رأت"ميريل لينش"في تقريرها الشهري عن الاستثمار العالمي في تشرين الثاني نوفمبر ان الدورة الاستثمارية"لا تزال ايجابية"بالنسبة الى الأسهم، و"سلبية نسبياً"بالنسبة الى ادوات الدين العالمية. واعتبرت انه الى حين شروع بنك اليابان والبنك المركزي الاوروبي ب"رفع معدلات الفائدة في شكل فاعل، تظل السيولة كافية لتنشيط النمو الاقتصادي". ولفتت الى ان مديري الثروات"دأبوا الشهر الماضي على استبدال أسهم الطاقة والسلع والمرافق والسندات في الشركات المالية والتكنولوجيا والأسهم اليابانية". واعتبرت ان تحقيق الأرباح كان"العامل المؤثر في هذا المجال"، متوقعة استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام الجاري في اقل تقدير". في الاقتصاد، رجحت"ميريل لينش"ان"يخفض الناتج المحلي القائم الى أدنى من 3 في المئة في الربع الاخير من العام الجاري، عاكساً التراجع في حجم الإنفاق الاستهلاكي بعد نفاد الحوافز التي كانت تعتمدها شركات السيارات لزيادة مبيعاتها". الا انها اشارت الى ان"الارتفاع الضئيل في عدد العمال الذي بلغ 56 ألفاً في تشرين الاول اكتوبر، ادى الى المبالغة في النظرة الى تباطؤ الاقتصاد". كما اعطت معايير اخرى كمسح العمالة لدى العائلات واحصاءات البطالة"صورة أفضل عن الاتجاهات الاقتصادية". وتوقعت ان"يرتفع التضخم في الأشهر المقبلة عند تحويل بعض الزيادة في سعر الطاقة الى المستهلكين". كما اشارت الى امكان"تأثير زيادة أسعار الفائدة مقرونة بفواتير التدفئة المرتفعة في الشتاء في إبطاء النمو الاقتصادي". لكنها افترضت"الا يظهر ذلك في الاحصاءات حتى السنة المقبلة". في الدخل الثابت، اعتبرت"ميريل لينش"ان من"المبكر شراء ادوات الدخل الثابت على أساس ارتفاع مردودها الطويل الأجل". وتوقعت"ارتفاع مردود أدوات الدخل الثابت الطويلة الأجل أكثر من مردود الأدوات القصيرة الأجل، في الاشهر المقبلة". ورأت المؤسسة المالية العالمية الى ان مجلس الاحتياط الفيديرالي هو في"مرحلة تطبيع معدلات الفائدة الاميركية الرسمية لا تضييقها". وتوقعت ان تبدأ المصارف المركزية الاخرى برفع معدل الفائدة كجزء من خطواتها نحو التطبيع". واعتبرت ان ذلك"لن يكون تطوراً سلبياً في أسواق الأسهم العالمية، بل قد يكون كذلك في سوق السندات التي لا تزال إيراداتها مخفوضة مثل اليابان وأوروبا، اذ استفاد المستثمرون طويلاً من الاستدانة بأدوات قصيرة الأجل والاستثمار في أدوات طويلة الأجل". وبالنسبة الى الأسهم، وجدت"ميريل لينش"ان"اداءها بدأ يتحسن في الشهر الجاري، على رغم ضعفه في معظم الأسواق في تشرين الأول"، ما اعتبرته"تطوراً يؤشر الى بعض الثقة في ان الارتفاع في الربع الاخير سيعم أكثرية أقطار العالم". ورجحت الا تتضرر الاسهم من تراجع أسعار الفائدة والتضخم الى مستويات أكثر طبيعية في الأشهر القليلة المقبلة"، ما يحمل"ميريل لينش"على تفضيل الأسهم على أدوات الدخل الثابت، مع التشديد على الشركات غير الأميركية". وأبقت على توصيتها في توظيف الاموال في الولاياتالمتحدة، في صناعات النمو، وفي أسهم شركات العناية الصحية وتكنولوجيا المعلومات". ولفتت"ميريل لينش"الى إمكان بقاء المخاطر في حال استمرار صعود أسعار السلع وازدياد المخاوف من التضخم، التي من شأنها رفع أسعار الفائدة وخنق النمو الاقتصادي في الأمد القصير". ونبهت الى ان"توقعات الضعف في النمو، ربما تدفع المصارف المركزية الى خفض معدلات الفائدة في مطلع 2006".