تقرير انان الى مجلس الامن : القرار 1559 لم يطبق

قدم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى اعضاء مجلس الامن الدولي امس تقريرا اعده حول مدى تطبيق القرار 1559 المتعلق بلبنان، في ما يأتي نصه:
اولاً: مقدمة
1- التقرير الحالي مقدّم عطفاً على القرار 1559 الذي تبناه مجلس الأمن في 2 أيلول سبتمبر 2004. في الفقرة السابعة من القرار، طلب المجلس ان أقدّم اليه تقريراً في خلال 30 يوماً في خصوص تطبيق الأطراف المعنيين له.
ثانياً: خلفية
2- من العام 1975 الى العام 1990، عانى لبنان حرباً مأسوية ودموية خلّفت موت ما يُقدّر ب120 الف شخص. معظم القتال في الحرب قامت به ميليشيات تعكس توزّع الطوائف الدينية في لبنان. شاركت مجموعات فلسطينية مختلفة في العنف ايضاً. ومع مرور السنوات، وفي أوقات مختلفة، نشرت فرنسا وايطاليا وليبيا والجمهورية العربية اليمنية والمملكة العربية السعودية والسودان وسورية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قوات في لبنان بناء على طلب من حكومته من أجل انهاء القتال وتأمين استقرار الأوضاع. وشنّت اسرائيل عمليات عسكرية متكررة خلال تلك الفترة، بما في ذلك القصف المدفعي والغارات الجوية وتدخلان واسعان في داخل لبنان واحتلال طويل الأمد للجزء الجنوبي من البلد.
3- تدخّل مجلس الأمن في هذا الموضوع منذ 1978 وتبنّى 76 قراراً دعت الى انهاء العنف، وحماية المدنيين، واحترام سيادة لبنان، وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي اللبنانية ومد السلطة اللبنانية عبر كل اراضي البلد.
4- نشرت سورية أولاً قواتها في لبنان في أيار مايو 1976، بناء على طلب الرئيس اللبناني سليمان فرنجية. وفي تشرين الأول اكتوبر 1976، انشأت جامعة الدول العربية "قوات الردع العربية" لحفظ السلام في لبنان. وانضم الى سورية في قوات الردع كل من ليبيا، الجمهورية العربية اليمنية، السعودية، السودان، والإمارات. شكّلت القوات السورية الغالبية ضمن قوات الردع ، بعديد يُقدّر عند الانتشار الأوّلي ب27 الف عنصر من إجمالي عديد القوات وهو 30 الفاً.
5- بعد هجوم فلسطيني على شمال اسرائيل أدى الى مقتل ما يزيد على 30 مدنياً، شنّت اسرائيل عملية عسكرية واسعة في جنوب لبنان في آذار مارس 1978. وتبنى مجلس الأمن القرار 425 1978 الذي يدعو اسرائيل الى الوقف الفوري لعملها العسكري ضد وحدة اراضي لبنان والى سحب قواتها من كل الأراضي اللبنانية. وأيضاً، في آذار مارس 1978، وعطفاً على القرارين 425 و426 1978، نُشرت "القوات الموقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان" يونيفيل لتحقيق ثلاث غايات حددها القرار 425: أ- تأكيد انسحاب القوات الاسرائيلية، ب- اعادة السلام والأمن الدوليين، ج، مساعدة حكومة لبنان لضمان عودة سلطتها الفعلية على المنطقة. وتم تجديد ولاية ال"يونيفيل" تباعاً، وحصل ذلك آخر مرة في 29 تموز يوليو 2004 بناء على قرار مجلس الأمن الرقم 1553.
6- في حزيران يونيو 1982، شنّت اسرائيل اجتياحاً لبنان، كان سببه محاولة اغتيال سفير اسرائيل في المملكة المتحدة. وأخذت الولايات المتحدة الدور الرئيسي في التوصل الى اتفاق في اب اغسطس 1982 من أجل اجلاء القوات الفلسطينية من بيروت ونشر "القوة المتعددة الجنسية" أم. أن. أف للاشراف على عملية الاجلاء. وقدّمت فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة جنوداً لهذه القوة، وانتهى الاجلاء في أيلول سبتمبر 1982. وانسحبت القوة المتعددة الجنسية من لبنان في ذلك الشهر.
7- بعد اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميّل في منتصف أيلول سبتمبر 1982، والذي تبعه دخول اسرائيلي الى غرب بيروت والمجزرة الاجرامية ضد الفلسطينيين في مخيمي اللاجئين في صبرا وشاتيلا على يد الميليشيات الكتائبية في أواخر أيلول سبتمبر، عادت القوة المتعددة الجنسية الى لبنان. وانضمت وحدات من المملكة المتحدة الى الدول الثلاث الأصلية في القوة المتعددة الجنسية. تبنى مجلس الأمن القرار 520 في 17 أيلول سبتمبر 1982 الذي دان الدخول الاسرائيلي الى بيروت، وطالب بالعودة الى المواقع التي كانت تحتلها اسرائيل قبل 17 أيلول، ودعا الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي في ظل سلطة حصرية ووحيدة لحكومة لبنان من خلال نشر الجيش اللبناني عبر مناطق لبنان. وفي أيار مايو 1983، توصل ممثلون لاسرائيل، لبنان والولايات المتحدة الى اتفاق يؤدي الى انسحاب القوات الاسرائيلية وإنشاء "منطقة أمنية" في جنوب لبنان. في 23 تشرين الأول اكتوبر 1983، قُتل 241 عنصراً من "المارينز" الأميركيين و56 جندياً مظلياً فرنسياً في عمليتين انتحاريتين مزدوجتين. وعلى خلفية التصاعد في العنف، الغت حكومة لبنان اتفاقها مع اسرائيل في آذار مارس 1984. وانسحبت القوة المتعددة الجنسية في نيسان ابريل من ذلك العام.
8- في 22 تشرين الأول اكتوبر 1989، ونتيجة جهود جامعة الدول العربية، اتفق اعضاء في مجلس النواب اللبناني، في اجتماعهم في الطائف في المملكة العربية السعودية، على "اتفاق الطائف". ويدعو هذا الاتفاق الى المصالحة الوطنية و"نشر سيادة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية" من خلال خطة مدتها سنة وتتضمن "حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية". اسلحة الميليشيات كان يُفترض ان "تُنقل الى الحكومة اللبنانية في فترة ستة شهور". وفي الاتفاق، شكر لبنان سورية على المساعدة التي تقدمها قواتها لتمكين الحكومة اللبنانية من مد سلطتها عبر الأراضي اللبنانية "خلال فترة لا تتجاوز سنتين". وفي نهاية تلك الفترة، كان يُفترض ان تقرر الحكومتان في شأن اعادة انتشار القوات السورية في منطقة البقاع لما وراء خط حمانا-المديرج-عين دارة، و-في حال الحاجة - الى نقاط أخرى تحددها لجنة عسكرية لبنانية-سورية. وكان يُفترض أيضاً ان تتوصل الحكومتان الى اتفاق ل"تحديد قوة وفترة بقاء القوات السورية في تلك المنطقة، ولتعريف علاقة تلك القوات بسلطات الدولة اللبنانية حيث تتواجد تلك القوات". وتمسكت معاهدة التعاون السورية-اللبنانية في أيار مايو 1991، بذلك النص.
9-على مدى سنوات، حافظ مجلس الأمن على التزامه وحدة أراضي لبنان، سيادته واستقلاله. وعملت الأمانة العامة على اقناع اسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان. في نيسان ابريل 2000، تلقيت إشعاراً رسمياً من حكومة اسرائيل بأنها ستسحب قواتها من لبنان في تموز يوليو 2000. في 25 أيار مايو 2000، أبلغتني حكومة اسرائيل بأنها اعادت نشر قواتها استجابة لقراري مجلس الأمن 425 و426. في 16 حزيران يونيو، قدّمت الى مجلس الأمن تقريراً ان اسرائيل سحبت قواتها بموجب القرارين 425 و426 وانها استجابت المتطلبات التي حُددت في تقريري الى مجلس الأمن في 22 أيار مايو. أبلغتُ المجلس ان لبنان بدأ اعادة إقامة سلطته في المنطقة ويفكّر في نشر قواته المسلحة في جنوب لبنان. في 18 حزيران يونيو، رحّب مجلس الأمن بتقريري وأكدت الخلاصات التي توصلت اليها.
ثالثاً: قرار مجلس الأمن رقم 1559 2004
10- في الثاني من ايلول سبتمبر 2004، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1559 الذي أعاد تأكيد دعم المجلس لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. ودعا كافة الأطراف المعنيين الى التعاون التام والملح مع المجلس للتنفيذ الكامل لهذا القرار ولكل قرارات مجلس الأمن الاخرى المتعلقة باستعادة سلامة أراضي لبنان وسيادته الكاملة واستقلاله السياسي. واضافة الى ذلك، تضمن القرار 1559:
أ- دعوة كل القوات الاجنبية الباقية الى الانسحاب من لبنان.
ب- الدعوة الى حل ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
ج- دعم بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
د- اعلان تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية آنذاك، تتم وفق القواعد الدستورية اللبنانية من دون أي تدخل أو تأثير أجنبي.
وكذلك أعاد مجلس الأمن تأكيده على الدعوة الى الاحترام الدقيق لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة اللبنانية في لبنان كله.
11- قدمت الحكومتان اللبنانية والسورية الى رئيس مجلس الأمن ولي أنا رسالتين أ/85/ 879 - أس/2004/699 وأ/58 /883 - أس/ 2044/ 706 على التوالي تتعلقان بالقرار.
أ- القوى الاجنبية المنتشرة في لبنان
12- يدعو القرار رقم 1559 الى انسحاب كل القوات الاجنبية الباقية من لبنان. وباستثناء قوات اليونيفيل، وبكل تأكيد، فإن القوة الاجنبية الكبيرة الوحيدة المنتشرة في لبنان، بحلول 30 ايلول 2004، هي القوات السورية.
13- وكما وصفت اعلاه، فإن سورية ابقت قواتها في لبنان منذ 1976. وقد انتشرت تلك القوات في المرحلة الأولى بناء على طلب الرئيس اللبناني سليمان فرنجية. وقد تحول ذلك الانتشار الى قوة ردع عربية بناء على قرار من جامعة الدول العربية، تلبية لطلب من الحكومة اللبنانية، وانضمت اليها قوات من دول عربية اخرى. وابلغتني الحكومتان اللبنانية والسورية ان القوات السورية موجودة في لبنان - والتي وصل عددها في وقت ما الى 40 ألفاً حسب معلومات الحكومة البنانية - بناء على دعوة لبنان، وبالتالي فإن وجودها قائم على اتفاق ثنائي. وبالتحديد، فإن انتشارها جاء بناء على اتفاق الطائف سنة 1989 وعلى معاهدة التعاون السوري - اللبناني التي أبرمها الطرفان سنة 1991. وحسب معلوماتي، فإن الحكومتين لم تنجزا - حتى الآن - الاتفاق الاضافي "لتحديد عدد القوات السورية ومدة وجودها في لبنان" الذي ورد ذكره في هذين الاتفاقين.
14- والى جانب القوات السورية النظامية المنتشرة في لبنان، فإن الحكومة السورية ابلغت الأمم المتحدة ان هناك ايضاً وجوداً ملحوظاً لضباط استخبارات عسكرية غير نظامية، والتي تقول انهم جزء اعتيادي من الوحدات العسكرية. وهؤلاء الضباط يشكلون، مع القوات النظامية، كامل القوة العسكرية السورية.
15 - لم يُسحب الجهازان العسكري والاستخباراتي السوريان حتى 30 ايلول سبتمبر الماضي. لكن وبحسب اعلانات الحكومتين اللبنانية والسورية، أعادت سورية نشر ثلاثة آلاف من قواتها المتمركزة في جنوب بيروت. ولم توضح للأمم المتحدة ما اذا انحصرت عملية اعادة الانتشار في الجنود النظاميين أم شملت عناصر استخبارات عسكرية وما اذا عادوا جميعاً الى سورية. وحسب الأطراف، فان هذه عملية اعادة الانتشار الخامسة منذ توقيع اتفاق الطائف.
16 - ابلغتني الحكومة السورية أن حوالي 14 ألف جندي سوري ما زالوا في لبنان. وتقول إن غالبية هذه القوات تتمركز قرب الحدود السورية وليست منتشرة في عمق الأراضي اللبنانية. وقالت لي الحكومتان اللبنانية والسورية ان توقيت انسحابات مقبلة سيتقرر بناء للوضع الأمني في لبنان والمنطقة ومن خلال اللجنة العسكرية المشتركة التي شكلت وفقاً لاتفاق الطائف.
17 - وأبلغتني الحكومة اللبنانية ايضاً بان الوضع الأمني الهش في لبنان وقلقها ازاء المخاطر المحتملة المحدقة بالاستقرار المحلي للبنان يجعلان من الصعب وضع جدول زمني للانسحاب الكامل للقوات السورية. كما وصرحت لي الحكومة اللبنانية بأن هدفها النهائي هو الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية. واضافة الى ذلك، قالت لي الحكومتان أنهما تناقشان بجدية طبيعة الانتشار الحالي للقوات السورية ومداه في لبنان. في هذا الاطار، أبلغتني الحكومة السورية بأنها لا يمكنها تسليمي أرقاماً وجداول زمنية لأي انسحاب مقبل.
ب - الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية
18 - يدعو قرار مجلس الأمن الرقم 1559 الى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. ومنذ نهاية الحرب الأهلية، حققت حكومة لبنان تقدماً ملحوظاً في خفض عدد الميليشيات الموجودة في لبنان. لكن وحتى 30 حزيران يونيو 2004 لا يزال هناك عناصر مسلحة عديدة في الجنوب. وأحاطتني الحكومة اللبنانية علماً بأنها تنوي في النهاية حل جميع المجموعات المسلحة ونزع سلاحها.
19 - المجموعة المسلحة الأهم الباقية هي "حزب الله". تعترض حكومة لبنان على وصف "حزب الله" بأنه ميليشيا لبنانية وتشير اليه باعتباره "مجموعة مقاومة وطنية" هدفها الدفاع عن لبنان ضد اسرائيل واخراج القوات الاسرائيلية من التراب اللبناني، أي مزارع شبعا. ويعتبر لبنان ان مزارع شبعا أراض لبنانية وليست سورية. لكن وفي تقريري بتاريخ 16 حزيران يونيو 2000، أكدت ان اسرائيل أوفت منذ ذلك التاريخ بمطالب قراري مجلس الأمن 425 و426 ب"سحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية". وتبنى مجلس الأمن هذا الاستنتاج في بيان تلاه باسم المجلس رئيسه في 18 حزيران يونيو 2000 . وبغض النظر عن موقف حكومة لبنان القائل إن مزارع شبعا تقع ضمن لبنان، أكدت الحكومة أنها ستحترم الخط الأزرق كما حددته الأمم المتحدة. وذكر مجلس الأمن ذلك في بيان للرئيس وقرارات متتالية ودعا حكومة لبنان الى احترام الالتزام الذي أعطته باحترام هذا الخط بالكامل.
20 - وحتى 30 أيلول سبتمبر 2004، لم يلاحظ موظفو الأمم المتحدة اي تغيير في وضع "حزب الله" منذ تبني القرار الرقم 1559 . وفي ما يتعلق بهذا الأمر، ابلغتني حكومة لبنان بأن الوضع الأمني الهش في المنطقة والمخاطر المحدقة باستقرار لبنان وغياب عملية سلام شاملة في المنطقة يجعلان من الصعب تطبيق القرار فوراً وفي شكل كامل.
21 - وبالنسبة الى المجموعات الفلسطينية المسلحة، أعطتني حكومة لبنان تأكيدات بأن الناشطين الفلسطينيين لا يسمح لهم بمغادرة مخيمات اللاجئين وهم مسلحين. وأشار موظفو الأمم المتحدة في المنطقة الى أن حكومة لبنان وضعت قوات لبنانية مسلحة خارج المخيمات، في مسعى على ما يبدو لتطبيق هذه السياسة. وأبلغتني الحكومة بأن الوضع الأمني في المخيمات يجعل من غير المحبذ لقواتها دخول المخيمات لنزع سلاح الناشطين. وأعربت حكومة لبنان عن قلق خاص ازاء وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين على اراضيها، كما يثير النقاش اللبناني العام مخاوف من أن تقيم هذه الجالية في شكل دائم في لبنان. وتصر الحكومة على ان تسوية نهائية في الشرق الأوسط يجب أن تشمل بنداً يقضي باعادة هؤلاء اللاجئين الى بلادهم.
ج - بسط سيطرة الدولة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية
22 - يعلن قرار مجلس الأمن الرقم 1559 تأييداً لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية، نشر لبنان بعض القوات الأمنية في القسم الجنوبي من البلاد وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. ولكن وحتى 30 ايلول سبتمبر 2003، لم تبسط حكومة لبنان سيطرتها على كافة أراضيها.
23 - وعلى رغم اجراء لبنان انتخابات بلدية في الجنوب في ايار مايو 2004، تبقى المنطقة حول الخط الأزرق متوترة. وغالباً ما خرق العنف الهدوء الذي تلى الانسحاب. ولم يُنشر الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق. وأفادت يونيفيل عن وجود انتهاكات من الجانبين للخط الأزرق، جاءت على الجانب اللبناني من "حزب الله" ومجموعات فلسطينية. وانتهكت عمليات "حزب الله" في شكل متكرر الخط الأزرق. ويتأكد في شكل واسع أن عمليات "حزب الله" تشن خارج سيطرة الحكومة اللبنانية أو عقوباتها. دعوت سابقاً الحكومة اللبنانية الى بسط سيطرتها على استخدام القوة على كامل أراضيها. ومنع جميع الهجمات من أراضيها عبر الخط الأزرق.
24 - بعد أكثر من أربع سنوات على الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، تبقى الحركة في المنطقة مقيدة. أقام حزب الله حواجز في أنحاء جنوب لبنان. وتعترض عناصر مسلحة حركة مسؤولين لبنانيين وموظفي "يونيفيل" وديبلوماسيين أحياناً.
25 - لقد ابلغتني حكومة لبنان ان قدرتها على نشر قواتها في اجزاء من جنوب لبنان مقيدة بمعاهدة الهدنة اللبنانية الاسرائيلية المبرمة في 23 اذار مارس 1949 التي حددت عدد ونوعية القوات العسكرية التي قد ينشرها الطرفان في المنطقة الحدودية بين البلدين. وحسب الحكومة، فانها نشرت في المنطقة 1500 جنديا، وهي كل القوة التي تسمح بها المعاهدة.
د - الانتخابات الرئاسية
26 - يعلن القرار 1559 "دعم مجلس الامن لاجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في لبنان تجرى وفقا لاحكام الدستور اللبناني من دون اي تدخل او نفوذ اجنبي". وكان يفترض ان تنتهي ولاية الرئيس اللبناني لحود في تشرين الثاني نوفمبر 2004. ووفقا للدستور اللبناني يطلب من مجلس النواب اللبناني الانعقاد قبل شهر على الاقل من انتهاء ولاية الرئيس لاختيار سلف له. ويسمح الدستور بولاية واحدة من ست سنوات للرئيس، مع امكان العودة الى منصبه بعد مرور ست سنوات.
27 - في الثالث من ايلول سبتمبر 2004 وبعد اقل من 24 ساعة من صدور القرار 1559، وافق مجلس النواب على تعديل دستوري يحمل الرقم 585 بغالبية 96 صوتا في مقابل 29 وتغيب ثلاثة نواب، يمدد ولاية الرئيس لحود ثلاث سنوات. وينص التعديل على "تمديد ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة استثنائية مدة ثلاث سنوات تنتهي في 23 تشرين الثاني نوفمبر 2007". وقد ابلغتني حكومة لبنان بان هذا التعديل الذي أقر وفقا لاحكام الدستور اللبناني. وكان مجلس النواب صوت في 1947 وفي 1995 على تمديد استثنائي لمرة واحدة لولايتي الرئيسين آنذاك. هناك قناعة واسعة في لبنان، يتقاسمها راعيا القرار 1559، بان تمديد ولاية الرئيس لحود جاء نتيجة تدخل مباشر من حكومة سورية. وقدم عشرة نواب طعنا الى البرلمان لالغاء قانون التمديد للرئيس لحود. ونفت حكومتا لبنان وسورية اي تأثير سوري في قرار التمديد.
ه - سيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي
28 - اعاد مجلس الامن في القرار 1559 تأكيد دعوته الى احترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة اللبنانية في لبنان كله.
29 - يزعم بشكل واسع في لبنان ان الوجود العسكري السوري، بما في ذلك الوجود الكبير لضباط الاستخبارات بالزي المدني، يمنح سورية نفوذا اساسيا على شؤون لبنان الداخلية. وقد نفت حكومتا لبنان وسورية لي تدخل سورية في شؤون لبنان الداخلية.
30 - بالرغم من الصلات الرسمية الوثيقة بين لبنان وسورية، لوحظ ان البلدين لم يتبادلا اطلاقا العلاقات الديبلوماسية. وليس هناك بعثة ديبلوماسية لبنانية في دمشق، ولا بعثة ديبلوماسية سورية في بيروت.
31 - منذ تشرين الاول اكتوبر 2000، انتهك الطيران الاسرائيلي بشكل متكرر السيادة اللبنانية بتحليقه في المجال الجوي اللبناني، وعبر مرار الخط الازرق. كما دخلت طائراته مرارا عمق الاجواء اللبنانية وخرقت جدار الصوت فوق المناطق السكنية. ان حكومة اسرائيل تدعي بان هذه الطلعات تتم لاسباب امنية. وقد سقطت قذائف اسلحة حزب الله المضادة للطيران في اسرائيل عبر الخط الازرق. وتسبب ذلك في خسائر اسرائيلية.
32 - لقد دعوت، انا وممثلي في المنطقة، الطرفين الى وقف انتهاكات الخط الازرق في الاتجاهين والامتناع عن اي اعمال تصعيدية قد تسبب خسائر في الجانبين. وكما قلنا فان انتهاكا لا يبرر الاخر.
رابعاً: ملاحظات
33 - ان القرار 1559 الذي بناء عليه وضع هذا التقرير، يطرح مطالب محددة من مختلف الاطراف. وكما يظهر من هذا التقرير، فاني لا استطيع التأكيد ان هذه المطالب لبيت. وفي حين ان معارضتهما القرار معروفة، فان حكومتي لبنان وسورية أكدتا لي احترامها مجلس الامن وانهما بالتالي لن تعترضا عليه. وقدم لي الطرفان معلومات واعطياني ضمانات اكيدة اشرت اليها آنفا. وقد سجلت هذه الضمانات وانتظر تلبيتها. وطلبت من الطرفين جدولا زمنياً لتطبيقها.
34 - وفي ما يتعلق بالعملية الانتخابية، فقد اعتقدت بقوة دوما - وكررت ذلك اخيرا في قمة الاتحاد الافريقي في تموز يوليو من هذا العام - بان الحكومات والقادة يجب ان لا يبقوا في السلطة بعد انقضاء ولاياتهم.
35 - لقد بدا الرأي العام اللبناني منقسماً حول مسائل مثل الوجود العسكري السوري في لبنان، والوضع الدستوري في ما يتعلق منه بانتخابات الرئاسة واستمرار وجود مجموعات مسلحة خارج السيطرة المباشرة للحكومة. لكن العديدين يرون ان التطبيق الكامل للقرار 1559 ليس فقط في مصلحة لبنان، بل ايضا في مصلحة سورية والمنطقة والمجتمع الدولي الاوسع. لقد حان الوقت، بعد 14 عاماً على وقف الاعمال العدائية واربع سنوات على الانسحاب الاسرائيلي من لبنان، لكي ينحي جميع الاطراف المعنيين جانبا ما تبقى من آثار الماضي. ان انسحاب القوات الاجنبية وحل ونزع سلاح الميليشيات، سينهي الى الابد هذا الفصل الحزين من تاريخ لبنان.
36 - كما اشرت آنفا، فان ما ورد في القرار 1559 من مطالب من جميع الاطراف لم يلق استجابة. وبناء عليه، فاني ابقى مستعدا لمساعدة الاطراف، اذا اقتضى الامر، على تطبيق قرار مجلس الامن 1559 بشكل كامل، وكذلك، اذا تطلب الامر، ابقاء مجلس الامن على اطلاع دائم على اي معلومات بهذا الخصوص.
37 - أواصل أملي في تحقيق سلام نهائي وعادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط.