توقع كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "ميريل لينش" للوساطة المالية بروس ستاينبرغ ان تستمر اسعار النفط المنخفضة في تحجيم التضخم العالمي عند مستويات ضئيلة ما يعود بالنفع على أسواق السندات والأسهم الاميركية والأوروبية في صورة ازدهار. وقال ستاينبرغ ان الارتفاع في اسعار النفط من شأنه ان يضر الأسواق تلك وان تتعرض مسيرتها لمطبات تعيق انتعاشها. وهنا نص التقرير: تستمر أسواق السندات والأسهم في الولاياتالمتحدة وأوروبا في الارتفاع مدعومة بضعف الضغوط التضخمية على رغم المكاسب القوية التي سجلتها تلك الأسواق حتى الآن. وهذا الاتجاه الصعودي ربما استمر بعض الوقت خاصة اذا خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة كما أتوقع. وهناك عامل ساعد على استمرار انخفاض التضخم هو الضعف في اسواق النفط. فبعد ان تدنّت اسعار النفط بحدة خلال الأشهر الاخيرة، رأيناها تستقر حالياً على مستوى معتدل. وهذا الامر يثير سؤالين: متى والى اي مدى ستعود اسعار النفط الى الارتفاع، وما هي الآثار التي يمكن ان تنجم عن ارتفاع الاسعار على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية الدولية؟ نجيب أولاً على السؤال الأخير بقولنا اذا راوح متوسط سعر النفط حول مستوياته الراهنة اي 13.50 دولار للبرميل الواحد حتى نهاية السنة الجارية، سيشكل ذلك حافزاً للنمو الاقتصادي في معظم البلدان الصناعية من شأنه ان يؤدي الى المزيد من الانخفاض للضغوط التضخمية العالمية. وفي تقديرنا، ان النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي الاميركي يمكن ان يرتفع بمعدل نصف في المئة، بينما ينخفض التضخم بمعدل نصف في المئة. وهذا من شأنه ان يدعم اسواق السندات والأسهم التي تزدهر في بيئة تتسم بنمو غير تضخمي. ولا شك ان اسعار النفط لن تستمر طويلاً على مستواها الحالي اذ من المنتظر ان ترتفع في آخر المطاف. وبالفعل، ان الخطوات التي اتخذتها الدول الاعضاء في "اوبك" في الأسابيع الاخيرة نجحت في وقف هبوط اسعار النفط. وكانت اسعار النفط بلغت مستويات قريبة من المستويات الحالية في الاعوام 1986 و1988 و1993. غير انها في كل مرة عادت وارتفعت الى نحو 20 دولاراً للبرميل في اقل من سنة. ويجدر بالذكر ان اسعار النفط وصلت اخيراً الى مستوى 13.25 دولار للبرميل نهاية آذار مارس الماضي. الارتفاع ربما ضايق الاسواق كيف يمكن ان يؤثر الارتفاع في اسعار النفط على الاقتصاد العالمي؟ هناك مناطق في العالم نجدها في مراحل متفاوتة من الدورات الاقتصادية. فالولاياتالمتحدة هي في طور التوسع المتمادي، وآسيا في حالة ركود، بينما أوروبا على عتبة التمتع بتحسن اقتصادي. اما النتيجة النهائية فستكون اقتصاد عالمي ينمو باضطراد خلال بضع سنوات مقبلة. غير ان ارتفاعاً مفاجئاً في اسعار النفط قد يكون حجر عثرة في تحقيق التوقعات الاقتصادية، وذلك يعني ان الاسواق المالية يمكن ان تتعرض مسيرتها لمطبات وَعِرة. دخل الاقتصاد الاميركي في السنة الثامنة من النمو بلا تضخم يُذكر وارتفعت الاسهم نحو 13 في المئة. ومن شأن اسعار النفط المنخفضة ان تعزز التوقعات المتفائلة لأن لها تأثيراً مهماً على استقرار الاسعار. وإذا افترضنا ان نمو الوظائف بقي على اعتداله، ربما تمكن مجلس الاحتياط الاميركي من تسهيل سياسته النقدية في وقت لاحق من السنة الجارية بسبب غياب الضغوط التضخمية، ما سيفيد اسواق الاسهم والسندات. وفي رأينا انه في هذه الحالة يمكن ان ينخفض المردود المستحق على السندات لفترة 30 سنة الى ما دون 5.5 في المئة عن مستواه الحالي البالغ 5.9 في المئة ويمكنا ان نضيف عاملاً مساعداً للوصول الى هذه النتيجة هو الشراء الاسترجاعي الذي تقوم به الخزانة الاميركية لسنداتها. الركود الياباني يُرهق آسيا في غضون ذلك، تغرق اليابان في ركودها اذ ان اقتصاد اليابان في حاجة الى حكومة راسخة العزم على انعاش النمو. فإذا تحقق نوع من التحفيز في الصيف او الخريف، استطاعت اليابان ان تستأنف نموها في وقت لاحق من السنة الجارية. غير انه وحتى في سنة 1999، يرجح ان تستمر اليابان في ركود. وعليه، لا أزال متمسكاً برأيي من ان العملة اليابانية تتجه نحو سعر صرف يتراوح بين 140 و145 يناً للدولار مقابل السعر الحالي. حتى ان خطر انهيار العملة اليابانية الى مستوى 150 او 160 يناً للدولار ليس بعيداً عن التصوّر. ان مشاكل اليابان تؤثر على باقي آسيا ما يُصعِّب عليها ان تنهض من ركودها ولا تزال الاقتصادات الناشئة في آسيا تتدهور بسرعة. وفي احسن الاحوال، ستكون 1998 سنة ركود، و1999 سنة استقرار ولن يُستأنف النمو القومي حتى عام 2000. الاتحاد النقدي يحفّز النمو في أوروبا تتطلع أوروبا، في هذه الاثناء، الى الامام اذ ان التوجه نحو الاتحاد النقدي سيؤدي الى انتعاش اقتصادي في القارة الأوروبية، ربما ازدادت قوته سنة 1999. ويكفي ان احد عشر بلداً في منطقة الپ"يورو" ستعتمد عملة مشتركة في اقل من تسعة اشهر ما يعني ان معدلات الفائدة ستلتقي في مستوى واحد ما سينتج عنه من تدني في معدلات الفائدة للآجال القصيرة في بلدان الاتحاد النقدي ذات المعدلات العالية نسبياً مثل ايطاليا وإسبانيا، والبرتغال وإيرلندا وفنلندا - تتماشى والمعدلات السائدة في البلدان المؤسسة وهي المانيا وفرنسا وهولندا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ . وهذا وضع ربما فجّر نهضة اقتصادية في البلدان ذات المردود العالي الذي يمكن بدوره ان يحرّك الوضع الاقتصادي الراكد في المانيا وفرنسا. ومن شأن اسعار النفط المنخفضة ان تدعم هذه العملية غير انه اذا حدث وقفزت اسعار النفط، فيُنتظر ان تحد من قوة آثارها التضخمية، حالة البطالة السائدة في سائر انحاء أوروبا.
