فشل 25 مصرفا في منطقة اليورو، بينها تسعة مصارف ايطالية، في الامتحان غير المسبوق الذي اجراه البنك المركزي الاوروبي لاعادة الثقة الى هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد، لكن 12 من بينها اتخذت اجراءات لتصحيح حاجاتها من حيث الرسملة ، ورحب فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي بحسب ما جاء في بيان بان هذا الامتحان "سيعزز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي". وقال "بتحديده للمشاكل والمخاطر، سيساعد (الامتحان) على تصحيح المحصلات ويجعل البنوك اكثر مقاومة وصلابة. وهذا سيمسح بتسهيل توزيع التسليفات في اوروبا الامر الذي سيؤدي الى دعم النمو الاقتصادي". وفي الاجمال، فان 130 مؤسسة مصرفية شملتها هذه العملية الواسعة النطاق والتي حشدت اكثر من ستة الاف شخص ، وتضمنت العملية دراسة اصول تملكها هذه المؤسسات المالية في 31 ديسمبر 2013، ثم اختبارات مقاومة ازمة مالية، اي تمارين محاكاة ترمي الى اختبار متانتها في حال حصول انكماش على سبيل المثال وازمة مالية مصحوبة بتدهور اسعار العقارات ، ورحبت المفوضية الاوروبية الاحد ب"تمرين واسع النطاق غير مسبوق"، معتبرة انه س"يقدم شفافية كبرى لجهة محصلة المصارف" وسيسمح "بتحديد وتصحيح نقاط الضعف". من جهته، علق ميشال بارنييه المفوض الاوروبي المكلف الخدمات المالية بالقول "ان يكون لدينا حصيلة كاملة حول سلامة المصارف ليس هدفا بحد ذاته، ان ما يحسب له حساب هو ان تتمتع مصارفنا بقدرات تمويل الاقتصاد بطريقة دائمة وان تتحلى بما يكفي من متانة لكي تواجه صعوبات يمكن ان تربك هذا التمويل" ، وفي ختام سنة من العمل الذي جرى وسط تكتم شديد، كشف البنك المركزي الاوروبي ان تسعة مصارف ايطالية (بينها بنكا مونتي دي باتشي دي سيينا وبنكا بوبولاري دي ميلانو) وثلاثة يونانية وثلاثة قبرصية وكذلك مصرفين صغيرين (الالماني مونشينر هيبوثكنبنك والفرنسي صندوق اعادة تمويل الاسكان) رسبت في هذا الامتحان، وتم تقدير حاجاتها الراسمالية بنحو 25 مليار يورو ، لكن عملية التدقيق هذه جرت في نهاية 2013، واشار البنك المركزي الاوروبي الى ان 12 مصرفا من اصل هذه المؤسسسات ال25 تمكنت منذ ذلك التاريخ من تغطية حاجاتها من حيث الراسمال عبر جمع حوالى 15 مليار يورو من الاسواق. وامام المصارف الاخرى مهلة من اسبوعين لتعرض على السلطات المصرفية الاوروبية اجراءتها لتغطية حاجاتها، وستمنح ما بين ستة وتسعة اشهر لانجاح خططها ، وترى المفوضية الاوروبية ان "الاولوية هي ان تتم تغطية الحاجات من حيث الراسمال بواسطة مصادر خاصة. واذا كانت مساعدة عامة ضرورية مع ذلك، فان القواعد المتعلقة بمساعدات الدولة ستطبق"، مع هدف يكمن في السهر على ان "يكون هذا الدعم محدودا قدر المستطاع" ، من جهة اخرى، سيتعين على عدد من هذه المصارف التي خضعت للامتحان ان تعيد تقييم اصولها عند مستوى 48 مليار يورو في الاجمال، بينها 37 مليارا لا تحتاج لاي راسمال اضافي، كما اوضح البنك المركزي الاوروبي.
