ألغى الإضراب عن الطعام الذي يشنه ثمانية من قادة الأحزاب والجمعيات الأهلية التونسية منذ الثلثاء الماضي المسافات بين التيارات السياسية والنشطاء الحقوقيين في أكبر خطوة تقارب منذ صعود الرئيس زين العابدين بن علي الى سدة الحكم في السنة 1987. وشكلت نحو مئة شخصية بارزة من أوساط سياسية واجتماعية مختلفة، أمس، لجنة للتضامن مع المضربين رأستها استاذة القانون السيدة سناء بن عاشور وضمت السادة: الوزير السابق محمد الشرفي والأمين العام ل"حركة التجديد"الحزب الشيوعي سابقاً محمد حرمل والأمين العام ل"التكتل الديموقراطي"الدكتور مصطفى بن جعفر ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي ونقيب المحامين السابق بشير الصيد وأعضاء من نقابات الصحافيين والمحامين والأطباء ورابطة الكتاب وكوادر من الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة الى قياديين من الأحزاب المشاركة في الاضراب. وفيما رفضت الحكومة طلبات المضربين معتبرة اياها محاولة"للتشويش على قمة المعلومات"المقررة تلشهر المقبل، تسارعت ردود الفعل المناصرة لدى المحامين والصحافيين والطلاب ونشطاء حقوق الانسان. وجمعت المبادرة بين أطياف المشهد السياسي التونسي من الشيوعيين الى الاسلاميين. إذ ايدت"حركة النهضة"المحظورة الشيوعيين المشاركين في الاضراب وحضت القوى السياسية المختلفة على"التوحد حول هذه المطالب المشتركة للعمل من أجل حق شعبنا في الديموقراطية والكرامة والعدل الاجتماعي". واعتبرت في بيان وقعه رئيسها الشيخ راشد الغنوشي ان"السبيل الوحيد لانقاذ البلاد هو الاصلاح السياسي الشامل وبداية مرحلة جديدة بسن عفو اشتراعي عام يخلي السجون من مساجين الرأي ويفتح المجال لحرية التعبير والاعلام والتنظيم". ولوحظ ان الاضراب سمم العلاقات بين تونس ومنظمات دولية من ضمنها"الاتحاد الدولي للصحافيين"و"اللجنة الدولية للحقوقيين"و"مراسلون بلا حدود"بسبب اتخاذها مواقف داعمة لمطالب المضربين في وقت سعت اللجنة المركزية وال"التجمع الدستوري الديموقراطي"الذي يقوده الرئيس بن علي الى تحسين صورة البلد في الخارج استعداداً لقمة المعلومات. وأنهت اللجنة المركزية امس يومين من المداولات خصصتها لتطوير الخطاب السياسي للحزب وإحكام الإعداد لقمة المعلومات التي أثيرت في شأنها انتقادات عدة لأوضاع الحريات في البلد. وأكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين آيدن وايت، في بيان، تضامنه مع رئيس نقابة الصحافيين السيد لطفي حجي. وقال إن الاضراب عن الطعام بات"السلاح الوحيد الذي اضطر اليه الصحافيون للدفاع عن حرية التعبير في البلد". وقال الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين نيكولا هون في تعليق على الاضراب إن استضافة قمة عالمية للمعلومات"يستدعي اعترافاً أكبر بالحقوق الأساسية التي بُنيت عليها القمة". وفي سياق متصل، تابع وزير الخارجية السيد عبدالوهاب عبدالله أمس محادثات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس يُعتقد أن لها علاقة بالانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في البلد ومستوى التمثيل في القمة. وكانت الولاياتالمتحدة انضمت الى ممثلي الاتحاد الأوروبي وكندا خلال الاجتماعات التي عُقدت في جنيف أواخر الشهر الماضي استعداداً لقمة المعلومات لاصدار بيان حض تونس على تأمين أجواء من الحرية قبل القمة. واجتمع عبدالله في البيت الأبيض مع ج. د. كروش، مساعد مستشار الرئيس جورج بوش لشؤون الأمن القومي، وكذلك مع غوردن انغلاند نائب وزير الدفاع الأميركي، وبحث معهما في آفاق تطوير التعاون السياسي والعسكري.