طرح وسطاء الاتحاد الافريقي وثيقة جديدة على الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في شأن مبادئ اقتسام الثروة، تطالب بإنشاء بعثة تقويم مشتركة الى الاقليم في أقرب وقت ممكن، وتدعو الى انشاء مؤسسات وهياكل إدارة الأراضي ودعمها بقوانين، ومعالجة مسائل التدهور البيئي واتخاذ اجراءات لتعويض أهل دارفور ومعالجة المظالم الناجمة عن الخسائر في الأرواح وإتلاف الممتلكات أو سرقتها. وكشف الناطق باسم الاتحاد الافريقي نور الدين المازني أن طرفي المفاوضات في أبوجا بحثا إمكان تشكيل لجنة تقويم مشتركة على الأرض تضم ممثلين للأطراف السودانية والشركاء الدوليين لتقدير حاجات منطقة دارفور في مجال إعادة البناء. وتمسك وسطاء الاتحاد الافريقي بمشروع وثيقة الحل الوسط حول اقتسام السلطة، ودفعت حركتا"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"بمبررات جديدة حول مطالبهما الأربعة، ورفضت الحكومة مشاركة الحركات في إدارة العاصمة، وتحفظت عن صلاحيات مجلس تنسيق الولايات، بينما وجه الشركاء الدوليون تهديداً مبطناً لطرفي النزاع ازاء مواقفهما المتشددة التي تبرز من وقت لآخر أثناء التفاوض. وقال مقرر لجنة قسمة السلطة في"حركة تحرير السودان"علي حسين دوسة إن الحركتين تطالبان بمنصب نائب لرئيس الجمهورية وليس مساعداً له، للمشاركة في صنع القرار الرئاسي"حتى لا تشن حرب أخرى في دارفور"، ولمتابعة القرارات التي تتمخض عن اتفاق السلام وتنفيذها. واضاف دوسة:"إن دارفور كانت اقليماً واحداً وستظل كذلك لتعزيز علاقتها بالمركز ومعالجة المسائل الأمنية التي استدعت رئاسة الجمهورية تعيين ممثل لها في دارفور أكثر من مرة، ولرتق النسيج الاجتماعي وفتح المسارات". وقال إن الحركتين تطالبان بالمشاركة في إدارة العاصمة القومية في الفترة الانتقالية فقط للمساهمة في تأسيس وتهيئة المناخ للمرحلة السياسية المقبلة التي تقسم فيها الدوائر الانتخابية". ورأى في عدم قبول هذه المطالب"اتجاهاً لمواصلة الحرب". الى ذلك، انتقد حاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر الأممالمتحدة بسبب ما وصفها بالاشارات الخاطئة والمضللة التي ترسلها عن مجريات الوضع في اقليم دارفور. وقال إن الكثير من المشاكل في الاقليم مرده تلك الاشارات الخاطئة التي تبعث بها المنظمة الدولية. ووصف المعلومات التي تروجها الأممالمتحدة في شأن تفجر الأوضاع في دارفور بأنها معلومات عارية عن الصحة. وكانت المنظمة الدولية أعلنت أول من أمس وقف بعض رحلاتها الاغاثية وأجلت موظفين من أجزاء في ولاية غرب دارفور، بسبب تصاعد العنف. وقالت الناطقة باسم الأممالمتحدة إن جهود الإغاثة التي تقوم بها المنظمة"دمرت على الأرض"، وانه تم اجلاء العديد من موظفي الاغاثة بصفة موقتة من منطقتين رئيسيتين. وأضافت أن القوات الحكومية ومتمردي دارفور يخوضون قتالاً في المنطقة، إضافة الى هجمات للميليشيات على قرى جنوب دارفور، وهي تقارير لم يؤكدها الاتحاد الافريقي. في غضون ذلك، كشفت مصادر غربية في الخرطوم ل"الحياة"أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكابو مورينو غادر الخرطوم عقب زيارة غير معلنة أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1593 المتعلق بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وطلب من المسؤولين التعاون في تعقب المتهمين وضرورة عدم السماح لهم بالافلات من المحاسبة. ولاحظت المصادر ذاتها أن السلطات السودانية شكلت محكمتين جديدتين في دارفور لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب قضت بإعدام وسجن عسكريين. ورفض مسؤول حكومي سألته"الحياة"نفي هذه المعلومات أو تأكيدها، موضحاً أن موقف حكومته الثابت رفض تسليم أي مواطن للمحاكمة خارج البلاد، مع التزامها بمحاكمة أي متهم مهما كان موقعه أو وظيفته، مشيراً الى أن المحاكم الجنائية الوطنية الثلاث في دارفور تنظر حالياً في قضايا قتل جماعي واغتصاب وحرق قرى. وينتظر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريراً الى مجلس الأمن خلال أيام في شأن تنفيذ القرار 1593.
