أقر وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الدوري خططاً اقترحتها المفوضية الأوروبية بهدف"تسهيل عمليات اندماج المصارف عبر الحدود". وأعلن وزير المال البريطاني غوردون براون ان"الوزراء الحاضرين اتفقوا على ضرورة توضيح قواعد الشراء والتملك وتفعيل التعاون بين المشرعين في المصارف المركزية التابعة لدول الاتحاد". وكان المفوض الأوروبي للأسواق الداخلية تشارلي ماك كريفي تقدم بتقرير أمام وزراء المال، شاكياً فيه من"وجود معوقات جمّة أمام الإندماجات المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي". يذكر ان الأهداف الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي هي إنشاء سوق موحدة في القارة الأوروبية، لكن هذه الأهداف تواجهها قوانين تملك وتشريعات قطرية متفاوتة، تعيق في بعض الأحيان عمليات الدمج العابرة للحدود. وأشار المجتمعون الى انه لم يتم التطرق في الاجتماع الوزاري إلى الحالة الإيطالية، إذ ذكر الوزير براون ان"الوزراء لم يتناولوا تشريعات المصرف المركزي الإيطالي". وكانت المزاعم بأن محافظ المصرف المركزي الإيطالي أنطونيو فازيو مارس صلاحياته لإيقاف عرض تقدم به مصرف"إي بي إن أمرو"الهولندي بهدف شراء"بنكا أنطونفينيتا"الإيطالي لصالح مصرف إيطالي آخر هو"بنكا بوبولاري إيطاليانا"، أدت إلى بلبلة حكومية واستقالة وزير الاقتصاد الإيطالي دومينيكو سينيسكالكو من منصبه في أيلول سبتمبر الماضي. وأفاد براون، الذي تسلمت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، انه يسعى إلى الاستغناء عن القوانين الأوروبية التي تعيق نشاط قطاع الأعمال، مضيفاً ان المفوضية اقترحت حتى الآن إلغاء 68 قانوناً.
