للمرة الأولى منذ أكثر من عقد اطلق سياسيون وحقوقيون تونسيون نداء من أجل عفو عام عن المعتقلين السياسيين، واجراء اصلاح شامل للنظام. وانتقد هؤلاء في بيان اصدروه بعد اجتماع عقد أمس ممارسات السلطة والحزب الحاكم والتدخل في الحياة السياسية، محذرين من مستقبل محفوف بالمخاطر في حال استمرار الممارسات الحالية. انتقد قياديون في أحزاب معارضة ومنظمات انسانية وحقوقية في تونس "تدهور الحياة السياسية في التسعينات"، وحضوا على "الغاء جميع القوانين غير الدستورية التي تكبل الحريات الفردية والجماعية" و"وضع حد للتدخل الأمني في الحياة السياسية واعتماد الأسلوب السياسي في التعاطي مع القضايا الوطنية المختلفة". جاء ذلك في ختام اجتماع عقد أمس في مقر "التجمع الاشتراكي"، وهو الأول في نوعه منذ أواخر الثمانينات أطلق عليه اسم "الندوة الوطنية للحريات والديموقراطية". وحضر الاجتماع قياديون في حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة محمد مواعدة والتجمع الاشتراكي بزعامة أحمد نجيب الشابي وحزب العمال الشيوعي غير مرخص له والمجلس الوطني للحريات ورابطة حقوق الانسان وجمعيات المحامين والنساء، اضافة الى عدد كبير من كوادر الاتحاد العام التونسي للشغل، والنواب المعارضون السابقون والحاليون. ورأى مراقبون ان هذه المبادرة التي أتت بعد عقد من الصراع بين أطراف "المجتمع المدني" تؤشر الى بدء تشكل تيار ثالث الى جانب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم و"حركة النهضة" الاسلامية المحظورة. وحمل بيان سياسي أصدره أمس المشاركون في "ندوة الحريات والديموقراطية" على "الهيمنة المطلقة للحزب الدستوري على الحياة العامة وانفراده بالمبادرة وسلطة القرار واستثمار الإدارة ووسائلها المادية لخدمة الحزب". وانتقد "تكبيل وسائل الاعلام والتضييق على الصحافيين وفرض احادية الخطاب، خصوصاً في الاذاعة والتلفزيون ... مما غذى الاشاعات ودفع المواطنين للالتجاء الى الفضائيات ووسائل الاعلام الأجنبية". كذلك انتقد "سعي السلطات الى اضعاف الحركة الديموقراطية وعزلها عن عمقها الاجتماعي في الحركة النقابية والشعبية" و"التضييق على الأحزاب الشرعية المجازة التي لا تساير توجهات السلطات، وذلك بتفتيت صفوف بعضها وفرض قيادات موالية وحرمان بعضها الآخر من التمويل العمومي واستبعادها من الحوار الوطني والتضييق على نشاطها وصحفها"، في اشارة الى الأزمة التي مرت فيها حركة الديموقراطيين الاشتراكيين وحال الاستثناء التي كرستها الحكومة في تعاطيها مع "التجمع الاشتراكي". وشدد الموقعون على البيان تجاوز عددهم مئة وخمسين شخصية عامة بينها زعماء أحزاب ونقيب المحامين السابق منصور الشفي ورئيس "المجلس الوطني للحريات" الدكتور محمد الطالبي والقيادي الشيوعي السابق جورج عدة ورئيسة جمعية النساء الديموقراطيات المحامية بشرى بالحاج حميدة ونائب رابطة حقوق الانسان عبدالكريم علاقي على أن "هذه الأوضاع المتدهورة لا تتناسب مع تطور المجتمع الذي تشهده تونس ولا تواكب التحولات الاقليمية والدولية التي تعتمد الديموقراطية التعددية خياراً أمثل للمستقبل". وأكدوا ان "اصلاحاً سياسياً جذرياً بات متأكداً اليوم" وأن "اصرار السلطات على تجاهل الأزمة السياسية العميقة والشاملة ورفضها الحوار مع المؤسسات الممثلة والأطراف الفاعلة والمعبرة عن مشاغل المجتمع والاستعاضة عنها بديموقراطية الواجهات وتشويه الخارطة السياسية تجعل مستقبل تونس محفوفاً بالمخاطر". وحضوا على تكريس "نمط حكم ديموقراطي تعددي يعزز قيم المواطنة ويعتمد دولة القانون والمؤسسات ويحترم الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان". وتضمن البيان السياسي طلبات مرحلية ذات طابع سياسي واشتراعي أهمها "سن عفو عام ووقف الملاحقات القضائية وغلق الملفات" و"الفصل بين اجهزة الحزب الحاكم والدولة" و"تحرير الاعلام" و"تعديل قانون الصحافة" وتكريس التوازن بين السلطات بما يعطي صلاحيات أكبر للحكومة ويجعلها مسؤولة أمام نواب الشعب و"اطلاق حق المواطنين في الترشيح للمناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية وتكريس مبدأ التداول على الحكم". وشدد الموقعون على كونهم "ماضين في النضال السياسي من أجل تجسيد بديل ديموقراطي تعددي"، ووجهوا نداء الى "القوى والشخصيات الوطنية" لتوحيد الصف و"تكتيل الجهود لتعميق الخيارات والمواقف التي تضمنها البيان ومتابعة العمل لتجسيدها".
