يبدأ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط اجراء مواجهات بين خمسة متهمين رحلوا من غوانتانامو والمعتقل المغربي نورالدين نفيعة الذي كانت محكمة دانته بالسجن 20 عاماً بتهمة الانتماء الى"الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة". وتوقعت أوساط قضائية ان تتناول المواجهات أمام قاضي التحقيق اليوم، طبيعة العلاقة التي ربطت المتهمين الخمسة، عبدالله تبارك ورضوان الشقوري ومحمد اوزار وابراهيم بن شقرون ومحمد مزوز، مع شقيقه الذي وصفته تحريات قضائية خلال فترة التحقيق مع المتهمين، بأنه كان يستقطب"الأفغان المغاربة"خلال اقامته في افغانستان، وانه عرض عليهم، خصوصاً بن شقرون والشقوري، الانضمام الى"الجماعية الاسلامية المغربية المقاتلة"التي تعمل على"نقل الجهاد الى المغرب لتأسيس امارة اسلامية على غرار نظام طالبان بدعم من تنظيم القاعدة". كما جاء في تقرير المدعي العام امام المحكمة في جلسة الثامن من الشهر الجاري. وتحدث المدعي العام عن تحركات المتهمين التي شملت تركيا وباكستان وافغانستان، وفي مواقع كانت ملاذات للتنظيم المتطرف. وقال ان هؤلاء التقوا في مضافات في كابول وقندهار برعاية نفيعة. وتوقعت المصادر ان تطاول استفسارات قاضي التحقيق العلاقة المحتملة بين تنظيم"الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة"و"الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة"التي تردد انها قدمت دعماً للمغاربة الذين كانوا يقيمون في افغانستان. لكن المتهمين نفوا امام المحكمة أي ارتباط لهم بالتنظيمين. وقالوا انهم تعرضوا"لأنواع بشعة ومخزية من التعذيب خلال اعتقالهم في غوانتانامو"قبل تسليمهم الى السلطات المغربية في الخريف الماضي. وكانت السلطات المغربية اعتقلت نفيعة، في امكان التحقيقات في حوادث قتل تعرض لها ابرياء نفذها اعضاء في تنظيمات"الصراط المستقيم"و"السلفية الجهادية"و"التكفير والهجرة". وجاءت الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء في 16 ايار مايو 2003، لتعيد فتح ملفات"المغاربة الافغان"الذين حكم على عدد منهم بالسجن، في محاكمات جرت بعد الهجمات. ولا تزال السلطات تلاحق عدداً من المعتقلين في عواصم أوروبية وآخرين في حال فرار، في مقدمهم عبدالكريم المجاطي الذي ورد اسمه اخيراً في تحريات حول شبكة مغربية كانت تستقطب النشطاء لترحيلهم الى العراق.
