كشفت معلومات صحافية في لندن امس ان ضابطاً بريطانياً كان ضالعاً بوضع القواعد التي اتاحت اللجوء الى تعذيب سجناء خلال عمليات الاستجواب في سجن"ابو غريب"العراقي، كما كشفت ان هذا الضابط كان على علم ب"التجاوزات الخطيرة"التي حصلت في السجن قبل خمسة اشهر من ابلاغ وزارة الدفاع بما يجري هناك. وكانت اندلعت في ربيع 2004 فضيحة في سجن"ابو غريب"عندما بثت وسائل الاعلام صور سجناء عراقيين عراة ويتعرضون للاذلال من جانب عسكريين اميركيين. وذكرت صحيفة ذي"اوبزرفر"البريطانية امس ان الحكومة البريطانية اضطرت الى التراجع عن موقفها بعدما كانت تؤكد حتى الآن ان اياً من العسكريين البريطانيين لم يكن ضالعاً في صوغ الاسس التي سمحت خصوصاً باستعمال الكلاب والحرمان من النوم ضد السجناء وذلك في خرق لاتفاقيات جنيف. وكشفت الصحيفة، نقلاً عن رسالة لوزير القوات المسلحة آدم انغرام، ان ضابطاً من الجيش البريطاني ارسل الى بغداد للالتحاق بالقسم القانوني في"التحالف الدولي"بقيادة الولاياتالمتحدة وقدم"تعليقات نقلها عن رؤسائه"خلال صوغ النص. واضافت:"لم يعرف اذا كان الضابط قد دعم هذه الوثيقة او انه اعترض عليها ولكن الكشف عن هذا الامر يثير مسائل خطيرة عن هوية الذين كانوا في شبكة القيادة العسكرية على علم بتقنيات الاستجواب التي استعملت في ابو غريب". وتولت هيئة من"التحالف"مكلفة الاشراف على استجواب السجناء العراقيين صوغ هذه الوثيقة التي جاءت بعنوان"الاستجواب وسياسة التصدي للمقاومة" وأضافت صحيفة"ذي انديبندنت اون صنداي"عناصر جديدة على الفضيحة التي اثرت بشكل كبير على صدقية"التحالف"، وكشفت ان ضابطاً بريطانياً كان على علم بالتجاوزات الخطيرة التي حصلت في"ابو غريب"قبل خمسة اشهر من ابلاغ وزارة الدفاع بما يجري في السجن. ولفتت الصحيفة الى ان الضابط، الذي وصف بأنه احد اهم الحقوقيين في الجيش البريطاني في العراق، لعب دوراً رئيسياً في درس تقرير الصليب الاحمر الذي كشف وجود تجاوزات بحق السجناء، بما في ذلك خلع ملابسهم ووضعهم في زنزانات مظلمة تماماً لأيام عدة وحرمانهم من النوم وغير ذلك من الاساليب غير الانسانية. واضافت ان القادة العسكريين البريطانيين في بغداد قرروا مع ذلك عدم نقل هذه المعلومات الى الوزارات المختصة. وكان الوزراء البريطانيون يؤكدون حينها انهم لم يكونوا على علم بأي شيء عن عمليات سوء المعاملة في ابو غريب قبل نشر الصور في نيسان ابريل الماضي. وزادت الصحيفة ان"الكشف عن حقيقة معرفة هذا الضابط البريطاني بقضية تعذيب السجناء قد أثارت اسئلة عن كيفية التعامل مع هذه المعلومات التي كانت في حوزة هذا المحامي العسكري الذي رفضت وزارة الدفاع البريطانية كشف اسمه". لكن الصحيفة أفادت ان هذا المحامي كان يعمل نائباً لكبير الخبراء القانونيين في بغداد وهو القاضي العسكري الأميركي الكولونيل مارك وارين الذي كان ملحقاً ب"قوات التحالف". وكان هذا المسؤول البريطاني صدرت اليه تعليمات من الكولونيل وارين بالمساعدة في التحقيق في المزاعم التي ساقها الصليب الاحمر عن عمليات التعذيب في سجن"أبو غريب"، وكذلك اعداد رد رسمي لقائد السجن البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي. ورفضت وزارة الدفاع البريطانية الكشف عن الاجراء الذي اتخذه هذا المحامي العسكري، إلا انها أصرت على انه كان يعمل تحت"مسلسل القيادة الاميركية وليس البريطانية". وكان انغرام أقر في العام الماضي بأن وزارة الدفاع قدمت معلومات غير صحيحة لمجلس العموم عندما نفى الوزراء البريطانيون ضلوع ضباط بريطانيين في رسم سياسة خاصة باستجواب المحتجزين العراقيين في ايلول سبتمبر عام 2003. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع للصحيفة ان"التحالف"رد على تقرير اللجنة الدولية للصليب الاحمر باستبدال الطاقم الذي كان يعمل في السجن. واضاف:"في ما يتعلق بتقارير اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اعتبر الضابط البريطاني ان السلطات الاميركية تجاوبت بطريقة مناسبة مع الانتقادات التي تضمنتها هذه التقارير".
