رفضت عائلة السلفي عمر محمود عثمان أبو عمر، الملقب"أبو قتادة"والذي يحمل الجنسية الأردنية وتنوي لندن ترحيله إلى الأردن، التعليق على أنباء ترحيله من بريطانيا التي يقيم فيها منذ العام 1994 كلاجئ سياسي. ومازال شقيق"أبو قتادة"والذي يدير مطعماً شعبياً للعائلة في عمان، يرفض التحدث الى مندوبي وسائل الإعلام الذين يرتادون المطعم بحثاً عن أي معلومة. وتحدثت مصادر مقربة من العائلة الى"الحياة"ملمحة الى أنها لا تفضل تسليم"أبو قتادة"إلى السلطات الأردنية التي بدأت الإجراءات القضائية لاسترداده، بموجب مذكرة تفاهم لتسليم المطلوبين وقعتها بريطانياوالأردن في عمان الأسبوع الماضي. وطلب وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس أمس من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة تزويده ملف التحقيق في القضايا المطلوب بموجبها"أبو قتادة"، والأحكام الصادرة بحقه في قضيتي"الإصلاح والتحدي"1999 و"تنظيم الألفية". وأكد مصدر قضائي ل"الحياة"أن نيابة محكمة أمن الدولة تتهم الزعيم السلفي ب"مؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية"، وهي تهمة تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى السجن والأشغال الشاقة لمدة 15 سنة. وتناقضت تصريحات المسؤولين الأردنيين حول موعد استرداد"أبو قتادة"من بريطانيا، ففي وقت أكد وزير الخارجية فاروق القصراوي أنه يتوقع اجراءات طويلة لتسليمه قد تمتد حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل، رجحت مصادر قضائية حسم عملية التسليم في غضون أسبوع.
