وافقت الحكومة الإيطالية على آخر مشروع موازنة تعده قبل الانتخابات الإيطالية العامة في أيار مايو 2006، بعد جدل طويل بين الفرقاء. وأشار رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني ان الموازنة الجديدة تنوي خفض العجز في الدين العام بنحو 11.5 بليون يورو 14 بليون دولار، آملاً بخفض العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.3 في المئة متوقعة في السنة الجارية، إلى 3.8 في المئة في 2006. وأضاف أنها تحوي إجراءات تقشف تصل الى 8.5 بليون يورو، بهدف تمويل المصاريف الإضافية والتمكن من خفض الضرائب الخاصة بالعائلات والشركات الإيطالية. وكان العجز في الموازنة الإيطالية تخطى المعدل المطلوب من جانب الاتحاد الأوروبي 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ثلاث من السنوات الأربع الأخيرة. ووصف بيرلوسكوني الموازنة بأنها "مسؤولة وتحترم التزامات الحكومة تجاه بروكسيل المفوضية الأوروبية"، مضيفاً أنها "ليست موازنة تخدم المصالح الانتخابية للحكومة"، داحضاً مزاعم المعارضة اليسارية المعتدلة. ومن ناحيته، أشار وزير الاقتصاد المعين حديثاً جوليو تريمونتي، ان الموازنة ستوفر 3 بلايين يورو من بيع عقارات حكومية، ونحو 6 بلايين يورو من الخفض في الإنفاق على الخدمات المدنية، و5.5 بليون يورو من خفض إنفاق الحكومات المناطقية على الخدمات الصحية والمصاريف الإدارية. كما من المتوقع توفير 2.5 بليون يورو جراء مكافحة المتهربين من دفع الضريبة، وبليون يورو من تجميد التوظيف في القطاع العام. ولا تشمل الموازنة تخفيض الضريبة المناطقية المفروضة على النشاط الصناعي، كما وعدت الحكومة سابقاً، لكنها تخفض قيمة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الشركات نيابة عن موظفيها بنحو بليوني يورو. وأضاف ترمونتي أن الحكومة اقترحت فرض ضريبة جديدة على شبكات شركات الطاقة. وتوقع الخبير الاقتصادي في مصرف"يو بي إم"ان يصل العجز في الموازنة إلى 4.1 في المئة في 2006، مشككاً في نجاح الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي. يذكر ان مشروع الموازنة يخضع لتعديلات عدّة قبل ان يقرها مجلس النواب في نهاية السنة الجارية.
