رفض متمردو دارفور وثيقة توفيقية طرحها وسطاء الاتحاد الافريقي حول اقتسام السلطة، وطالبوا بأخرى بديلة، بينما وافقت الحكومة السودانية على المشروع مع ابداء تحفظاتها عن بعض نقاط الوثيقة التي تدعو الى منح دارفور منصبي مساعد ومستشار لرئيس الجمهورية وانشاء مجلس اقليمي وتمثيل المتمردين في إدارة العاصمة القومية"على نحو منصف"واستفتاء مواطني الإقليم في شأن إدارة اقليمهم. وقال عضو وفد الحكومة تومي توت ل"الحياة":"وافقت الحكومة على الوثيقة التوفيقية، كمبدأ للنقاش والحوار، وتحفظت عن بعض النقاط"، التي رفض ذكرها. واعتبر الناطق باسم"حركة العدل والمساواة"أحمد حسين آدم أن الوثيقة لم تشكل أرضية للنقاش، لأنها اغفلت مطالب الحركات المتمردة والمتمثلة في المشاركة في مؤسسة الرئاسة، واعتبار دارفور اقليماً واحداً، والمشاركة في حكم العاصمة والتمسك بحدود 1956 إعادة ترسيم الحدود. وقال ان تاريخ دارفور ومساهماتها لا يمكن مقابلتها بمنصب مساعد لرئيس الجمهورية ومجلس تنسيق، محذراً من أن"الحركات المسلحة ترفض أن يكون الرئيس عمر البشير رئيساً للاتحاد الافريقي"في دورته المقبلة المنعقدة في الخرطوم في كانون الثاني يناير المقبل، موضحاً أن المتمردين سيقودون حملة سياسية وإعلامية وديبلوماسية لشرح ذلك. وأكد الناطق باسم"حركة تحرير السودان"عصام الحاج رفض المتمردين مناقشة الوثيقة التوفيقية ما لم يتم تضمينها مطالب الحركات المتمردة الأربع. وقال:"إذا استمرت الحكومة في نهجها الحالي، فلن يحدث أي تقدم في المفاوضات". واعتبر المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي، كبير الوسطاء الدكتور سالم أحمد سالم، الوثيقة التوفيقية منطلقاً للنقاش والحوار، ويمكن للأطراف ابداء ملاحظاتهم حولها، وإضافة ما يريدون في جلسة مجموعة تقاسم السلطة. وقال الناطق باسم الاتحاد الافريقي نورالدين المازني إن اعداد الوثيقة شاركت وساهمت فيه كل الأطراف، وانها مدعومة من الشركاء الدوليين. ورأى أن اعادة صوغ الوثيقة اهدار للوقت. وقال:"لن نقبل إعادة العمل مجدداً". وأضاف:"نحن مصممون على المضي قدماً لمواصلة العملية التفاوضية"، مشيراً الى أن الوثيقة لا يمكن أن تمثل وجهة نظر أي طرف. الى ذلك، بدأ فريق دولي أمس زيارة لدارفور للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية، وإمكانات الاتحاد الافريقي. ويضم الفريق الدولي خبراء من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدداً من ممثلي الدول المانحة. وتستمر زيارة الفريق الدولي عشرة أيام. وكان مسؤول بالأممالمتحدة أعلن الاسبوع الماضي ان فريقاً عسكرياً من الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي سيزور السودان لدرس امكان تولي الأممالمتحدة مهمة إعادة الأمن والاستقرار في دارفور. وفي سياق متصل حض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان مجلس الأمن والدول المانحة على أن توجه انتباهها وأن تركز عن كثب للتعامل مع الحال المتدهورة في دارفور. وحض مجلس الأمن على عمل ما بوسعه لمساعدة وتعزيز بعثة الاتحاد الافريقي التي لديها قوات في دارفور. ودعا الأمين العام في بيان أدلى به الناطق الرسمي ستيفان دي جيريك ووزع في الخرطوم أمس، كل الأطراف المعنية في دارفور على بذل جهود جدية من أجل الوصول الى تسوية سياسية بنهاية هذا العام. وأعرب أنان عن ارتياحه من الحكومة السودانية لاتخاذها قرار ضم أعضاء من"الحركة الشعبية"الى وفد الحكومة، وتمنى أن تلعب الحكومة دوراً في دارفور مشابهاً للدور الذي لعبته في اتفاق السلام الشامل بشأن النزاع في جنوب السودان. كما أعرب عن قلقه الشديد من تدهور الأوضاع في دارفور. وأشار الى التقارير الصادرة عن بعثة الأممالمتحدة في السودان التي تتحدث عن انتشار اللصوصية وعمليات قطاع الطريق والنهب والقتال بين القبائل. كما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى السودان يان برونك الحكومة السودانية الى الاهتمام بقضية حقوق الانسان، وان توجه رسالة واضحة بأنها لن تتسامح مع انتهاكات حقوق الانسان. وأبدى برونك، في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أمس، استعداد الأممالمتحدة لتقديم الدعم للسودان في مجال حقوق الانسان ووقف النزاعات باعتبارها مسائل تمنع التنمية وتعوق التعليم وتؤثر على المواطنين جميعاً لأنها تعرقل التطلعات المستقبلية. وأضاف برونك، في رسالته،"علينا أن نواجه الماضي بشجاعة، ونغير الحاضر، ونبني المستقبل باحترام حقوق الانسان، شأننا شأن الأسر السودانية التي تجود بالطعام حتى ان كانت تجوع بعدها". في غضون ذلك، أعلن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي ان المحكمة الوطنية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في دارفور ستنظر الاسبوع المقبل في محاكمة أشهر قضايا القتل الجماعي في الاقليم التي وقعت في منطقة حمادة في ولاية جنوب دارفور وراح ضحيتها أكثر من 80 مواطناً. وقال للصحافيين، أمس، انه على رغم مساعي الصلح الجارية بين طرفي النزاع الا أن المحكمة ستبداً في اجراءات المحاكمة، مشيراً الى أن المحكمة ستسمح للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية بمراقبة جلسات المحاكمة.
