اعتبرت المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار مارس في مؤتمر صحافي عقدته بدعوة من"حركة اليسار الديموقراطي"في طرابلس، أن اغتيال النائب والصحافي الشهيد جبران التويني يشكل محطة تصعيدية في وجه اللبنانيين بهدف تخويفهم من استكمال مسيرة الحرية والسيادة والاستقلال، ويتحمل مسؤوليتها النظام السوري والدولة اللبنانية. واعتبرت"أن النظام الأمني اللبناني- السوري - لا يزال يتمتع بقدر كبير من الحركة عبر التغطية والحماية الأساسية من رئيس الجمهورية اميل لحود وعبر بقاء العديد من الضباط والعناصر الأمنية المرتبطين بهذه الوصاية". وأضافت أن"سياسة الأرض المحروقة يجب أن تتوقف عبر الإسراع باتخاذ مجموعة من الإجراءات السياسية والأمنية والإدارية من جانب الحكومة المدعومة من الأكثرية النيابية". وأعلنت المنظمات ان"من اجل ذلك قررنا أن نعود الى ساحة الحرية"، مؤكدة"وجوب إقالة رئيس الجمهورية الذي يعيق مسيرة الأمن والسيادة والقرار الحر"، ودعم"الحكومة بمطالبتها بمحكمة دولية في قضية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان وبتوسيع مهمات لجنة التحقيق الدولي لتشمل كل الجرائم التي حصلت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده الى اغتيال النائب الشهيد جبران تويني".