وجهة نظر اقتصادية - أوروبا واختبار التقشف

بدأت أولى جلسات الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة ديفيد كاميرون بإعلان خفض رواتب الوزراء بمعدل 5 في المئة، وهي خطوة توفر للخزينة البريطانية 445 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
فيما يستعد وزير الخزانة الجديد جورج اوسبورن لإعلان خطة الحكومة المالية في أواخر الشهر المقبل، والتي ستتضمن خفضاً كبيراً في الإنفاق الحكومي لعلاج عجز الموازنة في حكومته، وينتظر أن يتعدى الخفض ال 6 بلايين جنيه، والتي أعلن عنها سابقاً كخفض أولي لما تبقى في موازنة هذا العام.
ولا يقتصر الأمر على بريطانيا، فكلمة «تقشف» هي السائدة في أروقة الوزارات ومجالس البرلمانات وفي الإعلام الأوروبي الأسبوع الماضي. وعجز الموازنات يسيل لونه الأحمر على مؤشرات السياسة المالية ل 12 دولة من 16 تتكون منها دول منطقة اليورو. وهي تتسابق لإعلان نسب الخفض في الإنفاق وزيادة الضرائب لتعديل عجز الموازنات الذي يفوق في الكثير من دول اليورو المعدل المسموح به وهو 3 في المئة.
فأسبانيا أعلنت خلال الأسبوع على لسان رئيس وزرائها خوسيه لويس ثاباتيرو، عن خفض معدلات الرواتب لموظفي القطاع العام بمعدل 5 في المئة هذا العام، وتجميد الزيادات في الرواتب للعام المقبل، وإلغاء ما لا يقل عن 13 ألف وظيفة عامة، مع خفض استثمارات الحكومة بمعدل 6 بلايين يورو، ووقف صرف إعانة الأمهات البالغة 2500 يورو سنوياً.
وبدوره أعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوس خوسيه سقراط الذي بلغ عجز موازنة حكومته 9.4 في المئة، عن خفض الرواتب بمعدل 5 في المئة، ووقف العلاوات، ورفع نسبة الضريبة 6 في المئة على الضروريات، و13 في المئة على المطاعم، و21 في المئة على السلع الكمالية الأخرى. وفصلت ايرلندا في خطط خفض الرواتب، وخصمت 5 في المئة لمن تقل رواتبهم السنوية عن 30 ألف يورو، و7.5 في المئة لمن تقل معدلات أجورهم عن 40 ألف يورو سنوياً وتتزايد النسبة لتصل الى 12 في المئة لمن يزيد دخله السنوي على 165 ألف يورو.
وينتظر أن تعلن إيطاليا قريباً عن خطط مشابهة، فحكومة برلوسكوني ليست في أسعد أيامها، فمعدل البطالة يبلغ نحو 10 في المئة، ونسبة الدين العام للناتج المحلي تقترب من 115 في المئة، وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة في اليونان (116 في المئة)، وإن كان ما يشفع لإيطاليا بالتماسك أن نسبة العجز في موازنتها ما زالت منخفضة نسبياً، وتبلغ 5.3 في المئة من الناتج، وهي نسبة أقل من المتوسط لمجموع دول اليورو البالغ 6.3 في المئة، وأقل كثيراً من اليونان التي وصلت الى حافة الانهيار بعجز في موازنتها بلغ 13.6 في المئة من ناتجها المحلي.
ولأن مبلغ الضمان الذي وافق عليه قادة أوروبا (750 بليون يورو) أوقف الحديث عن انهيار الاتحاد نتيجة انهيار بعض أعضائه، كما أوقف الحديث عن « أزمة» أوروبية تبدأ شرارتها هنا وتنتقل الى كل الأنحاء، فهو فتح الباب لسياسة «التقشف» و«ربط الأحزمة»، وهي السياسات التي كان يسمعها المواطن الأوروبي في زياراته للعالم الثالث.
وهنا موضع الصعوبة، فهذا المواطن الذي اعتاد أن ترعاه دولته في صغره وهرمه لن يجد هذا «الدلال» خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ومعدل البطالة سيتوسع نتيجة تقليص الإنفاق ورفع الضرائب، وخدمات الصحة لن تكون بالسرعة والجودة ذاتهما، ومنح التعليم الجامعي ربما لا تستمر.
وهي تحديات يراها المحللون اختباراً حقيقياً للسياسيين والمواطنين الأوروبيين، الذين اعتادوا على الرفاهية في ظل أنظمة اجتماعية تهتم بالفقير قبل الغني.
سعودياً وخليجياً، انخفاض اليورو والإسترليني هما ما يهمنا فعلياً. فالمنتظر أن تنخفض فاتورة وارداتنا من أوروبا بنسبة انخفاضهما أمام الدولار الذي نرتبط به بسعر صرف ثابت. وأما انخفاض كمية صادراتنا النفطية نتيجة خفض الإنفاق ومن ثم معدل النمو في أوروبا فهو أمر لن يكون له تأثيره الكبير، بشرط استمرار انفتاح شهية التنين الصيني ونظيره الهندي للاستهلاك النفطي، فزيادة واردات هذين البلدين من النفط ستعوض بالتأكيد أي نقص في الطلب الأوروبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
* خبير اقتصادي سعودي