تتحول اوروبا الغربية التي تشعر بعدم ارتياح ازاء المهاجرين وارتفاع معدلات الجريمة نحو اليمين الذي نجح حتى الآن في اثبات قوته في فرنساوايطاليا وصولاً الى الدنمارك وهولندا مروراً باسبانياوالبرتغالوالنمسا وربما يشمل المانيا في الانتخابات المقررة في ايلول سبتمبر المقبل. وتغذي المخاوف المتعلقة بالهجرة هذا المنحى، ما جعل هذا الموضوع رئيسياً على جدول اعمال قمة الاتحاد الاوروبي المقررة في 21 و22 حزيران يونيو الجاري في اشبيلية الاسبانية. اذ يسعى الاتحاد الاوروبي الى مواجهة تدفق ما يصل الى 500 الف مهاجر في شكل غير مشروع سنوياً بعدما شعرت الدول الاعضاء بالصدمة نتيجة حجم الدعم الذي تلقاه الاحزاب المتطرفة المعادية للهجرة في كل انحاء غرب اوروبا. في وقت تتجه اوروبا السياسية نحو اليمين في شكل يثير مخاوف كثيرة بين المقيمين الاجانب على ارضها وسكانها الاصليين على حد سواء نظراً الى ما يمثله ذلك من تراجع في السياسة الاجتماعية، يعبر المسؤولون الاوروبيون عن قلقهم بسبب كثافة الهجرة الى بلدانهم مانحين هذه القضية صدارة جدول اعمال قمتهم المقبلة في مدينة اشبيلية الاندلسية، بطروحات لن تكون بالطبع لمصلحة المهاجرين. وتركز القمة التي تنهي رئاسة اسبانيا للاتحاد على معالجة هذه الظاهرة بكل سلبياتها من دون الاعتراف بايجابياتها بحجة "عدم تشجيع الهجرة غير الشرعية" وعرقلة اختيار كل دولة اوروبية من ترغب في استقبالهم، ما دفع برئيس اللجنة الاوروبية رومانو برودي الى تذكير زعماء الاتحاد بوجوب "اتباع سياسة اوروبية موحدة من اجل الهجرة وليس ضد الهجرة"، ووزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي الى التأكيد في الاجتماع الاخير لمجلس وزراء الداخلية والعدل الاوروبيين انه "لا يمكن ان تكون رسالة الاتحاد الاوروبي الوحيدة للدول الفقيرة هي امكان فرض عقوبات عليها"، ونظيره السويدي توماس بودستروم الى القول: "لن يفرض كارهو الاجانب روزنامتهم علينا". وانقسمت دول الاتحاد خلال قمة لوكسمبورغ التي وضعت مسودة قمة اشبيلية حيال هذا الموضوع، اذ طالبت ايطالياوبريطانياوالمانياواسبانياوهولندا ولوكسمبورغ بفرض عقوبات على الدول التي لا تقفل حدودها امام خروج المهاجرين في شكل فاعل والغاء اتفاقات الشراكة القائمة معها، فيما تعارض فرنسا وايرلندا واليونان والسويد وبلجيكا هذه العقوبات وتعتبرها غير عملية. لكن موافقة البرلمان الاوروبي على مشروع انشاء شرطة حدودية في السنوات الخمس المقبلة لدعم الشرطة الوطنية في كل بلد ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ووضع 16 مشروعاً بهذا المعنى لطرحها امام قمة اشبيلية، تشير كلها الى ان الاجراءات القانونية التي يخضع لها المهاجرون في بعض دول اوروبا تسير نحو التشدد ويمكن وضع بعضها في باب التعجيز. فمن شروط الحصول على الاقامة في النمسا، مثلاً، إلزامية اجادة اللغة الالمانية ومن لا يلتحق بمعاهد اللغة يتعرّض لحرمانه من المساعدات الاجتماعية التي يتلقاها ومن رخصة اقامته. وفي ايطاليا صدقت حكومة سيلفيو بيرلوسكوني اليمينية على قانون يسمح بترحيل المهاجر اذا ما طرده رب العمل، وهو ما يساهم في تشجيع استغلال ارباب العمل للعمال المهاجرين الذين سيشعرون، في ظل قانون مماثل، بوجود سيف "ديموقليس" مصلطاً فوق رؤوسهم. كما ضيقت الحكومة الايطالية ما يسمى ب"الانضمام العائلي" الذي كان يسمح لعائلة المهاجر بالانضمام اليه. وتخضع الدنمارك المهاجرين الذين يطلبون الاقامة الى امتحانين في اللغة الدنماركية والمواطنية، وتخطط بريطانيا لارسال بوارج عسكرية الى المتوسط لمطاردة الزوارق التي تقل المهاجرين إضافة الى استخدام الطائرات العسكرية لترحيل غير المرغوب في بقائهم. وقررت هولندا المعروفة بتسامحها في هذا المجال بعد انتخاباتها الاخيرة منتصف ايار مايو الماضي طرد كل طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد من دون وثائق وتحديد عملية "الانضمام العائلي". وبدأت البرتغال التي كانت الى جانب اسبانيا من اكثر الدول المصدرة للمهاجرين الى اوروبا واميركا في تشديد القيود على اقامة الاجانب. اما اسبانيا، التي تُعتبر اوسع ابواب اوروبا لدخول المهاجرين غير الشرعيين، والتي تحط على شواطئها قوافل القادمين منهم في "قوارب الموت"، وتعتقل سلطاتها معظمهم لتعيدهم الى بلادهم 20 الفاً العام الماضي في مقابل سبعة آلاف في ايطاليا، فتسير في الاتجاه نفسه، وبدأت العمل على استبدال قانون أكثر تشدداً بقانون الاجانب الذي وضعته منذ اقل من عامين. ولا يتردد بعض اعضاء الحكومة الاسبانية في ربط ارتفاع نسبة الجريمة في البلاد بزيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين 51 في المئة من الاسبان مقتنعون بذلك. وأثار هذا الامر حفيظة المنظمات الاجتماعية والاحزاب اليسارية ونقابات الشرطة التي اكدت ان الاحصاءات لدى وزارة الداخلية غير دقيقة. وذهبت الكنيسة الكاثوليكية ابعد من ذلك بتحضيرها رسالة رعوية تدين فيها حكومات اوروبا بسبب انتقاصها من حقوق المهاجرين وتنتقد تصرف حكومة اسبانيا غير الانساني في التعامل مع هؤلاء، خصوصاً بعدما قررت السلطات الامنية ترحيل الشابة المغربية فاتحة نادر مع طفلتها شيمة التي وضعتها قبل شهر تقريباً على متن قارب كان ينقلها من مدينة العيون الى اسبانيا وتصريح هذه السيدة انها ستحاول العودة مجدداً مع طفلتها على متن قارب على رغم المخاطر التي تحدق بها "حتى تتعب السلطات الاسبانية من ترحيلنا". ونصحت منظمة الاممالمتحدةاسبانيا باتباع سياسة منفتحة ازاء الهجرة للحفاظ على نموها ودانتها في تقرير شديد اللهجة بسبب وضع المهاجرين القاصرين، خصوصاً المغاربة في مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين وطالبتها "باتخاذ اجراءات سريعة لمنع تعذيب القاصرين على أيدي موظفي الادارة". وأشار التقرير الى تعذيب القاصرين على أيدي عناصر الشرطة أثناء ترحيلهم الى بلادهم، وعدم منحهم حقوقهم الشرعية خلال اقامتهم الموقتة اضافة الى تخلي ادارة الشؤون الاجتماعية عنهم على رغم كونها وصية عليهم. وتحدث عن الظروف السيئة التي تحيط بمراكز ايوائهم وسوء معاملتهم فيها، ورفض السماح لهم بالاستشفاء والتعليم، اضافة الى طردهم في شكل جماعي من دون التأكد من عودتهم الى بيوتهم او الى مراكز اجتماعية في بلادهم. وفي هذا السياق اصدرت المحكمة الاسبانية العليا في برشلونة حكماً يقر بحق المهاجرين غير الشرعيين في العمل اذ ان القانون "موجود للحفاظ على حقوق الاجانب حتى لو كانت اقامتهم غير شرعية". وانتقد القاضي الاسباني بالتاسار غارثون الذي اشتهر في مكافحته للمخدرات والارهاب وأمر باعتقال الديكتاتور التشيلي السابق اوغوستو بينوشيه ارباب العمل الاسبان الذين يبدلون عمالهم من المهاجرين بحسب هواهم، ودان التناقض في السياسة الاوروبية التي تحاول "وضع ابواب للبحر لتحاشي وصول المهاجرين غير الشرعيين في وقت لا تطالب الحكومات التي تصدر المهاجرين بتحويل انظمتها الى الديموقراطية في مقابل المساعدات العسكرية والمالية التي تقدمها لها". وتعي الحكومات الاوروبية عدم قدرته على توحيد سياستها الخارجية، وتدرك صعوبة التمكن، على المدى القصير، من رسم سياسة هجرة موحدة، خصوصاً انها تقع بين فكي كماشة. فهي، من جهة، تربطها التزامات مع الدول المجاورة المصدرة للهجرة مثل بلدان اوروبا الشرقية والمغرب، وعليها من جهة أخرى مراعاة مجتمعاتها التي تكونت لديها فكرة خاصة عن الهجرة والمهاجرين لا تختلف كثيراً عن كره الاجانب في بعض الاحيان والعنصرية في احيان اخرى، من جهة ثانية. ولا تساعد السياسات التي تتبعها الحكومات الاوروبية على تغيير طريقة تفكير مجتمعاتها، على رغم ان للهجرة ايجابياتها. فمصلحة اسبانيا، مثلاً، هي مع دول اميركا اللاتينية التي تتكلم لغتها، ومصلحة المانيا مع دول اوروبا الشرقية ومصلحة فرنسا مع الدول المغاربية، خصوصاً ان الدراسات تؤكد حاجة أوروبا الى اليد العاملة الاجنبية، ويمكن تبين ذلك بعملية حسابية بسيطة. فاذا كان عدد سكان المانيا، مثلاً، سينخفض بعد 50 عاماً نحو 10 في المئة وسكان اليونان بنسبة 22 في المئة واسبانيا 23 في المئة، في وقت تنخفض نسبة النمو الديموغرافي الى ادنى مستوياتها منذ عام 1945 وتتصدر اسبانيا عالمياً هذه النسبة لجهة الانخفاض، فان ذلك كله يعني ان اوروبا في حاجة الى 159 مليون مهاجر - عامل في الاعوام ال50 المقبلة ليبقى نظام ضمانها الاجتماعي والصحي قائماً وتتمكن بالتالي من الاستمرار في دفع معاشات تقاعد شيوخها ونفقات الاستشفاء. دول عدة في العالم قامت على اكتاف المهاجرين ولا تزال في اوج ازدهارها مثل كندا واستراليا والولايات المتحدة. وغيرها، مثل السويد وجيرانها، كان نموها سيتراجع لو لم تتدارك ذلك بفتح باب الهجرة. ولكن على رغم ذلك، تحاول الحكومات الاوروبية اغلاق حدودها امام المهاجرين لاختيار من ترغب في "استيراده" منهم مع مراعاة مصالحها الثنائية من دون ان تترك جانباً نزعة مجتمعاتها العصبية وتفكيرها بلون شعبها بعد 50 عاماً. ولا شك في ان الاحصاءات التي نشرت أخيراً وتؤكد ان اوروبا المسيحية الشقراء ستصبح سمراء وبنسبة مسلمة مرتفعة تقلق الحكومات ومجتمعاتها على حد سواء. لكن معالجة هذه الامور تتم من طريق حسن الاندماج لا الصدام والتفرقة، ومن طريق سماع اصوات الشعوب التي تهرب من انظمتها ومن الفقر في مجتمعاتها بدل التحالف مع حكوماتها ودعمها عسكرياً من دون النظر الى الفساد الذي يضرب اداراتها. فضلاً عن ان اوروبا لم تعمل بعد في شكل دقيق على تنظيم الهجرة، وتناقض نفسها بقوانين تمييزية في أحيان كثيرة، ففي اسبانيا، مثلاً، وقعت الحكومة مع سلطات الاكوادور على تصحيح اوضاع 30 الف شخص حصل 354 منهم فقط على بطاقات اقامة، في مقابل 5451 بطاقة منحتها لمواطنين بولنديين. وليس معلوماً في شكل واضح ما اذا كان هذا الفارق ناجماً عن سمرة بشرة الأكوادوريين وشقرة البولنديين، الا انه تنبغي الاشارة الى ان الاحصاءات تشير الى ان 14 في المئة من الاوروبيين تعترف بأنه غير متسامح مع الاقليات وان لون البشرة مهم بالنسبة اليهم. وربما تفتح قمة اشبيلية جدلاً اوروبياً بناء حول الهجرة لأنه اذا ما استمر مهاجرو اليوم وأرباب عائلات اوروبا غداً في الاحساس بالغبن، فالأرجح انهم لن يتمكنوا من تربية اولادهم على فضيلة التعايش لتأسيس مجتمعات مختلطة تتمتع بتعددية ثقافية اغنى من تلك التي نعيش فيها اليوم.
