ألمحت السلطات البريطانية أمس إلى احتمال أن تدخل إصلاحات قانونية تضطر القضاة إلى إعطاء الثقل عينه للأمن القومي مثل الذي يعطى لحقوق الإنسان في قضايا المواطنين الأجانب الذين يواجهون قرار الترحيل وذلك في إطار جهود محاربة الإرهاب. وقال رئيس الهيئة القضائية الوزير في حكومة حزب العمال اللورد فالكونر انه يدافع عن دور القضاة في الحفاظ على حقوق الإنسان، وانه سيسعى للحصول على هذا التعديل إذا أرغم على ذلك. وأشار فالكونر في مقابلة مع صحيفة"ذي غارديان"إلى أن"الأمور تغيرت"بعدما قتل أربعة مفجرين أنفسهم و52 آخرين في لندن في 7 تموز يوليو الماضي، وان القانون الجديد يجب أن يعكس هذا الوضع. ولفت إلى أنه في حال تعديل القانون، فانه سيحدد كيفية إحداث توازن بين حقوق الأمن القومي وحق الشخص المرحل في الحماية من التعذيب أو إساءة المعاملة. ولكن جماعات حقوق الإنسان حذرت مما وصفته بأنه غض للبصر عن التعذيب. وانتقدت المحامية البريطانية المتخصصة في حقوق الإنسان غاريث بيرس اعتقال 10 أجانب الخميس الماضي لطردهم. وقالت المحامية التي تمثل سبعة من المعتقلين أن"هذا النوع من السياسة غير معقول وخطير إلى أقصى حد. رئيس الوزراء على خطأ وقواعد اللعبة لم تتبدل". وقالت بيرس إن المعتقلين وضعوا"عمدا"بعيداً من متناول ممثليهم الشرعيين ما يشير بنظرها إلى أنهم فصلوا عن بعضهم البعض لتعقيد إمكان الوصول إليهم. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أجرى الأسبوع الماضي"محادثات بناءة"مع السلطات الجزائرية واللبنانية بهدف الحصول على ضمانات حول أمن الأشخاص الذين يتم تسليمهم. وقالت بيرس إن لا أحد في العالم يصدق ضمانات صادرة عن"أنظمة مرعبة"معلوم أنها تمارس التعذيب وان الاتفاقات لم تتضمن أي عقوبات في حال نكثت هذه الأنظمة بوعودها. معسكرات تدريب في لندن في موازاة ذلك، أكدت مصادر إعلامية بريطانية أمس أن معسكرات تدريب يديرها متشددون إسلاميون موجودة على الأراضي البريطانية، مشيرة إلى محاولات عدة لتجنيد شبان مسلمين. وقال شرطي بريطاني إن إسلاميين يستخدمون متنزهات محلية"كمعسكرات لتلقين العقيدة"من اجل إقناع الشبان، بينما روى مسلمون معتدلون من ريدهيل في جنوبلندن لصحيفة"ذي تايمز"أن مشادات وقعت في مسجدهم بعدما منع أهالي غاضبون دخول محرضين من منظمة"المهاجرون"الذي يتزعمها عمر بكري، إليه. وقالت الصحيفة إنها اكتشفت معسكرات تدريب لشبان مسلمين السنة الماضية بالقرب من كرولي غير البعيد من مطار غاتويك اللندني. وكان مسؤولون من"المهاجرون"يجندون شباناً لتدريبهم على القتال والحفاظ على لياقتهم البدنية. وأعلن أرباب عائلات في ريدهيل أن الأشخاص نفسهم حاولوا الضغط على شبان مسلمين في مدينتهم للانخراط في معسكرات تدريب مماثلة. وقال ناطق باسم مسجد ريدهيل:"نحن واعون ان هذه هي الطريقة التي تجند بها منظمات متشددة أشخاصاً للذهاب إلى أفغانستان". الأردن وفي عمّان، أكد وزير الداخلية الاردني عوني يرفاس أن بلاده تلقت طلباً شفوياً من الحكومة البريطانية تعلمها برغبتها بترحيل الداعية المتشدد عمر محمود عثمان أبو عمر أبو قتادة الذي يحمل الجنسية الأردنية والمقيم في بريطانيا منذ عام 1993. وقال يرفاس ل"الحياة"إن وزارة الداخلية تنتظر طلباً خطياً بريطانياً بترحيل أبو قتادة إلى الأردن، وسيحال هذا الطلب إلى الجهات القضائية المختصة في تقديم مذكرة لاسترداده من بريطانيا، من أجل إعادة محاكمته في القضايا التي حكم فيها غيابياً. وكان القضاء العسكري الأردني حكم على الداعية المذكور غيابياً بالسجن مرتين لمدة 15عاماً، لدوره في تمويل تنظيمي"الإصلاح"و"التحدي"عام 1998 وما عرف بتنظيم"الألفية". وأكد وزير الداخلية أن إجراءات طلب الاسترداد ستبدأ هذا الأسبوع من أجل استعادة أبو قتادة ومحاكمته"على الجرائم التي ارتكبها ضد الأردن"، مشيراً إلى أن التسليم سيتم لمدعي عام محكمة أمن الدولة وليس إلى الأجهزة الأمنية. ورفضت مصادر مقربة من عائلة أبو قتادة التعليق على نبأ ترحيله، لكن المصادر أكدت أن العائلة غير مرتاحة لهذا الإجراء وتفضل بقاء أبو قتادة لاجئاً سياسياً في بريطانيا. وكشف وزير الداخلية في حديثه ل"الحياة"تفاصيل مذكرة التفاهم مع بريطانيا والتي سهلت عملية ترحيل أبو قتادة. وتقع المذكرة في ثمانية بنود هي عبارة عن نصوص من القوانين الأردنية، تؤكد حقه في تلقي معاملة حسنة وألا يوقف إلا بعد توجيه تهم محددة إليه، وحقه في توكيل محام للدفاع عنه. وفي حال عجزه عن ذلك أو رفضه، فان المحكمة المختصة ملزمة بتوكيل محامٍ على نفقتها الخاصة، إضافة إلى عدم تعرضه للتعذيب. ونفى وزير الداخلية أن تكون المذكرة الموقعة تشمل تسليم أردنيين إلى بريطانيا أو العكس. وانتقدت أوساط نيابية وحزبية مذكرة التفاهم معتبرة أنها جاءت لحل إشكالية لدى بريطانيا وليس لمصلحة أردنية، فيما بدأ نواب أردنيون بالتوقيع على عريضة نيابية ترفض مذكرة التفاهم وتطالب الحكومة بالعدول عنها. ورفض يرفاس تحديد موعد انتهاء إجراءات التسليم ووصول أبو قتادة إلى عمان، مؤكداً أن الأمر بحاجة لبعض الوقت من اجل استكمال الإجراءات القانونية. تحذيرات في اميركا على صعيد آخر، وجّه محللون في شؤون مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي تحذيراً هذا الأسبوع، من اعتداءات إرهابية يمكن أن تستهدف نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو بحلول 11 أيلول سبتمبر المقبل، في حين عبرت السلطات عن شكوكها في مدى جدية التهديد. وقال مسؤولون إن التحذير الاستخباراتي جاء نتيجة معلومة وردت من الخارج، نبهت من احتمال سعي إرهابيين إلى سرقة شاحنات لنقل النفط واستخدامها للتسبب في خسائر بشرية كبيرة، قبيل ذكرى الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في نيويوركوواشنطن عام 2001. ودفعت المعلومة هذه وحدة مكافحة الإرهاب لدى"أف بي آي"في لوس انجليس ونيوآرك إلى توجيه تحذير خاص إلى مسؤولين واجهزة امنية. وقال عدد من المسؤولين في واشنطن الذين تلقوا الإنذار إنه موثوق ومحدد إلى درجة تلفت الانتباه.
