تأتي انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية بعد غد الأحد لاختيار خلف للرئيس الراحل ياسر عرفات في بداية سنة تعتزم خلالها حكومة ارييل شارون الإسرائيلية تنفيذ خطة"فك الارتباط"من جانب واحد مع الفلسطينيين والتي تقوم أساساً على الانسحاب من قطاع غزة انسحاباً عسكرياً غير كامل يشمل سحب المستوطنين اليهود من القطاع وتفكيك مستوطناتهم هناك، إضافة إلى تفكيك واخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة. كل هذا من دون تفاوض مع الفلسطينيين الذين لم تعد حكومة شارون تعتبرهم شركاء في عملية السلام، لأن تلك الحكومة ليست معنية في واقع الأمر بتحقيق سلام وفقاً لمعايير وقرارات الأممالمتحدة، وهي معايير وقرارات قامت وتقوم عليها جميع اقتراحات وخطط السلام التي قبل بها الفلسطينيون والمجتمع الدولي برمته، باستثناء إسرائيل هذه الأيام. لو كانت الأمور عادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لوجب الترحيب بهذا الانسحاب الإسرائيلي من بعض الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ 1967. ولكن العلاقات بين الجانبين في منتهى التوتر، ولا يوجد أي مؤشر يمكن أن يطمئن الفلسطينيين إلى أن تنفيذ خطة"فك الارتباط"الإسرائيلية الأحادية الجانب ستكون مرحلة أولى من مراحل تنفيذ خطة"خريطة الطريق"القاضية بتسوية سلمية بين إسرائيل والشعب الفلسطيني على أساس دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام. ويتنافى واقع الحال على الأرض في صورة تامة تقريباً مع الوعود/ الأماني التي تحفل بها أدبيات وملصقات وتصريحات غالبية المرشحين لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، خصوصاً تلك المتصلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم. وينبع هذا التناقض بين تطلعات المرشحين والواقع من توظيف إسرائيل تفوقها العسكري الساحق شبه المطلق على الفلسطينيين، بل على كل محيطها العربي القريب والأبعد، لتوطيد احتلالها للضفة الغربية، بما فيها القدس، كذلك الجولان السوري، غير عابئة بقرارات الأممالمتحدة القاضية بإنهاء هذا الاحتلال أو بقرار مجلس الأمن الرقم 1515 القاضي بقيام دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل. إن معظم الشعارات التي يرفعها المرشحون لانتخابات رئاسة السلطة تُعد مشروعة ومقبولة من وجهة نظر المجتمع الدولي، فهي تنادي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على كامل الأراضي التي احتلت في حرب 1967، وما زالت محتلة احتلالاً غير قانوني، وهي ترفض جدار الفصل العنصري الذي رفضته محكمة العدل الدولية في لاهاي وطالبت بإزالته، وهي، أي شعارات المرشحين، تطالب بأن تكون الدولة الفلسطينية خلية من المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة غير قانونية. ويتفق جميع المرشحين بلا استثناء على ضرورة احقاق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأممالمتحدة الرقم 194. وليس الخطأ في الشعارات فهي قائمة على أسس عادلة هي أسس الشرعية الدولية، لكن الخطأ في الجانب الإسرائيلي المتمرد على الشرعية الدولية وفي الجانب الأميركي الذي صار غارقاً حتى اذنيه في مستنقع العنصرية الصهيونية وأخذ يغلب عليه الطابع الامبريالي في علاقاته الدولية. وفي السياق الفلسطيني تجلى هذا السلوك الامبريالي في"وعد بوش"الذي أباح لإسرائيل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المقاومة على أراضٍ فلسطينية مغتصبة إلى إسرائيل. ويقف الشعب الفلسطيني، وقيادته، الآن على مفترق طرق صعب محيّر. غير أن ما هو واضح عند هذا المفترق هو أن الفلسطينيين يحتاجون إلى مراجعة أساليب نضالهم وإلى توحيد صفوفهم وصون وتعميق وحدتهم الوطنية والاتفاق على استراتيجية يواجهون بها غول الاستيطان وآلة الحرب الإسرائيلية الاجرامية.
