أعلن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي امس، انه تم طرد نحو 13 ألف أجنبي في وضع غير شرعي في فرنسا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2005، داعياً إلى تسريع عمليات الطرد. وقال ساركوزي خلال اجتماع مع قادة الشرطة في باريس انه في نهاية آب أغسطس الماضي،"كانت إجراءات إبعاد فعلية تطاول 12849 أجنبياً وتم تحقيق 56 في المئة من هذه الأهداف خلال ثمانية اشهر". وذكر الوزير الفرنسي بأنه حدد سقف عمليات الطرد ب23 ألف شخص خلال العام 2005، طالباً من قادة الشرطة"تكثيف الجهود"لتحقيق هذا الهدف. وطردت فرنسا 18 ألف أجنبي عام 2004. كما أوصى ساركوزي قادة الشرطة"بمقاومة ضغوط بعض الجمعيات أو اللجان التي لا تمثل سوى نفسها"و"باستخدام هامش التحرك الذي يجيزه القانون كاملاً". وشدد الوزير على انه"لا يحق إطلاقاً لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إيجاد مأوى في مراكز استقبال طالبي اللجوء. المطلوب منهم مغادرة الأراضي"الفرنسية. سجينة فرنسية في موازاة ذلك، أعطى القرار الذي اتخذته السلطات الأمنية الإسبانية بتفتيش دوري لزنزانات من تعتبرهم"مجموعة مساجين يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب الإسلامي"ثماره هذا الأسبوع، بحسب مصادر وزارة الداخلية الإسبانية. واعتقلت قوات قسم مكافحة الإرهاب في الحرس المدني مواطنة فرنسية من أصل مغاربي تكمل عقوبة السجن في سرقسطه بعد محاكمتها بجرم الاتجار بالمخدرات. وكانت هذه القوات توجهت إلى السجن للتحقيق مع الموقوفة"م ه"التي لم تكشف كامل هويتها والمولودة في باريس عام 1981، بتهمة التعاون مع رضوان بن فريمه المعتقل في سجن سبته منذ آذار مارس الماضي، مولود في الجديدة - المغرب عام 1965 ويتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي تابع لإحدى المجموعات السلفية المغاربية. ويشتبه في ان الاثنين خططا لعمليات ارهابية بينها تفجير بواخر سريعة من نوع"فيرّي"تنقل الركاب من إسبانيا إلى المغرب في مضيق جبل طارق، خلال عملية العبور التي يقوم بها صيف كل سنة، مئات آلاف المهاجرين المغاربة في أوروبا. وعلى رغم أن الشرطة عثرت لدى رضوان على كمية من المستندات باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، بينها رسالة تحمل اسم المشتبه بها، فان قاضي المحكمة الوطنية الذي انتقل إلى السجن لاستجوابها الأربعاء الماضي، رفض تفتيش زنزانتها لأنه لم يجد أدلة كافية على تورطها مع بن فريمه ومع رضوان احمد علي مولود في سبته عام 1982 الذي كان اعتقل مع الأول بتهمة انتهاك حقوق العمال المغاربة فقط. لكن المشتبه بها ناقضت نفسها خلال التحقيقات، فاقتنع القاضي فرناندو غراندي مارلاسكا بضرورة إعطاء الأوامر باعتقالها. وبهذا، يصل عدد المعتقلين بتهم مشابهة هذا العام إلى خمسين شخصاً. ايطاليا على صعيد آخر، أثار قيام بلدية ميلانو بإغلاق مدرسة عربية يرتادها نحو 500 طفل معظمهم من المصريين، جدلاً عنيفاً في ايطاليا في شأن الاندماج الدراسي لأطفال المسلمين في البلاد. وجاء ذلك غداة قول وزير الداخلية الايطالي جوسيبي بيزانو في نيوكاسل انكلترا حيث يشارك في اجتماع وزاري اوروبي ان"الاطفال المسلمين يجب ان يذهبوا الى المدارس العامة وأن يتعلموا الايطالية: لا اريد معازل، بل اريد اسلاماً ايطالياً". ورد عليه في صحف امس، علي شريف مدير المدرسة التي انشئت عام 1991 ولم تحصل ابداً على اعتراف من الدولة، قائلاً:"اعطونا الوقت لنجد حلاً وأماكن اخرى". وكانت بلدية ميلانو يمين - وسط قررت الاربعاء، اغلاق المدرسة المقامة في مبنى مصنع قديم، مبررة قرارها بافتقار المدرسة الى القواعد الصحية. الا ان نوعية الدروس التي تقدم في المدرسة، سرعان ما احتلت الاولوية في الاسباب الرسمية. وقال المستشار التعليمي في بلدية ميلانو برونو سيميني:"منذ عامين ونحن نندد بانتهاك القواعد الدراسية في هذه المدرسة". واعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اليساري معارضة في اقليم ميلانو، ان المدرسة تشجع"الانفصال اكثر من الاندماج".