تشعبت ردود الفعل المعترضة على مشروع قانون الانتخاب الذي بدأ وزير الداخلية سليمان فرنجية تسليمه مع ملاحق عدة الى الوزراء تمهيداً لمناقشته في مجلس الوزراء غداً الخميس سواء في صفوف الموالين او في صفوف المعارضين. وفيما ترقبت الأوساط السياسية الموقف النهائي لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري من طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية في العاصمة بيروت والتي تهدف الى تشتيت قواعده الانتخابية، أثارت تصريحات فرنجية أول من أمس عن انه اذا اتفق المسيحيون والحريري في بيروت سندافع عن انفسنا ونغير شكل الدوائر في بيروت ونجعلها مختلطة، ردود فعل عدة اعتبرت كلامه تهديداً للمعارضة المسيحية، إذا هي وافقت الحريري على اعتراضاته ازاء تقسيم العاصمة. راجع ص 8 وعلمت"الحياة"من مصادر غربية ان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، سيتوجه الى دمشق فور انتهاء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لموسكو، ليناقش معه القرار الرقم 1559 حول استقلال لبنان وسيادته. وتوقعت مصادر فرنسية ان يتطرق الرئيسان الاميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك خلال لقائهما في بروكسيل على هامش قمة حلف شمال الاطلسي في 21 شباط فبراير المقبل الى متابعة موضوع تنفيذ القرار الرقم 1559 . وعلى صعيد السجال اللبناني الداخلي اضطر رئيس الحكومة عمر كرامي الى الرد على كلام فرنجية بالقول:"انا لا أوافق على هذا الكلام لأن لدينا مؤسسات دستورية هي التي تحسم الأمور"، محيلاً النقاش في مشروع القانون الى مجلس الوزراء. وأكد ان القانون يحقق المعيار الواحد ولا يمكن ارضاء كل الناس مستغرباً اعتبار الحريري ان تقسيم بيروت يؤدي الى فتنة طائفية او مذهبية. واستنكر صدور هذا الكلام عن الحريري"لأننا نعتبره رد رجل غير متعصب خصوصاً انه أول من طالب باعتماد القضاء اثناء لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ورحب بدائرة الاشرفية المكونة من المسيحيين". وانضم امس وزير الدولة ألبير منصور الى الوزراء المعترضين على عدم فصل قضاءي بعلبك والهرمل في البقاع عن بعضهما بعضاً وجعل كل منهما دائرة انتخابية والاكتفاء بضمهما كما هو منصوص عليه في قانون 1960 الذي هو أساس المشروع. وفيما تُعقد اليوم جلسة نيابية لانتخاب اعضاء في المجلس الدستوري وفي المجلس الوطني للاعلام، اعلن اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط بعد اجتماع حضره للمرة الاولى النائب مروان حمادة بعد ابلاله من الجراحة التي اجريت في رأسه قبل أسابيع ان"هناك اتجاهاً لدى قوى السلطة ان يصبح المجلس الوطني للاعلام جهازاً من اجهزة الاستخبارات في لبنان". وأكد النائب باسم السبع الذي صرح باسم اللقاء ان المعارضة ستنسق بين قواها في الموقف من قانون الانتخاب وتقسيم بيروت. وضم فرنجية الى مشروعه ملحقين، الأول يتناول الكوتا النسائية في البرلمان، سواء بزيادة عدد مقاعده 54 مقعداً تخصص للنساء على ان ينتخبن على اساس المحافظة دائرة انتخابية مع اعتماد النسبية في احتساب الاصوات او بتخصيص 14 مقعداً للنساء من اصل العدد الحالي الذي هو 128 ومن دون زيادة. اما الثاني فيتناول خفض سن الاقتراع الى 18 سنة. ورأى اللقاء الديموقراطي ان الهدف من هاتين النقطتين رشوة الرأي العام اللبناني. وأعلن النائب باسم السبع باسم اللقاء ان كتلة جنبلاط النيابية ستذهب في اقتراح خفض سن الاقتراع الى ابعد مدى على رغم ان السلطة تطرحه من باب الاستقطاب الانتخابي. وذكرت مصادر معارضة ان السلطة تراهن على ان يرفض الموالون الكوتا النسائية خصوصاً لجهة الخلط بين النسبية وبين هذا الخيار، في شكل يضعها في مواجهة شريحة واسعة من المجتمع. لكن الكرة في هذا الامر ما زالت في ملعب مجلس الوزراء.
