أكد عدنان الباجة جي، رئيس"تجمع الديموقراطيين المستقلين"أحد مرشحي كتلة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان حكومة ابراهيم الجعفري"فشلت في أداء مهماتها بسبب سماحها بتعاظم الميليشيات المسلحة التي تستهدف طائفة دون اخرى". واضاف في حديث الى"الحياة"ان الحكومة"تمتلك فائضاً مالياً لم يتم استثماره يقدر بعشرة بلايين دولار. وفشل الحكومة في تقديم الخدمات الى الناس مرده الى عجزها عن ضبط الوضع الأمني". وأكد ان"الحوار مع المقاومة العراقية أحد مرتكزات حل الوضع الأمني في حال فازت القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها علاوي"، لافتاً الى ان"محاولات تزوير الانتخابات المقبلة قائمة، بمشاركة احزاب موجودة الآن في الحكومة وبدعم دولة مجاورة"، وأن قائمته قدمت شكوى في الخروقات التي تمت خلال حملتها الانتخابية الى الاممالمتحدة واستبعد أي تحالف مع قائمة"الائتلاف"لتشكيل الحكومة. وقال:"ترفض قائمتنا المحاصصة الطائفية كأسلوب للعمل السياسي وتتمسك بوحدة العراق، ارضاً وشعباً، وهذا ما جعلها غير طائفية". وتابع ان برنامج"القائمة يدعو الى نبذ كل ما هو طائفي في المجتمع العراقي، ابتداء من حل الميليشيات الحزبية المسلحة، وتطهير الاجهزة الامنية من كل عنصر يدين بالولاء لجماعته المذهبية بدلاً من ولائه للوطن". وذكر ان الحكومة الحالية برئاسة الجعفري"فشلت في اداء مهماتها لأنها سمحت بتعاظم دور الميليشيات المسلحة التي تستهدف طائفة دون اخرى، ما أخر انسحاب القوات الأجنبية لأن الميليشيات سببت تراجع قدرات الجيش في حفظ الأمن وحالت دون ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية". واكد انه"لطالما ينظر الى القوى الامنية على اساس انتمائها الى طائفة او حزب دون غيره، فان القوات الاجنبية باقية في العراق". وأوضح ان الحكومة"عجزت عن توفير الخدمات الاساسية للعراقيين مع وجود السيولة النقدية، بسبب عدم سيطرتها على الوضع الأمني"، مؤكداً ان"عشرة بلايين دولار هي قيمة المبالغ الفائضة لديها ولم يتم استثمارها لتحسين الخدمات". ولفت الى ان قائمة علاوي ستعمل في حال فوزها على"توفير الامن لأن تحقيقه يعني نجاحاً في المجالات الاخرى وذلك لن يتحقق الا باعادة ضباط الجيش السابق، ووضع حد لسيطرة الميليشيات الطائفية المسلحة، والتفاوض مع الاممالمتحدة لتنظيم وضع القوات المتعددة الجنسية ومواعيد انسحابها على ان تأتمر بأمر الحكومة المقبلة المنتخبة الى حين خروجها". وأكد ان"بناء جيش قوي ووطني يجب ان يرافقه حوار مع المقاومة من دون الجماعات الارهابية التكفيرية التي تستهدف المدنيين". وقال ان غالبية الذين يحملون السلاح بوجه القوات الاميركية او ضد الحكومة"هم من اصحاب التظلمات ولديهم مطاليب بالامكان تلبيتها، مقابل وقف العمل المسلح، ودخولهم العمل السياسي". واعتبر ان"قائمة علاوي هي اكثر القوائم المرشحة مقبولية لدى المقاومة، ويمكن ان يجري الحوار بين الطرفين بشفافية تامة". وتابع ان"موقف القائمة من مواضيع اجتثاث البعث والجيش المنحل والميليشيات الطائفية، وإطلاق سراح والمعتقلين الابرياء، يعزز شعبيتها في الاوساط المقاومة"، مؤكداً ان"الحوار مع هذه الفصائل مستمر منذ ان حملت السلاح لكن المشكلة تكمن في عدم وجود ما يؤكد ان فلاناً يمثل المقاومة بشكل حقيقي او ان اخر يمكنه ان يؤثر في نهجهاِ. وأفاد الباجة جي ان"الحوادث الامنية ارتفعت في عهد حكومة الجعفري ما يعني ان هناك خللاً ما في سياستها"، واوضح ان"بعض الاحزاب الحكومية يسمح لدول الجوار بالتدخل في الشأن العراقي، لاسيما ايران، وامتلاك هذه الاحزاب عناصر مسلحة زاد الطين بله خصوصاً أنها تنتمي الى طائفية معنة العرب الشيعة فيما تنتمي غالبية عناصر المقاومة الى العرب السنّة". وقال ان"المقاومة الشريفة لا تستهدف عراقياً لكن وجود جماعات تكفيرية محسوبة على السنة وتستهدف شيعة العراق ووجود ميليشيات شيعية تستهدف السنة على أساس انهم ارهاب هو ما أشعل فتيل الوضع الأمني". وتعهد بأن تضع قائمة علاوي في حال وصولها الى الحكم"حداً لتدخلات دول الجوار وستعمل على اقامة علاقات متزنة معها، وستسعى الى اعادة العراق الى محيطه العربي فلا يمكن تجاهل ارتباطه الوثيق بالعالم العربي قومياً واسلامياً وحضارياً واقتصادياً". وتوقع عدم حصول قائمة بعينها على غالبية مطلقة، وان المجلس النيابي سيكون متوازناً، سيما مع مشاركة السنّة". وزاد ان"قائمة علاوي ستتحالف مع القوائم السنية والكردية، وأي قائمة تتوافق في برنامجها السياسي"، مستبعداً التحالف مع"الائتلاف الشيعي"لتشكيل الحكومة معللاً ذلك بوجود فارق كبير في برنامج الطرفين". وتابع ان قائمته قدمت شكوى بحق عدد من القوائم التي تسعى الى تشوية صورتها لدى الناخب العراقي، وعندما لم تحصل على رد شاف من مفوضية الانتخابات رفعت الشكوى الى ممثلية الاممالمتحدة باعتبارها المشرف على العملية السياسية. ونفى الباجة جي وجود تدخلات اميركية في الانتخابات لمصلحة أي جهة، وقال ان"العكس هو الصحيح فأميركا تقف على الحياد وتريد فقط انتخابات حرة كي يستقر الوضع وتنسحب". ولفت الى ان جهات عدة"ستعمل على تزوير نتائج التصويت لصالحها ومن بينها احزاب تشترك في الحكومة الحالية بمعاونة دولة اقليمية"لم يسمّها.