انضم السفير الفرنسي الجديد في لبنان برنارد ايمييه بعد ان قدم يوم الجمعة الماضي اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، الى النشاط الرسمي والاعلامي الذي يقوم به منذ فترة السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان والذي أثار انتقادات عدد من القوى السياسية اللبنانية، فأعلن بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان القرار الرقم 1559"هو القانون المشترك للمجتمع الدولي وهو الذي يجب تطبيقه في المرحلة الراهنة". وعبر عن فخره لتمثيل فرنسا في لبنان هذا البلد الصديق والشريك وهو البوابة الطبيعية لدخول بلادنا الى هذه المنطقة التي نحن متعلقون جداً بازدهارها واستقرارها". ولفت الى أن بلاده"مهتمة بمراقبة ما يجري في شأن قانون الانتخاب في لبنان وبأن يكون مجال توافق واسع بين اللبنانيين وآمل في ان تكون عملية الانتخابات شفافة وتسمح بالاقتراع في شكل حر ونزيه". ورداً على سؤال حول كلام المصادر الفرنسية من ان كل الاتفاقات قبل القرار الرقم 1559 بما فيها اتفاق الطائف لاغية قال:"ببساطة اننا في مرحلة تطبيق القرار الرقم 1559 وهو القانون المشترك للمجتمع الدولي وهذا هو القرار الذي يجب الآن تطبيقه وهذه هي سياسة فرنسا، ولكن لا يجب تصديق كل ما يرد في الصحف". وأضاف:"تعلمون ان القرار الرقم 1559 تم تبنيه في ايلول سبتمبر الماضي من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ثم صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا التقرير كان موضع بيان رئاسي عن مجلس الأمن، وهذا يعني ان كل اعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا تقرير الأمين العام وهذا يترجم توافقاً واسعاً وتصميم المجتمع الدولي على تطبيق هذا القرار بكل مضامينه في اطار من التعاون والحوار مع الاطراف المعنية، وهذه هي السياسة التي ستعتمد اليوم". وعما اذا كان سيصار الى تطبيق عقوبات على لبنان وسورية في حال رفضهما تطبيق القرار، قال السفير الفرنسي:"اعتقد ان من المهم الآن مراقبة طرق تطبيق القرار، وهو قرار مثل غيره من قرارات الأممالمتحدة التي يجب ان تطبق، وهناك آلية للمتابعة وضعت مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وهذا ما سيحصل في خلال الاسابيع المقبلة، وستنصب جهودنا سوياً في الاسابيع المقبلة في اطار من الحوار والمشاركة لهذا الغرض". وعن اصرار فرنسا على مراقبين دوليين للانتخابات، قال:"اعتقد اننا الآن في مسار القرار الرقم 1559، ونحن مهتمون بمراقبة ما يجري بخصوص قانون الانتخابات، وأرى ان الحياة الديموقراطية اللبنانية تعبر عن نفسها بقوة لعرض كل الامكانات المتعلقة بقانون الانتخابات، وقد ذكّرتكم بالمبادئ المهمة بالنسبة الينا والمتعلقة بأطر هذا القانون من اجل توافق اكبر عدد من اللبنانيين، وسنرى كيف ستتطور الامور وكونوا اكيدين من اهمية تعلقنا بأن تكون هذه الانتخابات حرة وديموقراطية". وأضاف:"جددت القول خلال اللقاء مع بري تعلقنا الشديد لرؤية لبنان مستقلاً، وكامل الديموقراطية، وتناولت في هذا الاطار أهمية تطبيق القرار الرقم 1559، الذي يمثل القانون الدولي، والذي يحظى باهتمامنا خصوصاً في مرحلة الانتخابات المقبلة. وكررت ما قاله الرئيس الفرنسي جاك شيراك الخميس الماضي امام السفراء في قصر الاليزيه، وأشرت ايضاً الى انه بالنسبة الينا من المهم جداً ان يكون قانون الانتخاب الذي هو مثار نقاش حيوي في بلدكم مجال توافق واسع بين اللبنانيين وان تؤمن الانتخابات بطريقة عادلة التمثيل الصحيح لكل الافرقاء. ونعتقد ان هذه الانتخابات تشكل مرحلة مهمة، ونأمل في ان تكون عملية الانتخابات شفافة تسمح بالاقتراع في شكل حر ونزيه".