تشبه الصور الواردة من ضواحي فرنسا مخاوف الفرنسيين من حركة تمرد لطالما خشوا اندلاعها. ويعاني عدد من البلدان الأوروبية، مثل الدانمارك والسويد وبريطانيا، حوادث عنف تندلع في ظروف تشبه تلك التي رافقت نشوب الحوادث بفرنسا في الأسبوعين الماضيين. وتنتشر الشرطة الفرنسية يومياً في أحياء"حساسة"تشهد حوادث عنف تؤدي إلى أضرار مادية جسيمة. وتحول عقبات دون تفادي الشرطة وقوع هذه الحوادث. فشلل المخربين متنقلة، وتنسق أعمالها بواسطة الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني. ويشير اكتشاف الشرطة مصنع أسلحة، في إيفري، وانتشار أسلحة في الضواحي، إلى احتمال نشوب تمرد مسلح. ويُعامل رجال الأمن والشرطة والإطفاء بالضواحي على أنهم قوى استعمارية، أو على أنهم منظمات غير شرعية يستفز حضورها الناس. فأقاليم الجمهورية المفقودة هي مناطق تغيب عنها القيم والقوانين الفرنسية. ويسيطر على هذه الأقاليم الغريبة الأجنبية"الأشقاء الكبار"وسطاء بين الدوائر الحكومية والمهاجرين وزعماء العصابات القادة والائمة. وليس اشتعال الضواحي الفرنسية مفاجئاً. فالتراخي في معالجة مسائل الهجرة والهوة الاقتصادية بين جماعات أجيال المهاجرين والجماعات الأخرى، أنشأ غيتوات حارات إسمنتية. وأدى تراجع حس المواطنة الى نشوء اقتصاد غير شرعي في هذه الحارات. وقد يبدو وصف الشغب بفرنسا بالحرب الاهلية مبالغاً. ولكن تطور العنف في المدن الفرنسية وانتشاره يشيران الى صراع. فمنذ بداية العام الحالي، أُحرق ما يزيد عن تسعة آلاف سيارة بفرنسا، وسكتت الحكومة الفرنسية عن الامر. ولكن الضغط الشعبي أجبر الحكومة الفرنسية على اتخاذ إجراءات صارمة، والدخول في مواجهة مع عدو داخلي كانت تفضل تجاهله. ولا شك في أن القارة الاوروبية قد تشهد، في المستقبل القريب، نزاعات تغير معالمها. ولن تكون هذه الحرب الجديدة شبيهة بالحروب التي عرفتها اوروبا في السابق. فهذه الحرب التي دق ناقوسها في فرنسا، هي حرب اضطرابات ورموز. وهي معلنة وغير مركزية في آن واحد. ووتيرتها متقطعة وقوية. وتجمع هذه الحرب بين الفوضى والأصولية. وعلى دولة القانون المحافظة على أقاليمها واستقرار مجتمعها، وعلى حرية الفكر واقتصاد السوق. عن لودوفيك مونيرا، لو طان السويسرية. 8/11/2005