اتهم مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي، المحكمة الجنائية الدولية بلعب دور "الخصم السياسي بالوكالة" ضد بلاده، وأعربت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة عن "الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن إزاء الوضع بدارفور". وقال مندوب السودان في جلسة مجلس الأمن الدولي حول التقرير الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إقليم دارفور الليلة قبل الماضية، إن المدعية العامة فاتو بنسودة تستقي معلومات خاطئة من مصادر مجهولة وغير محايدة في تعاملها مع الشأن السوداني. وجدد عدم اعتراف الحكومة السودانية بالمحكمة وبعدم التعامل معها، باعتبار السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس للمحكمة. وأشار دفع الله، إلى الموقف الأفريقي حيال المحكمة الجنائية الدولية، وقال "إن القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي التي عقدت بأديس أبابا في أكتوبر الماضي، أكدت أن أفريقيا فقدت ثقتها تماماً في التوجه الحالي للمحكمة. من جانبها شنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية هجوما ضد الرئيس عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور. وأعربت فاتو بنسودة في جلسة مجلس الأمن عن "الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن عن العمل إزاء الوضع في دارفور". وقالت لأعضاء المجلس "أقدم لكم تقرير الثامن عشر منذ صدور قراركم رقم 1593، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ونص على إحالة الوضع بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت "كنا نأمل أن يمثل القرار 1593 الأمل لضحايا دارفور بما يضع نهاية لمعاناتهم وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي ارتكبت لكن آمال ضحايا دارفور تلاشت على مر السنين ومع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات المجلس". وتابعت "الوضع في دارفور يشهد تدهورا ويسير من سيء إلى أسوأ". وأشارت إلى أن الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة على الإقليم نحو 10,5 مليار دولار، وفقدت الأممالمتحدة أرواح 47 من عمال الإغاثة والعديد من الجرحى والمخطوفين. وأضافت في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن "لقد أدى مكتبي واجبه، وحان الوقت لهذا المجلس وللدول الأطراف في معاهدة روما، لاتخاذ إجراءات، ووضع استراتيجيات على محمل الجد، لإلقاء القبض على أولئك المسئولين عن تلك الجرائم التي وقعت في دارفور".