تنظيم المقاصة النهائية للإفلاس

أصدر البنك المركزي السعودي لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، التي تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد على الأقل خاضع الرقابة البنك المركزي، لضمان نفاذها وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس وخلال افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
أبرز البنود
وتضمنت اللائحة في أحكامها العامة، جملة من البنود من أبرزها، أن تكون أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقًا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم ضماناً لأي التزام على عاتق الطرف المفلس، كذلك لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنيها أو تقييدها بسبب أي إجراء يتم اتخاذه أو صلاحية تمارس من قبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس، أو أي أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بموجب خضوعه لنظام الإفلاس.
قيود السداد
وعلى صعيد القيود المفروضة على الالتزام بالسداد أو الوفاء، نصت اللائحة بأنه بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، يقتصر التزام أي من الطرفين إن وجد على السداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساوياً لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
كما تضمنت الأحكام القيود المفروضة على الحق في استلام دفعة السداد أو الوفاء، بأنه وبعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف تقتصر حقوق أي من الطرفين، إن وجدت على استلام دفعة سداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساوياً لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
أمين الإفلاس
وفي ما يتعلق بالقيود المفروضة على صلاحيات أمين الإفلاس ولجنة الإفلاس، فقد نصت اللائحة بأنه لا تحول الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بشأن القيام بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ العقود أو المعاملات المنفردة دون إمكانية إنهاء، تصفية أو تعجيل جميع الالتزامات أو الحقوق في السداد أو الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد أو أكثر تنطبق عليه اتفاقية مقاصة، ولا تسري صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس - إن وجدت إلا على صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود المالية المؤهلة بعد تصفية أو تعجيل جميع التزامات أو حقوق الأطراف في السداد وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة، إذ يعد صافي المبلغ المتبقي من أصول التفليسة الخاضعة لأحكام نظام الإفلاس.
قيود الإفلاس
كما تناولت اللائحة قيود أنظمة الإفلاس التي تحظر المقاصة، إذ لا تتأثر أحكام اتفاقية المقاصة التي تنص على تحديد الرصيد الصافي لقيم الإنهاء أو القيم السوقية أو قيم التصفية أو القيم البديلة المحسوبة في ما يتعلق بالتزامات سداد أو حقوق تسليم معجلة وملغاة بموجب عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة بأي من أحكام نظام الإفلاس السارية في المملكة التي تقيد ممارسة حقوق التقاص أو الالتزامات الناشئة عنها، أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المدينة بين الطرف المفلس وطرف آخر.