمل توافقاً جديداً هو اعتبار اتفاق الطائف مرجعية الانسحاب". وأدلى كرامي مساء امس بتصريح بعد جلسة مجلس الوزراء رد فيه على تصريحات جنبلاط اول من امس، فقال:"هل تعقل هذه المشاحنات وطريقة التعاطي مع الأخوة السوريين الذين ضحوا بالدم في سبيل لبنان". ووسط هذه الأجواء وجّه رئيس الحكومة السابق سليم الحص نداء مساء امس الى"المسؤولين في البلدين الشقيقين"طالب فيه بعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى اللبناني - السوري في شتورا، البقاع وهيئة التنسيق العليا لإحياء المؤسستين وإعلان وقف تدخل اجهزة الاستخبارات في شؤون لبنان خارج اطار الأمن العسكري واستعجال إنجاز إعادة تمركز القوات السورية حصراً في منطقة البقاع وفق اتفاق الطائف.
