قبل ثلاثة ايام من الانتخابات العراقية المقررة الاحد، دفعت الاشاعات، عن تحويل كميات كبيرة من الدولارات لتمويل الانفاق على الانتخابات العامة، الدولار الى التراجع في الاسواق العراقية الى حدود غير مألوفة ساهم فيها طلب البنك المركزي العراقي شراء الدولارات من الاسواق لتعزيز احتياطه وتمويل عمليات الاستيراد في مراحل لاحقة. وسألت"الحياة"خبيراً مالياً عراقياً مقيماً في لندن، رفض ان يُذكر اسمه، عن رؤيته لما يجري في شأن سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية، فقال ان"سعر صرف الدولار حالياً سياسي ومُقوم بأقل من قيمته الفعلية مقابل الدينار". وشدد على ان"سعر صرف الدينار يعتمد حالياً على اقتصاد الحرب وعلى ما ينفقه التحالف الدولي من أموال في الداخل". وحذر من ان"الدينار سيعود الى التراجع امام الدولار والعملات الرئيسية فور انتهاء الانفاق على الانتخابات وشراء الولاءات". وشدد على ان"مبالغ كبيرة تُحول الى الخارج مما يتم جمعه حالياً من المقاولات التي يمولها الجيش الاميركي". وحذر العراقيين من الاخذ بالاشاعات التي تدور في بغداد عن ان الدولار سيتراجع الى الف دينار فقط او اقل بعد الانتخابات العامة. وقال ان"تجار العملة في عهد صدام في بغداد والمناطق، اضافة الى تجار العملة في دول مجاورة لا يزالون نشطين ويروجون معلومات تخدم مصالحهم". ورفض اعطاء اي ارقام عن حجم الاموال التي انفقت على الحملة الانتخابية، لكنه قال:"انها عشرات الملايين من الدولارات وان مصدرها قوات التحالف وبعض القوى الاقليمية". ولاحظ ان الانفاق المستقبلي على اعادة البناء والاعمار"تستدعي انفاق مردود النفط على مدى عقود كما ان تدفق الاستثمارات الخارجية مرهون بالامن غير واضح المعالم حالياً". أثار الهبوط المفاجئ، الذي شهده سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين حين سجل 1320 ديناراً، ردود فعل واسعة أثرت في حركة التبادل التجاري والمالي وفي عموم النشاط الاقتصادي في العراق ما دفع بجهات حكومية عدة إلى اتخاذ اجراءات لاستعادة الاستقرار في السوق خصوصاً في الظروف الحالية الذي يقترب معها موعد الانتخابات التي ستجري الأحد. وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التخطيط والتعاون الانمائي مهدي الحافظ ان"الانخفاض في سعر صرف الدولار انخفاض طارئ وان سعر الصرف سيعود سريعاً إلى المستوى المحدد وربما أكثر"، بادر البنك المركزي العراقي بدوره إلى شراء الدولارات عبر المصارف بأعلى من سعر السوق، وخول البنك المصارف كلها التعامل المباشر مع الجمهور لشراء العملة المعروضة عليها لحساب البنك المركزي العراقي وبما يحقق استقرار السوق وأسعار الصرف فيها. وحض البنك المركزي المواطنين على عدم الانسياق وراء الاشاعات وعرض ما لديهم من الدولار والفائض على حاجتهم على المصارف. وتعذر على المزاد المركزي لبيع العملات في البنك المركزي العراقي تلبية الطلبات الأربعاء الماضي حيث كانت عروض الشراء أقل من سعر السوق بنسبة 1 في المئة وعروض البيع كانت بأسعار أعلى من سعر السوق بنسبة 7 في المئة، وبلغت المصارف المساهمة في المزاد سبعة مصارف، ومجموع عروض الشراء 165 ألف دولار وعروض البيع 895 ألف دولار. وتشير معلومات إلى ان سعر صرف الدولار في محال الصيرفة انخفض إلى اقل من 1300 دينار الثلثاء الماضي وعاد إلى الارتفاع ثانية ليستقر عند المستوى السابق 1460- 1470 ديناراً للدولار الواحد. وعزا مسؤولون في مصارف عراقية عدة أسباب انخفاض سعر صرف الدولار إلى عوامل في مقدمها المضاربات المالية والعد التنازلي لموعد الانتخابات ومحاولات جارية لزعزعة الأوضاع الاقتصادية في البلد. إلا ان مدير الفرع الرئيسي ل"مصرف بغداد"صلاح عبدالجبار أوضح ان التراجع يعود إلى توقف السحب على الدولار من قبل العملاء في المحافظات بسبب قرار صادر من الجهات العليا، والسبب الآخر هو اغلاق غالبية مكاتب الصيرفة محالهم بسبب قلة الطلب على الدولار والاشاعات التي تم ترويجها لاحتمال حصول هبوط حاد في سعر صرف الدولار بعد الانتخابات وتوقع عودة الدولار إلى سعر صرفه الاعتيادي قبل هذا الهبوط. كما نقل عن تاجر ومستورد أجهزة كهربائية في بغداد قوله ان"هذا الموضوع له علاقة بالسياسة أكثر من علاقته بالاقتصاد"وأشار إلى معلومات لديه تقول ان حوالات ضخمة بالدولار دخلت السوق العراقية في الايام القليلة الماضية من بعض دول الجوار ومن"جهات مجهولة"وقال:"ان عمله تأثر بهذا الهبوط وعلى الزبون أن يشتري الدولار من السوق قبل أن يشتري البضاعة منه". واتهم صاحب شركة للصيرفة ما وصفهم ب"تجار الحروب الباردة"بالاضرار بالاقتصاد العراقي، وقال انه اشترى دفتري دولار 20 ألف دولار بسعر 1460 ديناراً للدولار وباعهما بسعر1420 ديناراً للدولار. ونقلت صحيفة محلية عن أحد الصيارفة في شارع السعدون وسط بغداد قوله ان"احدى بنات الرئيس المخلوع صدام حسين ضخت 100 مليون دولار في السوق المحلية العراقية لسحب كمية من العملة العراقية إلى الخارج، والهدف هو ارباك الوضع الاقتصادي العراقي"، لكن اي مصدر رسمي لم يستطع تأكيد النبأ او التحقق منه. اضطراب السوق وشهدت السوق في الايام الاخيرة اضطراباً وتذبذباً في الأسعار بسعر الدينار"المتذبذب"بعدما كان مستقراً منذ شهور عدة عند سعر 1460 ديناراً للدولار الواحد الأمر الذي منح حركة التداول نوعاً من الاستقرار والديمومة ساعدا في ثبات الأسعار إلى حد ما. وأحدث التراجع في سعر صرف الدولار فوضى إلى حد معين في بورصة بغدادوالمحافظات وتحسباً من أن تكون هذه الحالة بداية هبوط أكثر قد يصل خلالها الدولار إلى ألف دينار وهو ما توقعته أوساط اقتصادية كثيرة في الشهور القليلة الماضية. ونتيجة الاعتقاد باحتمال تراجع أكثر في سعر صرف الدولار، اتجه الكثير من المواطنين الى مكاتب الصيرفة لمحاولة"تفهم"الموقف وحرص البعض على جمع نقوده العراقية استعداداً لشراء الدولار في حالة هبوط سعر صرفه أكثر وإلى الرقم الذي يستقر فيه. وقال عباس العابدي، صاحب مكتب صيرفة في بغداد:"أنا صراف ولست عرافاً"، في اشارة واضحة إلى عدم استطاعته توقع مستقبل سعر صرف الدولار"في بلد تجتاحه العواصف الأمنية والسياسية والاقتصادية على نحو مستمر". ارتفاع اسعار السلع ويأتي هذا التراجع في سعر صرف الدولار متزامناً مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والبضائع في سوق الجملة والمفرد سببه ليس سعر الدولار انما الخشية من اغلاق الأسواق في عطلة الانتخابات المرتقبة الأحد. وقال بشير سعدون أحمد، صاحب محل في سوق الشورجة وسط بغداد، ان ارتفاع الأسعار سببه اغلاق الحدود واحتمال انقطاع وصول البضائع والسلع إلى العراق فترة من الزمن. وما لوحظ في أسواق الجملة والمحال الكبيرة، الشراء المتزايد للمواد الغذائية الطازجة والجافة بالاضافة إلى اقبال متزايد على خزن المياه الصحية، بعد اشاعات عن احتمال تعرض شبكة مياه الشرب إلى عمل تخريبي كما حصل الاسبوع الماضي الذي شهد انقطاع المياه عن أكثر من نصف سكان العاصمة بغداد البالغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.
