ترى باريس ان بقاء الرئيس اللبناني إميل لحود في الرئاسة يطرح مشكلة معنوية"لأن معاونيه المقربين معتقلون للاشتباه بتورطهم في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري". واعتبر مصدر فرنسي مطلع على الملف اللبناني ان بقاء لحود في الرئاسة"يعني عزل لبنان دولياً وتعذر القيام بإصلاحات اقتصادية لكونه الرجل الذي رفض"باريس ? 2". وقال إن بقاء لحود في الحكم"يحول دون توحيد لبنان وطبقته السياسية، خصوصاً معالجة مسألة الحوار مع"حزب الله". لكنه أشار الى أن باريس تنظر الى اختيار رئيس جديد على انه"يخص اللبنانيين ولن تتدخل في إطاره بأي شكل من الأشكال، ولذا فإن أياً من المسؤولين الفرنسيين لن يلتقي بأي من اللبنانيين المرشحين للرئاسة". وأضاف:"ينبغي على لحود ان يدرك ان أيام حكمه باتت معدودة، بحيث يتخلى عن الرئاسة اليوم أو بعد 15 كانون الأول ديسمبر المقبل وذلك لمصلحة المسيحيين وجميع اللبنانيين، بحيث تبدأ مسيرة اصلاح لبنان". وذكر ان اجتماعات نيويورك أظهرت ان هناك وجوداً للبنان، عبر حضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري، في حين ان لحود كان في عزلة. وأشار الى أن الرئيس اللبناني غير مدعو الى المؤتمر المتوسطي في برشلونة، في حين ان رئيس الحكومة البريطاني توني بلير دعا نظيره السوري بشار الأسد الى المؤتمر،"لدواع لم تفهمها الأسرة الدولية". الى ذلك قال المصدر ان الملف اللبناني يتقدم في شكل لافت على الصعيد الدولي وان قرار مجلس الأمن الأخير الذي انبثق عن تقرير القاضي ديتليف ميليس،"حاز على اجماع لم يتوقعه أحد حتى آخر لحظة". وأضاف انه لذلك، لن تكون هناك أي تبعات للقرار 1559"لأن الأسرة الدولية تراقب تنفيذ القرار 1636 ولأن موعد 15 كانون الأول قريب جداً". وأشار الى أن ميليس قد يعود الى مجلس الأمن قبل هذا الموعد اذا تبين له ان سورية لا تتعاون معه. وتابع ان باريس تعتقد انه"ينبغي الذهاب حتى النهاية في القرار 1595 والبدء بالتفكير في ما ستفعله الأسرة الدولية في 15 كانون الأول ان لم تتعاون سورية". وقال ان فرنسا"بدأت تبحث ذلك مع الادارة الاميركية وروسيا والجزائر، للوقوف على استعدادات مجلس الأمن حيال هذا الموعد، إذ ان العقوبات سحبت من القرار 1636 ولكن الأسرة الدولية ستحاسب سورية بالاجماع على عدم تعاونها، إذ انها تبنت القرار المذكور بالاجماع". وأضاف ان باريس ترى ان"أهم أمر في 15 كانون الأول هو ان يبدأ المسار القضائي بحق الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير ميليس بصفتهم أدلة، بحيث تتسنى محاكمتهم دولياً في أسرع وقت". وذكر انه"كلما تقدم ميليس في تحقيقه كلما حصل على المزيد من الأدلة والتسجيلات الهاتفية والكشوفات المصرفية، وان هذا هو الجدوى في تمديد مهمته حتى 15 كانون الأول". ومضى يقول ان"في إمكان ميليس مواصلة تحقيقه وفي الوقت نفسه البدء بمحاكمة المتهمين أمام محكمة تبقى في أيدي اللبنانيين وتطعّم بقضاة دوليين". وأكد ان"التنسيق قائم في شكل كبير بين فرنسا والادارة الأميركية، وهناك اتصالات هاتفية شبه يومية بين مستشار الأمن القومي ستيف هادلي ومستشار الرئيس الفرنسي موريس غوردو مونتانييه". وعبّر عن قناعته بأن لفرنسا تأثيراً كبيراً في إقناع الأميركيين بعدم القيام بما لا يمكن القبول به عربياً، مشيراً الى انه لدى التفاوض على القرار 1636 أبدت الادارة الأميركية رغبتها بفرض رقابة دولية على مطار دمشق والمخيمات الفلسطينية في لبنان، وتمكن الجانب الفرنسي من اقناعها بحصر نص القرار بالتحقيق في مقتل الحريري وبلبنان، وعدم السعي الى نص حول سورية لأنه لن يحظى بدعم عربي ولأن لا السعودية ولا مصر ولا الجزائر توافق على ذلك.
