عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا امس لمناقشة قرار الخرطوم طردَ 13 جماعة إغاثة من دارفور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني بتهم جرائم حرب. نقلا عن دبلوماسيين ذكروا أن المجلس المؤلف من 15 عضوا من غير المتوقع أن يتخذ أي إجراء.وقال الدبلوماسيون إن المجلس تلقى إفادة من مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عن الوضع على الأرض في دارفور التي يعتمد فيها نحو 4.7 مليون نسمة على المعونات.وأشار دبلوماسي ليبي إلى أن وفده سيثير طلبات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة البشير.وقال إن ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر تأمل في أن ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.وإلى ذلك، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الخرطوم العودة عن قرارها الذي يهدد وصول المساعدة الإنسانية الضرورية إلى مئات آلاف المدنيين.وفي وقت سابق أمس الاول الخميس قال بان كي مون إن عمليات الإغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور سيلحق بها ضرر جسيم إذا نفذت الحكومة السودانية قرارها بطرد منظمات الإغاثة من الإقليم. وقال بان في بيان قرأته المتحدثة باسمه ميشيل مونتاس إن “قرار حكومة السودان طردَ 13 منظمة غير حكومية مشاركة في عمليات المساعدة في دارفور سيسبب -إذا تم- ضررا يتعذر إصلاحه للعمليات الإنسانية هناك”.وقالت كاترين براغ نائبة منسق الإغاثة الطارئة بالأممالمتحدة إن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن تعرض بعض موظفي المنظمات غير الحكومية لمضايقات، والاحتجاز على يد قوات الأمن السودانية.وأضافت أن قرار السودان إبعادَ منظمات غير حكومية من دارفور مخالف للتأكيدات التي قدمتها الخرطوم بأن المساعدة الإنسانية لن تتأثر إذا ما صدرت مذكرة توقيف ضد البشير.وأوضحت براغ أن الأممالمتحدة اتخذت بعض الإجراءات الوقائية إذا ما أرغمت منظمات غير إنسانية على المغادرة، لكنها أقرت بأن حجم التدبير الذي قررته الخرطوم قد فاجأ المنظمة الدولية. وقالت إن “حجم هذا التدبير وطابعه الفوري شكلا مفاجأة إلى حد ما”.
